تركيا تفرض نفسها على الإعلام الروسي

بعد سلسلة خطوات تطبيع سريعة ومهمة بين موسكو وأنقرة

الإعلام الروسي يواكب سرعة التطبيع مع أنقرة بالاستعداد لسفر آلاف السائحين إلى المنتجعات التركية («الشرق الأوسط»)
الإعلام الروسي يواكب سرعة التطبيع مع أنقرة بالاستعداد لسفر آلاف السائحين إلى المنتجعات التركية («الشرق الأوسط»)
TT

تركيا تفرض نفسها على الإعلام الروسي

الإعلام الروسي يواكب سرعة التطبيع مع أنقرة بالاستعداد لسفر آلاف السائحين إلى المنتجعات التركية («الشرق الأوسط»)
الإعلام الروسي يواكب سرعة التطبيع مع أنقرة بالاستعداد لسفر آلاف السائحين إلى المنتجعات التركية («الشرق الأوسط»)

لم يعد ترامب «بطل الشاشات الروسية»، ولم تعد تداعيات نتائج الاستفتاء البريطاني «مسلسلا يوميا» يتكرر بحلقات مختلفة كل ساعة على تلك الشاشات وفي الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية الروسية، فالأخبار حول التطبيع بين موسكو وأنقرة تطغى على كل شيء وفي كل مكان. وكما جرت الأمور بين البلدين بسرعة فائقة وكأن أحدهم «كبس زرًا» فتغير كل شيء، الأمر ذاته في الإعلام الروسي الذي اختفت منه الحملات ضد تركيا والاتهامات المباشرة وغير المباشرة لها بدعم الإرهابيين في سوريا. فجأة يتغير كل شيء، وبرز حرص في الإعلام الروسي على مواكبة الخطوات «فوق السريعة» التي اتخذتها موسكو للتطبيع مع تركيا، بعد رسالة وجهها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره الروسي، أكد الكرملين أنه اعتذر فيها عن حادثة إسقاط مقاتلات تركية لقاذفة روسية في سوريا خريف العام الماضي.
في التغطية الإعلامية الروسية للتطبيع مع تركيا، كان لافتًا بالدرجة الأولى الحرص الذي أظهرته قنوات التلفزة والصحف في التعامل بأكبر قدر من الاحترام مع «رسالة الاعتذار» التي وجهها إردوغان لبوتين، حيث كان متوقعًا بعد 7 أشهر من القطيعة، تناول خلالها الإعلام الروسي تركيا وقادتها بصورة سلبية جدًا، أن يعمد هذا الإعلام إلى التعامل مع رسالة إردوغان انطلاقًا من فكرة «أرأيتم، لقد خضع لنا، ذل نفسه واعتذر»، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث. حتى في تناول نص رسالة إردوغان لبوتين، وما إذا كانت قد تضمنت عبارة اعتذار مباشرة، كان الإعلام الروسي حذرًا، ولم يذهب إلى التشكيك، وهو ما قامت به، على سبيل المثال لا الحصر، وكالة «ريا نوفوستي» التي نشرت تقريرًا بعنوان «ما الذي أجبر إردوغان على الاعتذار»، ذكرت فيه واقعة تسلم بوتين لرسالة من إردوغان عن إسقاط تركيا للقاذفة الروسية «سو – 24» خريف العام الماضي في سوريا، وانتقلت الوكالة بعد ذلك للحديث عن العبارة التي جاءت في الرسالة وتدل على «الاعتذار»، وانطلقت في تناولها هذا الأمر من تصريحات دميتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، الذي قال إن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استخدم كلمة «اعذرونا»، وتضيف الوكالة، في مقال رأي أعده روستيسلاف إيشينكو، أن هذا التفسير الذي قدمه الكرملين «يدل على أن روسيا مستعدة للنظر إلى نص رسالة إردوغان على أنه ذلك (الاعتذار) الذي أصرت عليه موسكو كشرط لتطبيع العلاقات بين البلدين».
في غضون ذلك كان واضحا أن وسائل الإعلام الروسية عملت على تفادي القضايا الشائكة في حديثها عن «رسالة إردوغان»، إذ لم يظهر اهتمام كبير في الإعلام بتفاصيل النص، كما لم يتساءل أحد لماذا قرر بوتين بهذه السرعة أن يجري اتصالا مع إردوغان، رغم أنه كان قد وصف ما قامت به تركيا في وقت سابق بأنه «طعنة في الظهر»، وكان مستاء جدًا من الممارسات التركية، وبصورة خاصة عندما حمل الأتراك مسؤولية تدفق مقاتلين وعتاد عسكري إلى تنظيم داعش الإرهابي عبر الحدود التركية، بل وحتى إنه لمح إلى تعاون تجاري بين مسؤولين أتراك و«داعش» في مجال النفط، بينما اتهم الإعلام الروسي عائلة إردوغان وتحديدًا ابنه بشراء النفط من ذلك التنظيم الإرهابي. هذا كله وغيره أصبح من الماضي، والإعلام الروسي تلقى رسالة ورغبات بوتين في كيفية تغطية التطور الإيجابي الجديد في العلاقات بين موسكو وأنقرة، حين قال إن «رسالة إردوغان شكلت مقدمات لطي صفحة الخلاف بين البلدين»، وبالفعل أغلق الإعلام الصفحة «الأزماتية السوداء»، وأخذ يركز على جوانب أخرى في العلاقات الروسية - التركية.
وكالة «إنتر فاكس»، على سبيل المثال، ركزت على رد فعل سوق المال التركية على التقارب بين موسكو وأنقرة، وكتبت في تقرير لها إن «هبوط الليرة التركية مقابل الدولار تباطأ بعد الإعلان عن إرسال إردوغان رسالة يعتذر فيها من بوتين». وفي تقارير أخرى ركزت الوكالة على الخطوات التي انطلقت للتطبيع بين البلدين، إذ أشارت إلى التعليمات التي وجهها بوتين أو رئيس حكومته مدفيديف للوزارات بغية العمل على اتخاذ خطوات للتطبيع مع تركيا، وذكرت «إنتر فاكس» في هذا السياق أن الرئيس الروسي أصدر مرسومًا يقضي بإلغاء حظر سابق على سفر المواطنين الروس إلى تركيا، وكلف الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلغاء حظر الرحلات التجارية (تشارتر) بين البلدين. وقد تناولت كل وسائل الإعلام الروسية الخبر حول المرسوم الرئاسي، الذي يعني عمليا السماح من جديد للمواطنين الروس بالسفر بغرض السياحة إلى تركيا.
على ضوء تلك المستجدات دأب الإعلام الروسي على تقديم دراسات ومعطيات اقتصادية، تشير بما في ذلك إلى أهمية القرار بإلغاء حظر السياحة الروسية إلى تركيا. صحيفة «آر بي كا» ذكَّرت بهذا الصدد بأن دخل قطاع السياحة التركي تراجع في الربع الأول من عام 2016 بقدر 16.5 في المائة، وذلك بسبب الحظر الروسي الذي أدى إلى وقف تدفق ملايين السياح الروس إلى المنتجعات التركية. إلا أن خسائر تركيا نتيجة أزمتها مع روسيا لم تتوقف على السياحة، بل وشملت مجالات أخرى كثيرة، ما أدى في نهاية المطاف إلى تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 45 في المائة، خلال الفترة من شهر يناير (كانون الثاني) وحتى شهر أبريل (نيسان) 2016، حسب «آر بي كا».
وأخذت النبرة الإيجابية في تغطية الإعلام الروسي للتطبيع بين روسيا وتركيا منحى تصاعديًا، وبينما كانت بعض الصحف تكتب حول الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين، منذ لحظة التطبيع، ذهبت صحيفة «كوميرسانت» إلى خطوة لافتة جدًا، حين نشرت على صفحاتها مقالا كتبه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يستعرض فيه طبيعة وتاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين، ويؤكد على أهمية التعاون بين موسكو وأنقرة، ويشير إلى أن «العالم أمام تحديات معقدة جدًا يصعب مواجهتها وحيدًا». أما وكالة الأنباء الروسية «إيتار تاس» فقد سارعت إلى الوقوف عند التطورات الاقتصادية المتسارعة في سياق خطوات التطبيع، وتناولت بإسهاب «استئناف بيع الرحلات السياحية للمواطنين الروس»، ونقلت الوكالة عن شركات سياحية استعدادها لإرسال أولى مجموعات السياح من روسيا إلى تركيا اعتبارًا من الثاني من يوليو (تموز)، أي بعد يومين فقط على مرسوم بوتين حول إلغاء الحظر السياحي على تركيا.
بشكل عام فإن تغطية التطورات في العلاقات بين روسيا وتركيا في الإعلام الروسي جاءت نسخة «إعلامية» عن الخطوات المتسارعة التي أقرها الكرملين للتطبيع مع أنقرة، مثال على ذلك تبقى السياحة في تركيا. حيث جاء إعلان الكرملين عن إلغاء حظر سفر المواطنين الروس إلى تركيا، وخلق تساؤلات كثيرة لدى المراقبين، الذين أعادوا للأذهان أن السبب الرئيسي الذي قال الكرملين إنه يقف خلف حظر سفر المواطنين الروس إلى تركيا هو «القلق على أمن وسلامة المواطنين الروس في تركيا التي تشهد أعمالا إرهابية من حين لآخر». إلا أن الإعلام الروسي لم يتوقف كثيرًا عند هذه النقطة، بل ركز على عبارات قالها رئيس الحكومة الروسية مدفيديف حول «ضرورة أن يقدم الجانب التركي ضمانات لأمن المواطنين الروس» قبل أن يتم استئناف الرحلات السياحية، ومن ثم نقلت القنوات الروسية تصريحات لافروف التي أكد فيها أن الجانب التركي قدم ضمانات في هذا المجال. وهكذا انطلق التطبيع بين تركيا على المستوى الرسمي، ما جعل أنقرة تطرق أبواب الإعلام الروسي لتدخله مجددًا بصفة الصديق والشريك الاستراتيجي المهم، وذلك بعد أشهر من قطيعة لم يرحم خلالها ذلك الإعلام تركيا وقياداتها.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.