مؤشر عربي: مشتريات الشركات السعودية تصعد يونيو

قال إن حادثة الطائرة أثرت على السياحة المصرية

متسوقون في أحد المراكز التجارية في الرياض
متسوقون في أحد المراكز التجارية في الرياض
TT

مؤشر عربي: مشتريات الشركات السعودية تصعد يونيو

متسوقون في أحد المراكز التجارية في الرياض
متسوقون في أحد المراكز التجارية في الرياض

كشف مؤشر لمديري المشتريات للدول العربية، عن حفاظ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية على معدل صعوده في شهر يونيو (حزيران)، كما أشارت إلى تحسن قوي آخر في الظروف التجارية، إذ شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة حادة، مما أدى بالشركات إلى زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية.
ووفقًا لمؤشر مدير المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي اطلعت «الشرق الأوسط» عليه، فقد بلغ المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية في السعودية، 54.4 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا طفيفا عن معدّل شهر مايو (أيار) الذي كان عند 54.8 نقطة، كما أشارت النتائج إلى نمو بسيط خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث سجل المؤشر 54.4 نقطة، ليكون بذلك متماشيا مع متوسط هذا العام الذي بلغ 54.5 نقطة.
وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش. وتحتوي هذه الدراسة المُعدَّة من جانب شركة أبحاث «Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.
وكانت أبرز النتائج التي وردت في التقرير توضح أن المؤشر يشير إلى تماشي وتيرة النمو مع متوسط عام 2016. وأن هناك توسعات ملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة.
واستمر ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل واضح في شهر يونيو، في حين لم يتغير معدل التوسع في الأعمال الجديدة، الذي ظلّ عند مستويات مايو وهو أعلى مستوى له في 5 أشهر.
وشهد شهر يونيو نموًا في النشاط الشرائي وارتفاعا في مخزون مستلزمات الإنتاج، رغم تراجع الأعمال الجديدة الواردة من الخارج للشهر الثالث على التوالي.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية في بنك الإمارات دبي الوطني: «يشهد القطاع غير النفطي في السعودية توسعًا بمعدلات قوية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وخفض الإنفاق الحكومي يقابله القرار الأخير برفع أسعار الفائدة على القروض بين المصارف. ويبدو أن الشركات تعمل جاهدة على زيادة كفاءة التشغيل، في الوقت الذي لا يزال فيه نمو الوظائف بطيئًا حتى مع الارتفاع الحاصل في النشاط والطلبات الجديدة».
أما فيما يخص المؤشر الخاص بالإمارات، فقد أظهرت نتائج المسح أمس أن وتيرة نمو نشاط العمل في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات كانت أقل خلال يونيو، لكنه ما زال مزدهرا.
وتراجع المؤشر الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 53.4 نقطة في الشهر الماضي مقابل 54.0 نقطة في مايو.
وقالت خديجة حق إن «تباطؤ الأعمال الجديدة ونمو الإنتاج في يونيو ربما يرجع في جانب منه لبداية رمضان في أوائل يونيو»، لكنها أضافت أن مؤشر الإنتاج «ما زال مرتفعا نسبيا»، وأن البنك لا يزال يتوقع تحقيق نمو قوي في القطاع غير النفطي في الإمارات خلال العام الحالي.
وتراجع نمو الإنتاج في الإمارات إلى 58.9 نقطة في يونيو مقابل 59.9 نقطة في مايو، بينما انخفض نمو الطلبيات الجديدة إلى 54.8 نقطة مقابل 55.8 نقطة في حين تسارع نمو معدل التوظيف بشكل هامشي. كما هبطت أسعار الإنتاج للشهر الثامن على التوالي وإن كانت وتيرة الانخفاض تباطأت في حين تسارع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 9 أشهر.
وفيما يخص مصر، أشارت نتائج المسح إلى أن تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر لم ينحسر إلا قليلاً في منتصف 2016. موضحا أن «الظروف التجارية ساءت للشهر التاسع على التوالي، مدفوعة بتراجعات مستمرة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف».
وأوضحت البيانات أن حادثة طائرة مصر للطيران الأخيرة قد أثرت سلبًا على السياحة، وأسهمت في تراجع قوي في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، بجانب ارتفاع الأسعار (التضخم)، حيث زادت مستلزمات الإنتاج بوتيرة هي الأسرع في تاريخ الدراسة.
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: «يشير استطلاع شهر يونيو إلى مواصلة تباطؤ الاقتصاد المصري في أواخر السنة المالية 2015 - 2016، مع تأثر قطاع السياحة، ومع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو، فإن التفاؤل في حدوث انتعاش أقوى سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان هناك حل لأزمة نقص العملات الأجنبية في المدى القريب».
وبحسب البيانات، أظهرت القراءة الأخيرة للمؤشر أنه لم يتغير عن قراءة شهر مايو التي حقق خلالها 47.6 نقطة، فيما سجل في شهر يونيو 47.5 نقطة، ليمتد تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط الآن إلى 9 أشهر.
كما أظهرت البيانات أن تدهور الظروف التجارية كان مدفوعًا جزئيًا باستمرار التراجعات في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر يونيو للشهر التاسع على التوالي، فقد تراجع النشاط في ظل ضعف طلب العملاء المحلي والأجنبي.
ووفقًا للمسح، أشارت بعض الشركات تحديدا إلى تراجع صناعة السياحة بسبب حادثة الطيران الثاني منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وإلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن سعر صرف العملة، فقد أسهم هذا في تراجع قوي في أعمال التصدير الجديدة، كما أوردت النتائج أن «التضخم» الحاد كان أحد العوامل وراء تراجع إجمالي الأعمال الجديدة، حيث ارتفعت تكاليف المشتريات بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، وازدادت الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة ذلك، في إشارة إلى تأثير ضعف العملة، خاصة أمام الدولار الأميركي.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.