السعودية تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع «دول العشرين»

أكثر من 70 مليار دولار حجم التجارة البينية مع الصين

السعودية تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع «دول العشرين»
TT

السعودية تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع «دول العشرين»

السعودية تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع «دول العشرين»

يبحث مسؤولون سعوديون سبل تعزيز التعاون الثنائي بين السعودية ودول مجموعة العشرين على الأصعدة التجارية والاستثمارية، وذلك خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة في شنغهاي الصينية، الذي استمر يومين وانتهى أمس الأحد.
وترأس وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي وفد السعودية المشارك في الاجتماع الوزاري.
وتضمنت جلسات الاجتماع الوزاري التأكيد على أهمية وضع آلية لتقوية النظام التجاري والاستثماري للدول أعضاء مجموعة العشرين ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز نمو التجارة الدولية والتعاون لتنسيق سياسات الاستثمار العالمي، إضافة إلى عقد جلسة خاصة بتنمية سلاسل القيمة المضافة وتشجيع مشاركة أكبر من الدول النامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري، عقد الدكتور القصبي لقاءات ثنائية لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ودول العشرين على الأصعدة التجارية والاستثمارية، كما استعرض خلال لقائه كبار مسؤولي الشركات الصينية أهداف برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030» والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة والتسهيلات المقدمة لها.
وقال مسؤول صيني إن بكين تعتزم توسيع شراكتها الاستراتيجية مع الرياض في المجالات كافة من خلال تنفيذ 14 اتفاقية وقعت خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ الرياض مؤخرًا، داعيا إلى الاستفادة من مخرجات استراتيجية مجموعة الـ20 للنمو التجاري، في تحسين إدارة التجارة البينية، وتعظيم سياسة التجارة والاستثمار، التي تبناها وزراء تجارة مجموعة الدول الـ20 في ختام اجتماعهم بمدينة شنغهاي أمس.
وتوقع لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يبحث أول اجتماع للجنة الحكومية المشتركة، سبل تنفيذ الاتفاقيات السعودية - الصينية الـ14. منوها بانعكاساتها الإيجابية على زيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الصناعات الحديثة والدقيقة المتقدمة وتكنولوجيا الصناعة النووية والطاقة، ومجالات أخرى ذات صلة، تنسجم مع برامج «الرؤية السعودية 2030» و«البرنامج السعودي الوطني 2020».
وشدد شين على ضرورة تنفيذ اتفاقية خريطة الحزام والطريق، منوها بأنها تنسجم مع الاستراتيجية التجارية العالمية، والتوجه السعودي، ومؤكدا أن السعودية شريك مهم جدا في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في منطقة الخليج، في ظل تفاؤل كبير بمستقبل العلاقات السعودية - الصينية في المرحلة المقبلة التي تتسق مع الجهود المستمرة لتعزيز الأعمال الأساسية للاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أوسع نطاق.
وبلغ التبادل التجاري بين السعودية والصين نحو 71.3 مليار دولار في عام 2014، فيما بلغ 1.73 تريليون ريال (461.3 مليار دولار) خلال 12 عامًا ماضية، حيث تعتبر بكين أهم شريك تجاري للرياض خلال عام 2014، بتبادل تجاري قيمته 247.8 مليار ريال (66 مليار دولار)، في ظل توقعات بمضاعفتها خلال العشرة أعوام المقبلة، حيث يبلغ عدد المشاريع السعودية الصينية المشتركة 88 مشروعا برأس مال مستثمر بلغ نحو 537 مليون دولار، في وقت بلغ فيه عدد الشركات الصينية العاملة في السعودية 150 شركة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».