عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:27 دقيقه
الاقتصاد

تضخم أسعار المستهلكين في مصر يقفز إلى 14 %

رغم زيادة الفائدة على الجنيه 250 نقطة أساس

تضخم أسعار المستهلكين في مصر يقفز إلى 14 %
TT
TT

تضخم أسعار المستهلكين في مصر يقفز إلى 14 %

تضخم أسعار المستهلكين في مصر يقفز إلى 14 %

ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر 1.7 في المائة في يونيو (حزيران) ليصل إلى 14 في المائة، مقارنة بـ12.3 في المائة في مايو (أيار)، ورغم سياسة البنك المركزي المصري في رفع الفائدة، فإن زيادة الاستهلاك الغذائي خلال شهر رمضان - الذي بدأ في 6 يونيو - كان له أثر واضح في ارتفاع التضخم.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد، هذه ثالث مرة يرتفع فيها التضخم منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولثاني شهر على التوالي.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه نحو 13 في المائة ثم رفع أسعار الفائدة بعد أيام قليلة 150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 مارس (آذار) لاحتواء التضخم؛ ورفع الفائدة مجددًا في اجتماع 16 يونيو 100 نقطة أساس مع استمرار ضغوط التضخم.
وقال تقرير لـ«ماركت» أمس الأحد، إن الارتفاع الحاد في تكاليف المواد الخام في مصر جاء بسبب ضعف العملة مقابل الدولار، مما يُضعف تأثير أدوات البنك المركزي لرفع الفائدة، إذ صارت قراراته ذات تأثير ثانوي على السياسة المالية.
وتعاني مصر نقصًا حادًا في الدولار يعزوه الاقتصاديون إلى تقييم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية؛ رغم تخفيض البنك المركزي قيمة الجنيه إلى 8.85 للدولار من 7.73 جنيه في مارس، وأعلن مؤخرًا محافظه أنه سيتبع سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف. ويحوم سعر العملة المحلية في السوق السوداء عند أكثر بقليل من 11 جنيها للدولار.
وأضاف تقرير «ماركت»، أن إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج زادت بأكبر قدر منذ بدء إجراء المسح في أبريل (نيسان) 2011. وقد عزا المشاركون في التقرير الزيادة الحادة في التضخم إلى تراجع إجمالي المشاريع الجديدة.
وتباطأ النمو في مصر إلى 5.4 في المائة في النصف الأول من 2015 - 2016 من 5.5 في المائة قبل عام.
وأظهر مسح أمس الأحد انكماش أنشطة الشركات في مصر للشهر التاسع على التوالي في يونيو بفعل مزيد من الانخفاضات في الناتج المحلي.
وسجل مؤشر الإمارات دبي الوطني مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 5.47 نقطة في يونيو لينزل قليلا عن مستوى 6.47 نقطة المسجل في مايو ويظل دون حد الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة يوليو (تموز) – مارس من العام المالي 2015 - 2016. بنسبة 13.7 في المائة ليسجل نحو 5.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وهذه الزيادة نتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة من تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها والتي حققت نحو 3.7 مليار دولار عن نفس الفترة، مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2014 - 2015، وفقًا لوزارة الاستثمار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاستثمارات في قطاع البترول حققت صافي تدفق بلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو - مارس) من العام المالي 2015 - 2016.
وفي إطار ترشيد النفقات الدولارية، تراجعت قيمة الواردات المصرية خلال الفترة (مارس– مايو) من العام الجاري بنسبة 1.8 في المائة لتسجل 5.750 مليار دولار، مقابل 5.856 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015. بحسب مصلحة الجمارك، التي أوضحت أن قيمة الواردات المصرية انخفضت نحو 106 ملايين دولار.
على صعيد آخر، اتجهت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد إلى الصين على رأس وفد للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية الرباعية بين مصر، والصين، والتي تعقد في بكين اليوم وغدًا تمهيدًا لاجتماعات قمة الـ20 المقرر انعقادها في شهر سبتمبر (أيلول) القادم. في وقت أجرى خلاله طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري سلسلة مباحثات مكثفة خلال مشاركته في اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين المنعقد بمدينة شنغهاي الصينية، حيث التقى جاو هوتشنغ وزير التجارة الصيني.
وتأتي الصين في المرتبة 23 ضمن الدول المستثمرة في مصر، ويبلغ عدد الشركات ذات المساهمات الصينية العاملة في مصر 1269 شركة، بإجمالي حجم مساهمات تبلغ 548 مليون دولار، موزعة على عدد من القطاعات، حيث يحتل القطاع الصناعي 68 في المائة من إجمالي توزيع رؤوس الأموال، والخدمات التمويلية 15 في المائة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 9 في المائة.
وقال قابيل في بيان أمس إنه تم استعراض النتائج التي توصلت إليها مجموعة العمل الفنية المشكلة من الجانبين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها في مصر بالتعاون مع الجانب الصيني، والمنتظر إقرارها بصفة نهائية خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة التي ستبدأ فعالياتها اليوم ببكين، مؤكدا حرص الجانبين على إقرار هذه المشروعات وبدء إجراءات تنفيذها، وتشمل مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والنقل. كما طالب قابيل الجانب الصيني بتقديم المزيد من التيسيرات لتسهيل دخول الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية.
ومن جانبه أكد جاو هوتشنغ، وزير التجارة الصيني، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين للصين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدًا بالمشاركة الفعالة لمصر في اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين للمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للاقتصاد العالمي.
كما عقد قابيل جلسة مباحثات مع روبرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، تناولت بحث التطورات الخاصة بمفاوضات جولة الدوحة للتنمية، حيث أكد التزام مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف. وأشار إلى أهمية التوصل إلى حزمة إجراءات جديدة تراعى الاعتبارات الخاصة بالتنمية ومصالح الدول النامية، على أن يتم تقديمها للاجتماع الوزاري 11، المقرر عقده نهاية العام المقبل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي شركات التضخم أميركا
الاقتصاد

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسواق أسهم أميركا
الاقتصاد

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.

مواضيع
نفط اقتصاد أميركا إيران العالم