القصف الروسي يجهض معركة «غرفة فتح حلب» لفك حصار المدينة

المعارضة تنفي الانسحاب من «الكاستيلو».. و«النصرة» موجودة في بعض المعارك فقط

مقاتلان من «غرفة فتح حلب» على جبهة الملاح بالريف الشمالي حيث تشهد معارك مع قوات النظام والفصائل التابعة له (غيتي)
مقاتلان من «غرفة فتح حلب» على جبهة الملاح بالريف الشمالي حيث تشهد معارك مع قوات النظام والفصائل التابعة له (غيتي)
TT

القصف الروسي يجهض معركة «غرفة فتح حلب» لفك حصار المدينة

مقاتلان من «غرفة فتح حلب» على جبهة الملاح بالريف الشمالي حيث تشهد معارك مع قوات النظام والفصائل التابعة له (غيتي)
مقاتلان من «غرفة فتح حلب» على جبهة الملاح بالريف الشمالي حيث تشهد معارك مع قوات النظام والفصائل التابعة له (غيتي)

على وقع القصف الجوي الروسي الكثيف أوقفت «غرفة عمليات فتح حلب» معركة فك الحصار عن المدينة التي كانت قد أعلنت عنها مساء السبت وأدت في أول هجوم لها إلى وقوع عشرات القتلى من الطرفين بينهم قيادي في ما يسمى «حزب الله»، في وقت استمرت فيه الاشتباكات بين قوات النظام والموالين له من جهة والمعارضة من جهة أخرى.
وكانت الفصائل قد نجحت في التقدم نحو نقاط عدة في منطقة الملاح إثر تفجيرين نفذتهما كل من «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» بحيث مهدا الطريق لـ«غرفة العمليات» للقيام بالهجوم، قبل أن تعود إلى مواقعها السابقة، بحسب ما يشير المستشار القانوني لـ«الجيش الحر» أسامة أبو زيد، مؤكدا أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن الانسحاب من جبهة الكاستيلو. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «بعد إعلان الغرفة عن إطلاق عملية استعادة النقاط التي خسرناها في مزارع الملاح وتحويل الميزان العسكري لصالحنا، نجحنا في تحرير عدد منها، أهمها كتلة الجامع الأساسية، وبدأ المقاتلون بتمشيط المنطقة وسط اشتباكات عنيفة، لكن قصف الطيران غير المسبوق منع الفصائل من تحقيق المزيد من الاختراقات ما اضطرنا للتراجع إلى مواقعنا السابقة بعدما أدى الهجوم إلى مقتل 78 عنصرا من النظام و(حزب الله) والمجموعات الموالية لهما»، مؤكدا أن طريق الكاستيلو لم يقطع بشكل نهائي إنما لا يزال على وضعه الذي كان عليه خلال الأيام السابقة أي مرصودا بنسبة 70 في المائة.
وفي حين يشدد أبو زيد على أن إيقاف المعركة لا يعني أن الجهد الحربي توقف، لافتا إلى إمكانية إطلاق معركة جديدة في أي لحظة واستمرار بذل الجهود لمنع الحصار عن المدينة نافيا وقوع خلافات بين المعارضة بشأنها، يوضح أن الفصائل التي تتولى المعركة في حلب بشكل أساسي هي تلك المنضوية في غرفة العمليات والتي يبلغ عددها نحو 20 فصيلا، لافتا إلى أن التعاون مع «جبهة النصرة» غير الموجودة أساسا في حلب، يتم أحيانا في بعض المعارك فقط.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال: إن قوات النظام السوري تصدت ليلا لهجوم شنته الفصائل المعارضة وجبهة النصرة في محاولة لإعادة فتح طريق الكاستيلو المؤدية إلى الأحياء الشرقية في مدينة حلب السورية، في معركة تسببت بمقتل 29 عنصرا على الأقل من مقاتلي الفصائل، بينهم 14 مقاتلا من فصيل فيلق الشام، سقطوا خلال اشتباك مع قوات النظام وجراء انفجار ألغام زرعتها الأخيرة لعرقلة التقدم إلى طريق الكاستيلو.
ومن بين القتلى الذين سقطوا في معارك مزارع الملاح، قيادي في جبهة النصرة إضافة إلى قيادي مما يسمى «حزب الله» اللبناني يدعى أبو علي النقيب، بحسب المرصد الذي أشار إلى عدم وضوح عدد القتلى النهائي في صفوف قوات النظام والمجموعات الموالية له.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الهجوم انتهى وطريق الكاستيلو مغلق تماما»، لافتا إلى اشتباكات خفيفة صباح الأحد تزامنا مع استمرار القصف على محيط الطريق.
وأغلق الطريق يوم الخميس الماضي بعد تمكن قوات النظام من السيطرة ناريا عليه إثر تقدمها إلى تلة استراتيجية، وواصلت تقدمها ووصلت إلى مسافة تبعد نحو 500 متر فقط من الطريق الواقع شمال حلب.
وتطلق قوات النظام النار على أي سيارة أو شخص يسلك الطريق سواء من المدنيين أو من المعارضين المسلحين، في وقت باتت الأحياء الشرقية حيث يقيم نحو 300 ألف شخص محاصرة بالكامل، ويعيش سكانها حالة من الخوف والرعب في ظل عدم قدرتهم على النزوح إلى ريف المدينة بعد إغلاق المنفذ الأخير.
وأفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن حاجزا تابعا للفصائل المعارضة في منطقة الجندول داخل المدينة والقريبة من طريق الكاستيلو يمنع السكان من التوجه إلى الطريق بعد استهداف قوات النظام سيارات عدة ليلا أثناء محاولتها الخروج من المدينة. وبحسب المرصد، فإن سيارة على الأقل حاولت فجرا سلوك طريق الكاستيلو وتم استهدافها من قوات النظام، من دون أن يعرف إذا كانت تقل مدنيين أو مقاتلين.
وقتل ليل الجمعة رجل مع ولديه جراء قصف للنظام استهدف الطريق.
وتشهد مدينة حلب منذ صيف 2012 معارك مستمرة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية. وجاءت التطورات العسكرية في حلب بعد إعلان قوات النظام السبت «تمديد نظام التهدئة لمدة 72 ساعة في سوريا» بعدما كان بدأ العمل بها الأربعاء. ولم تسر الهدنة على مدينة حلب ومحيطها.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».