مستشار الرئيس اليمني: لن يوقف الحسم العسكري إلا القرار 2216 «بحذافيره»

المفلحي قال إن هدف الحشود الانقلابية على الحدود السعودية يقتصر على «الاستفزاز»

الحوثيون يسعون إلى شرعنة الانقلاب من خلال حشد الأتباع في صنعاء ومن ضمنهم الأطفال (أ.ف.ب)
الحوثيون يسعون إلى شرعنة الانقلاب من خلال حشد الأتباع في صنعاء ومن ضمنهم الأطفال (أ.ف.ب)
TT

مستشار الرئيس اليمني: لن يوقف الحسم العسكري إلا القرار 2216 «بحذافيره»

الحوثيون يسعون إلى شرعنة الانقلاب من خلال حشد الأتباع في صنعاء ومن ضمنهم الأطفال (أ.ف.ب)
الحوثيون يسعون إلى شرعنة الانقلاب من خلال حشد الأتباع في صنعاء ومن ضمنهم الأطفال (أ.ف.ب)

وصف مسؤول يمني رفيع حشد الميليشيا الحوثية بعض عناصرها على الحدود السعودية بعملية الاستفزاز والابتزاز.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز المفلحي مستشار الرئيس اليمني أن زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه اللواء علي محسن الأحمر لمحافظة مأرب رسالة قوية للانقلابيين على تصميم الرئيس والحكومة والشعب اليمني لاجتثاث الانقلاب وإسقاطه مهما كانت التضحيات.
وتمنى المفلحي على الانقلابيين فهم الرسالة وتطبيق القرار 2216 من دون قيد أو شرط لحقن دماء اليمنيين إذا تبقى لديهم ذرة من الوطنية أو الأخلاق. وأضاف: «إن قرار الحسم العسكري لن يتوقف يومًا إلا في حال طبق القرار 2216 بحذافيره ودون شروط، وهي الحالة الوحيدة التي يمكن أن توقف الحسم العسكري، لكن طالما كان التلاعب والتعنت موجودا من الانقلابيين حتى اللحظة، وكما نعلم لا عهد ولا ميثاق لهم وسرعان ما ينقلبون على كل اتفاقاتهم، فإنهم لا يعرفون إلا لغة القوة».
وفي رده على سؤال حول حشد الميليشيا الحوثية لعناصرها على الحدود السعودية خلال الأيام الماضية، أكد مستشار الرئيس اليمني أن السعودية دولة قوية وتقود التحالف العربي.. لكن في المحصلة الأخيرة المملكة سوف تدفعهم الثمن غاليا في حال فكروا في تجاوز حدودها».
وفي تعليقه على انتقاد الرئيس اليمني للأمم المتحدة للمرة الأولى بشكل علني، أوضح عبد العزيز المفلحي أن ذلك جاء بعد أن تبين وجود تلاعب وتخلٍ عن روح القرار 2216. وقال: «الرئيس عاتب الأمم المتحدة على أساس أنه يوجد نوع من التلاعب والتخلي عن روح قرار 2216 من خلال طرح موضوع حكومة الوحدة الوطنية، واللجنة الاقتصادية المشتركة، واللجنة العسكرية المشتركة، وهو ما يعطي نوعًا من التشريع للانقلاب، وهذا ما لا يمكن أن يقبله أي يمني، لذلك تصريح الرئيس عتب على الأمم المتحدة لما دار في الكويت وطرح خريطة الطريق الأخيرة التي لا تنسجم إطلاقًا مع القرار 2216 وأولوياته».
إلى ذلك، يشير الدكتور فيصل العواضي المحلل السياسي اليمني إلى أن قرار حسم معركة تحرير صنعاء اتخذ بالفعل بوصول الرئيس ونائبه يوم أمس إلى مأرب، مبينًا أن كل المؤشرات تدفع باتجاه تحرير صنعاء وبقية الأراضي التي يسيطر عليها الانقلابيون.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الرسالة واضحة وجاءت على لسان الرئيس عندما قال إنه لن يسمح للحوثيين بإقامة دولة فارسية على أرض اليمن، وطمأن أهالي صنعاء أننا سنكون بينكم في أقرب فرصة ممكنة وهذا يعني أنه مع نائبه في مأرب للإشراف على معركة تحرير صنعاء وتطهيرها وما تبقى من أراضي الجمهورية تحت سيطرة الميليشيات المتمردة».
وأردف أن «وصول التعزيزات من قوات التحالف، ووصول الرئيس هادي ونائبه وهو المسؤول الثاني في القوات المسلحة بعد الرئيس وله دور كبير في التحضير لمعركة صنعاء ومن تصريحات اللواء المقدشي رئيس هيئة الأركان العامة الذي أعلن خلال اليومين الماضيين صراحة أن قرار تحرير صنعاء قد اتخذ، كما أن المعارضة على مشارف صنعاء وتعمل على تطهير الجوف وصولاً إلى صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين».
واعتبر العواضي تحذير الرئيس هادي للأمم المتحدة ولأول مرة بشكل علني، محاولة لتفادي ما قام به المبعوث الأممي السابق لليمن جمال بن عمر الذي شرعن وجود الانقلاب عبر اتفاق السلم والشراكة، بحسب العواضي.
وأضاف: «نلاحظ أن الرئيس لأول مرة يحذر الأمم المتحدة ويعلن صراحة أن الشرعية لن تقبل أي التفاف على المرجعيات وفي مقدمتها القرار 2216؛ إذ إن ما تسرب حول خريطة الطريق التي أعدها المبعوث الأممي فيها نوع من الشرعنة للانقلاب والانتقاص من القرار الذي أقرته الشرعية الدولية والإجماع الوطني، ولنا تجربة في موقف مبعوث الأمم المتحدة السابق جمال بن عمر الذي مرر ما سمي باتفاق السلم والشراكة وهو ما أوصلنا للكارثة التي عشناها، أما الآن وبعد كل المعارك والخسائر والتضحيات والدمار الذي حل باليمن فلا يمكن تمرير موقف آخر عبر شرعنة الانقلاب».
وأكد الدكتور فيصل أن موقف الرئيس هادي يعبر عن قناعة الشعب وتضحياته في سبيل التخلص من الانقلاب وأجندة الحوثي الرامية لإعادة الإمامة المرتبطة بإيران والمشروع المعادي لليمن والأمة العربية والإٍسلامية.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.