هادي يهدد الحوثي برفع العلم اليمني في صعدة.. ويؤكد: صامدون سياسيًا وعسكريًا

زار ونائبه «الأحمر» مأرب.. ولوح بدخول صنعاء قريبًا * بن دغر: لن نقبل بأي تسوية من شأنها إدامة الحرب وخلق ظروف للانقسام والتجزئة

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي محاطا بعناصر القوات الخاصة لدى زيارته مأرب  أمس (رويترز)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي محاطا بعناصر القوات الخاصة لدى زيارته مأرب أمس (رويترز)
TT

هادي يهدد الحوثي برفع العلم اليمني في صعدة.. ويؤكد: صامدون سياسيًا وعسكريًا

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي محاطا بعناصر القوات الخاصة لدى زيارته مأرب  أمس (رويترز)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي محاطا بعناصر القوات الخاصة لدى زيارته مأرب أمس (رويترز)

لوح الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، بعدم عودة وفد الحكومة الشرعية إلى مشاورات الكويت، منتصف الشهر الجاري، كما هو مقرر، وقال هادي: «لن نعود إلى مشاورات الكويت إذا حاولت الأمم المتحدة فرض رؤيتها الأخيرة عبر مبعوثها الدولي إسماعيل ولد الشيخ»، وأكد أن «الحوثيين يسعون، عبر مشاورات الكويت، إلى شرعنة انقلابهم وليس تحقيق السلام الذي يحفظ دماء وكرامة اليمنيين».
وأردف الرئيس هادي، خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى مأرب ومعه نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر: «لن يجدوا منا إلا الصمود في ‏الميادين سياسيا وعسكريا»، و«لن نعطي الانقلابيين ما يريدون من شرعنة انقلابهم عبر مشاورات الكويت، ولن يلقوا منا إلا الصمود».
وكشف هادي عن تماهي الأمم المتحدة ورضوخها لمطالب الانقلابيين بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو ائتلافية، قبل إنهاء الانقلاب وتطبيق القرار الأممي 2216. وقال: «كنا بالأمس مع الأمم المتحدة وهي تحاول تشكيل حكومة ائتلافية، فقلنا لهم سنصدر بيانا بأننا لن نذهب إلى مشاورات الكويت، ولن يقبل اليمنيون أن تكون اليمن دولة فارسية، ونتذكر حينما سقطت صنعاء أن سياسيا إيرانيا قال إن صنعاء هي رابع عاصمة عربية أضحت بيد إيران».
وفي حين تعد زيارة هادي والأحمر إلى مأرب بمعية وزراء ومسؤولين وقادة عسكريين، رسالة واضحة للتأكيد على الخيار العسكري لإنهاء الانقلاب بالقوة المسلحة في حال فشلت المساعي الدولية، فقد جدد هادي التأكيد على وعده برفع علم الجمهورية اليمنية فوق جبال مران بمحافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي.
وأشار الرئيس اليمني ضمنيا إلى قرب عملية تحرير العاصمة صنعاء بقوله: «نقف اليوم هنا في مأرب عاصمة إقليم سبأ، وأؤكد لكم أننا كما احتفلنا نهاية شهر رمضان بالذكرى الأولى لتحرير عدن سنحتفل قريبًا في صنعاء». وخاطب الرئيس هادي سكان العاصمة قائلا: «يا أهلنا في صنعاء، قريبا سنكون بين صفوفكم ونطهر عاصمتنا من الفئة الباغية، كما وعدتكم سابقًا ومن العاصمة المؤقتة عدن، أعدكم من هنا بأننا سنرفع علم الجمهورية اليمنية في مران».
وجدد هادي، مرة أخرى، التأكيد على مشروع اليمن الاتحادي، وقال: «لن نتراجع عن أحلام اليمنيين في يمن اتحادي تسوده العدالة والمواطنة، ولن أسمح للحوثيين بإقامة دولة فارسية في اليمن، كما لن نسمح للحوثي بالتطاول على 25 مليون يمني وتحويل اليمن إلى دولة تابعة لإيران»، مضيفا: «سبق وأن حذر العالم من مخطط إيران وهدفها من باب المندب»، مؤكدا أن إيران «تسعى لإخضاع العالم من خلال سيطرتها على ممري هرمز وباب المندب».
من ناحيته، قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر، إن بلاده لن تقبل بأي تسوية من شأنها إدامة الحرب وخلق ظروف للانقسام والتجزئة.. وهناك طريق واحد للسلام، يتمثل في التزام صادق وحقيقي بتطبيق قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ومن يريد السلام خارج هذه المرجعيات إنما يسعى لعبودية جديدة في اليمن، لا يمكن أن يقبلها شعبنا. وجاء حديث بن دغر في اجتماع عقدته اللجنة الأمنية في عدن أمس.
في سياق متصل، كشفت مصادر محلية في مأرب لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة هادي إلى المحافظة تزامنت مع وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات التحالف إلى مأرب، وذلك في إشارة واضحة إلى الاستعدادات التي تجري لتحرير العاصمة صنعاء، وأكدت المصادر أن «هناك حالة من التفاؤل الشعبي بوصول الرئيس هادي ونائبه الفريق الأحمر إلى مأرب، على طريق تحرير صنعاء وباقي المناطق اليمنية، من ميليشيات الحوثي والمخلوع، وكسر الانقلاب والقضاء على الهيمنة الإيرانية، واستعادة اليمن إلى محيطه العربي والإسلامي الكبير».
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن تحركات ميدانية كبيرة تهدد التسوية السياسية في اليمن، تقوم بها ميليشيات الحوثي – صالح في الجنوب. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنها علمت أن الميليشيات تعمل على تشكيل لواء عسكري يضم ضباطا من مختلف الوحدات العسكرية، ينتمون للمحافظات الجنوبية والذين جرى استقطابهم إلى صنعاء، عبر الضغط عليهم بقطع مرتباتهم، في ظل سياسة قطع المرتبات التي تنتهجها الميليشيات المسيطرة على العاصمة صنعاء، والبنك المركزي، وتخضع بها المواطنين، وتجبرهم على العودة إلى العاصمة.
وقالت المصادر إن المخطط الحوثي يستهدف عدة مناطق رئيسية في الجنوب، أبرزها قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية، ومنطقة مضيق باب المندب الذي يشهد تصعيدا من قبل الميليشيات، إلى جانب العند، إضافة إلى منطقة مكيراس في محافظة أبين – البيضاء. وأشارت المصادر إلى أن الهجوم الكبير الذي نفذه مسلحون صبيحة يوم العيد، كان جزءا من المخطط ويهدف إلى نشر الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار في عدن، العاصمة المؤقتة.
وبالعودة إلى اجتماع رئيس الحكومة مع اللجنة الأمنية في عدن، أكد رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة مع السلام الذي يقوم على التزام صادق وحقيقي بتطبيق المرجعيات الثلاث، مشيرا إلى أن الحكومة ومنذ عودتها إلى عدن وهي تبذل كل الجهود لجعل الحياة أفضل أمنيًا، وفي جانبي الاستقرار والخدمات، وأن الحكومة سوف تتغلب تدريجيًا على أزمة الكهرباء، وستضع لبنات متينة لحل إشكاليات المستقبل، والتي تبدأ بالأمن وتنتهي بتوفير الخدمات.
وقال رئيس الحكومة اليمنية: «غدًا إن شاء الله نستقبل أولى بشائر الانفراج، وإننا لننتظر البشائر الكبرى بعدها في الأيام المقبلة، حتى لا يكون هناك صيف حار في عدن والمحافظات المجاورة وكل اليمن». وأشاد رئيس الوزراء بجهود القيادة العسكرية والأمنية التي تُبذل في خدمة اليمن والمواطن، وخص بالذكر عناصر الأمن الذين ألقوا القبض على إحدى سفن تهريب الأسلحة التي تحمل في جوفها آلافًا من قطع الموت العسكرية والمعدات الخطرة والفتاكة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.