بدعم دول التحالف.. قروض من دون فوائد لشباب حضرموت

مسؤول يمني: نركز على التنمية بعيدًا عن الحزبيات الضيقة

شبان يبيعون القهوة خلال عيد الفطر في محاولة لتحسين دخلهم إثر تفاقم المعاناة الاقتصادية في البلاد (إ.ب.أ)
شبان يبيعون القهوة خلال عيد الفطر في محاولة لتحسين دخلهم إثر تفاقم المعاناة الاقتصادية في البلاد (إ.ب.أ)
TT

بدعم دول التحالف.. قروض من دون فوائد لشباب حضرموت

شبان يبيعون القهوة خلال عيد الفطر في محاولة لتحسين دخلهم إثر تفاقم المعاناة الاقتصادية في البلاد (إ.ب.أ)
شبان يبيعون القهوة خلال عيد الفطر في محاولة لتحسين دخلهم إثر تفاقم المعاناة الاقتصادية في البلاد (إ.ب.أ)

باشرت السلطات المحلية في حضرموت تنفيذ مشروع لدعم الشباب والحد من البطالة، عبر تقديم قروض استثمارية دون فوائد، على أن تسدد على شكل دفعات آجلة أو أقساط ميسرة.
وتأتي هذه الخطوة من السلطات المحلية الموالية للشرعية في حضرموت، فيما تخطط السلطات الرسمية لدعم جميع أشكال التنمية في المناطق المحررة من قوات الميليشيات الحوثية المتمردة والقوات الموالية لأنصار المخلوع علي صالح، وكذا المناطق التي استعادتها السلطات الشرعية من تنظيم «القاعدة» الإرهابي.
وأكد مستشار محافظ حضرموت لشؤون الشباب رياض الجهوري لـ«الشرق الأوسط»، أن دول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة حاضرة بقوة لدعم حضرموت بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، وفي ظل المدنية التي تشتهر بها حضرموت وحب أهلها للسلام والأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن الإمارات قدمت دعمًا ماليًا بقيمة عشرة ملايين دولار بهدف منح الشباب قروضًا دون فوائد أو أرباح لمشاريعهم الصغيرة بمختلف أشكالها لمساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة والانخراط في سوق العمل.
وأضاف أنه تلقى بشارة الدعم هذه من محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك، بما يسهم في تأهيل الشباب، وفي ظل اهتمام السلطة المحلية بالقطاع الشبابي ليجد موقعه في خريطة طريق المستقبل لحضرموت والنهضة بها وتنميتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى وجود استراتيجية للتنمية الشبابية في حضرموت، مع تنظيم ورشات عمل للقيادات والبرامج والمنظمات الشبابية.
وحول الصندوق الذي أعلن عن إنشائه المحافظ قبل أيام برأسمال مائة مليون ريال يمني (400 ألف دولار)، قال المستشار الجهوري: «هذا المبلغ للتأسيس، وسيرفد بمبالغ مالية أخرى من الدولة والسلطة المحلية والتجار ورجال الأعمال الذين باركوا هذه الخطوة التي ستسهم في انطلاق قطار التنمية والإبداع في حضرموت»، فضلا عن تمثيل قطاع الشباب والطلاب والرياضيين في الصندوق.
وعبّر الجهوري عن أمله في اصطفاف مختلف القطاعات الشبابية في حضرموت للارتقاء بحضرموت بعد سنوات الإقصاء والتهميش والمحسوبية التي كان الشباب الشريحة الأكثر تضررًا فيها، أثناء فترة الرئيس المخلوع، وأن يكونوا في المرحلة المقبلة فاعلين ومؤثرين وإيجابيين لإنهاء مرحلة مظلمة في تاريخ اليمن، وألا ينساقوا وراء المهاترات والخلافات التي تضر بحضرموت وأهلها.
وشدد على أن الشباب يقع على عاتقهم كثير من الآمال والطموحات، معتبرًا أنه وافق على القبول بمنصبه الحالي ليمنح الشباب موقعهم وتأسيس كيان لهم لنقل أصواتهم ومشكلاتهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم إلى الجهات المختصة.
وركّز الجهوري على أن حضرموت اليوم يجب أن تبقى بعيدة عن الحزبيات الضيقة والانتماءات الدونية والغايات الرخيصة «فالحزبية هي التي فرقت حضرموت، وسلبت كثيرا من القيم والمبادئ التي عرفت بها هذه الأرض منذ مئات السنين في مختلف أصقاع العالم».
من جهة أخرى، دعا محافظ حضرموت، مديري العموم والموظفين للالتزام بالدوام وعودة الحياة من جديد للمؤسسات والمرافق الحكومية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر والعودة إلى العمل اليوم، مشددًا على أن السلطة ستراقب نشاط جميع المرافق، وتحاسب المقصرين والمتخاذلين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم