الصين تدعو إلى تحفيز التجارة العالمية

خلال اجتماع وزراء دول مجموعة العشرين في شنغهاي الصينية

وزراء التجارة في دول مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم الافتتاحي أمس في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
وزراء التجارة في دول مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم الافتتاحي أمس في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تدعو إلى تحفيز التجارة العالمية

وزراء التجارة في دول مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم الافتتاحي أمس في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
وزراء التجارة في دول مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم الافتتاحي أمس في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

حضت الصين، أمس السبت، على تحفيز التجارة العالمية بشكل أكبر، مع بداية اجتماع في شنغهاي يعقده وزراء دول مجموعة العشرين الكبرى في ظل مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتراجع المتواصل في أسعار الصرف. ويتصدر الوضع الاقتصادي المتراجع محادثات وزراء التجارة في القوى الاقتصادية العشرين الكبرى في العالم ووفودها المشاركة، خلال الاجتماع الذي بدأ السبت ويستمر حتى اليوم الأحد في العاصمة المالية الصينية.
وقال وزير التجارة الصيني لدى افتتاح الاجتماع إن «الانتعاش الاقتصادي يبقى هشا، والتجارة العالمية تشهد تقلبات بمستويات متدنية جدا». لكنه أضاف أن الصين، القوة التجارية الأولى في العالم، تبقى «راغبة في العمل مع جميع الأطراف بحكمة وشجاعة، من خلال تحركات عملية من أجل تحفيز المبادلات التجارية»، واصفًا هذا المسعى بأنه «مهمة شاقة». وشهدت حركة التبادل التجاري العالمي تراجعا، متأثرة بالأزمة المالية عام 2008. ولم تتحسن بصورة مستقرة منذ ذلك الحين.
وذكر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيديو، على هامش هذا الاجتماع لمجموعة العشرين، أن «نمو التجارة العالمية قد يبقى دون 3 في المائة في العام الحالي للسنة الخامسة على التوالي... وإذا ما استثنينا الانهيار الذي أعقب الأزمة المالية، فإننا بلغنا أدنى المستويات منذ ثلاثة عقود».
ويلقي قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي والاضطرابات التي يثيرها في الأسواق بظلاله المتشائمة على التوقعات.
ونبهت المنظمة العالمية للتجارة، مطلع يونيو (حزيران)، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يترجم بنحو سبعة مليارات يورو من الرسوم الجمركية الإضافية للمصدرين البريطانيين، لأن المملكة المتحدة مضطرة إلى إعادة التفاوض على اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي و58 بلدًا تربطها علاقات بالكتلة القارية عبر اتفاقات للتبادل الحر. وتعتبر إعادة التفاوض معضلة لن تحل بسهولة. وفي حين بلغت السياسات النقدية حدودها على ما يبدو على صعيد الإنعاش الاقتصادي، تراهن الصين رغم كل شيء على التجارة لتحفيز محركات النمو العالمي. وقال نائب وزير التجارة، وانغ شووين، في تصريح نشرته الصحافة الرسمية، إن بكين ستدفع الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين الذين لم يوقعوا بعد الاتفاق الجمركي المسمى اتفاق تسهيل المبادلات، إلى توقيعه قبل نهاية العام الحالي. ويحتاج هذا الاتفاق الذي أبرم بصعوبة أواخر عام 2013 في بالي، إلى مصادقة ثلثي أعضاء منظمة التجارة ليدخل حيز التنفيذ. وقد يزيد التطبيق التام لاتفاق تسهيل المبادلات، الذي يهدف إلى إعادة النظر في الإجراءات الجمركية، من حجم التجارة العالمية ألف مليار دولار سنويًا، كما اعتبرت منظمة التجارة العالمية في أكتوبر (تشرين الأول). وأخيرًا، قد تطرح في محادثات نهاية الأسبوع، الخلافات التجارية الكثيرة التي تواجهها الصين، المتهمة بإغراق قطاع الصلب، فيما يثير احتمال حصولها على وضع اقتصاد السوق في منظمة التجارة العالمية كثيرًا من التحفظات.
واجتمع وزراء تجارة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، في شنغهاي، أمس السبت، لإجراء محادثات على مدار يومين قبل القمة التي تعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن وزير التجارة الصيني، جاو هوشينج، قوله في كلمته الافتتاحية، إن مجموعة العشرين يتعين أن تضطلع بدور أكبر لإعادة التجارة والنمو العالميين للمسار الصحيح. وكانت الصين قد تولت الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المنتظر أن تستضيف القمة المقبلة لرؤساء الدول والحكومات يومي الرابع والخامس من سبتمبر المقبل.



مخاوف الرسوم الأميركية تضرب الإنفاق الرأسمالي للشركات اليابانية

أحد المشاة يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
أحد المشاة يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

مخاوف الرسوم الأميركية تضرب الإنفاق الرأسمالي للشركات اليابانية

أحد المشاة يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
أحد المشاة يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، يوم الثلاثاء، أن إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات انخفض بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع، مما يمثّل أول انخفاض ربع سنوي فيما يقرب من أربع سنوات، وسط شكوك متزايدة بشأن الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من أن الشركات لا تزال حريصة على الإنفاق الرأسمالي بسبب الأرباح القوية فإن نقص العمالة المتزايد كان بمثابة عنق زجاجة، مما قيّد مشروعات الاستثمار في قطاعات مثل البناء.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيات، سايسكي ساكاي: «لا أعتقد أن أحدث البيانات يشير إلى أي تغيير في الاتجاه الأساسي القوي للإنفاق المؤسسي». وأضاف: «لكن البيانات ليست قوية كما توقعنا أيضاً. وفي المستقبل، قد تؤدي المخاطر المتزايدة من سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحول الشركات إلى الحذر بشأن الاستثمارات الجديدة».

وقد تعمل بيانات الإنفاق الفاترة التي ستُستخدم لحساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقحة المستحقة في 11 مارس (آذار)، على إضعاف توقعات «بنك اليابان» بأن الطلب المحلي القوي من شأنه أن يبرّر المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة. وأظهرت البيانات الأولية الشهر الماضي أن اقتصاد اليابان توسّع بنسبة سنوية بلغت 2.8 في المائة في الربع الرابع، متسارعاً من نمو بنسبة 1.7 في المائة في الربع السابق، بمساعدة تحسّن الإنفاق التجاري وزيادة مفاجئة في الاستهلاك. وتناقض الانخفاض في الإنفاق الرأسمالي في الربع الرابع مع مكاسب الربع السابق البالغة 8.1 في المائة. وانخفض الإنفاق الرأسمالي آخر مرة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021.

على أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.5 في المائة في الربع الرابع. وأظهرت البيانات، يوم الثلاثاء، أيضاً ارتفاع مبيعات الشركات بنسبة 2.5 في المائة في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، وزادت الأرباح المتكررة بنسبة 13.5 في المائة.

وظل الإنفاق الرأسمالي -وهو مقياس حاسم للنمو الاقتصادي الذي يقوده الطلب المحلي- قوياً في السنوات الأخيرة، حيث كثّفت الشركات الاستثمار في التكنولوجيا للتعويض عن أزمة العمالة المزمنة الناجمة عن الشيخوخة السكانية السريعة.

وسمح خروج اليابان من عقود من الانكماش للشركات برفع الأسعار لتمرير التكاليف المتزايدة، مما يعزّز بدوره الأرباح لتمويل المزيد من الاستثمار.

لكن النطاق الواسع للرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، بما في ذلك الصلب والألمنيوم والسيارات والأدوية وأشباه الموصلات، أثار مخاوف في اليابان من أنها قد تعطّل سلاسل التوريد العالمية عبر مختلف الصناعات. كما ضغط ترمب على اليابان لمعالجة فائضها التجاري السنوي البالغ 68.5 مليار دولار مع الولايات المتحدة.

وتستهدف اليابان مضاعفة الإنفاق الرأسمالي السنوي للشركات إلى 200 تريليون ين (1.33 تريليون دولار) بحلول عام 2040. وتجاوز الإنفاق الرأسمالي للبلاد عتبة 100 تريليون ين في العام المنتهي خلال مارس الماضي للمرة الأولى منذ 32 عاماً، بعد عقود من الانكماش. وفي الأسبوع الماضي، دعت اللجنة الاستشارية الاقتصادية لرئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، إلى «خطوات سياسية جريئة» لتعزيز الاستثمارات المحلية، في الوقت الذي تسارع فيه الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى إلى إعادة بناء سلاسل التوريد الصناعية.

وفي الأسواق، هبط المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الثلاثاء، بضغط من قوة الين ومخاوف الأسواق من حرب تجارية مع دخول رسوم جمركية أميركية جديدة حيز التنفيذ. وهبط المؤشر «نيكي» بما يصل إلى 2.6 في المائة مسجلاً أدنى مستوى منذ 18 سبتمبر (أيلول)، قبل أن يقلّص خسائره ليغلق منخفضاً 1.2 في المائة عند 37331.18 نقطة. كما أغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً على انخفاض 0.7 في المائة عند 2710.18 نقطة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد الكلي في «نومورا» للأوراق المالية، ناكا ماتسوزاوا، إن الانخفاض الحاد في الأسهم جاء بسبب «مزيج من ارتفاع قيمة الين والخوف من سياسات التعريفات الجمركية، فضلاً عن ضعف أسهم التكنولوجيا منذ الأسبوع الماضي؛ كل العوامل مختلطة معاً». وأشار إلى أنه ربما تكون المخاوف إزاء نمو الاقتصاد الأميركي مؤثرة في ذلك أيضاً.

وانخفض سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.3 في المائة، بعد هبوط أسهم عملاق الرقائق الأميركية، شركة «إنفيديا»، التي تعدّها «أدفانتست» من عملائها. كما هوى سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في الشركات الناشئة، التي تركز على الذكاء الاصطناعي، 4.8 في المائة.

ومن بين الشركات الكبرى الأخرى ذات الثقل على المؤشر «نيكي»، تراجع سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» 1.2 في المائة، وهوى سهم «سفن آند آي» 6.9 في المائة. وعلى النقيض قفز سهم «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، المرتبطة بقطاع الدفاع، 7.8 في المائة.