«تجارة الإمارات» غير النفطية تحافظ على مستوياتها في الربع الأول

استقرت التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ نحو 269.5 مليار درهم (73.3 مليار دولار)، محققة القيمة نفسها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك، إن الواردات استحوذت على أكثر من نصف التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الواردات 166.1 مليار درهم (45.2 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة الصادرات 46.8 مليار درهم (12.7 مليار دولار)، وقيمة إعادة التصدير 56.6 مليار درهم (15.4 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة.
وذكرت الهيئة، في بيان صحافي أمس السبت، أن التجارة العالمية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، حققت استقرارا ملحوظا مقارنة بحجم تلك التجارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي وتراجع حركة التصدير والاستيراد لدى كثير من الشركاء الاستراتيجيين في ظل أزمة أسعار النفط العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي العام الماضي.
وقال علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن سياسة التنوع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية مستدامة ساهمت في الحفاظ على مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزا تجاريا عالميا وبوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للبلاد من حيث الوزن خلال الربع الأول بلغ نحو 48.4 مليون طن منها 18 مليون طن وزن الواردات، و28.2 مليون طن وزن الصادرات، و2.2 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيانها، إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية حافظ على ثباته خلال الربع الأول من عام 2016 فيما يتعلق بحصص الأقاليم من إجمالي التجارة رغم التباطؤ في النمو الذي شهده كثير من الدول الكبرى.
وحافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء الإمارات في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 108.3 مليار درهم (29.4 مليار دولار) تعادل 42 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وجاءت أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 66.7 مليار درهم (18 مليار دولار) بنسبة 25 في المائة من الإجمالي، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 42.7 مليار درهم (11.6 مليار دولار) وبنسبة 16 في المائة، ثم أميركا والكاريبي بقيمة 27.4 مليار درهم (7.4 مليار دولار) تعادل نسبة 10 في المائة من الإجمالي وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 9.4 مليار درهم (2.5 مليار دولار) بنسبة 4 في المائة، وأخيرا شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 7.4 مليار درهم (ملياري دولار) تمثل نسبة 3 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور.
وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن 43 في المائة من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2016 جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بـ70 مليار درهم (19 مليار دولار) تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 43.8 مليار درهم (11.9 مليار دولار) بنسبة 27 في المائة من الإجمالي.
وجاء إقليم أميركا والكاريبي في المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال الربع المذكور بقيمة 23.3 مليار درهم (6.3 مليار دولار) وبنسبة 14 في المائة من إجمالي واردات الدولة غير النفطية، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 13.9 مليار درهم (3.7 مليار دولار) تعادل نسبة 9 في المائة من الإجمالي وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 7.9 مليار درهم (2.1 مليار دولار) بنسبة 5 في المائة، وأخيرًا شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 4.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار) تمثل نسبة 3 في المائة من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور.
وفي مجال صادرات الإمارات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري، أوضحت الهيئة أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي تمثل السوق الأولى للصادرات غير النفطية للدولة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة بلغت نسبتها 35 في المائة من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية وبقيمة تقدر بـ16 مليار درهم (4.3 مليار دولار).
وذكرت الهيئة أن إحصائيات إعادة التصدير خلال الربع الأول من عام 2016 تشير إلى أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة في بند إعادة التصدير ضمن التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت نسبتها 42 في المائة تعادل قيمتها 22.3 مليار درهم (6 مليار دولار) من إجمالي إعادة التصدير، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 28 في المائة وبقيمة 15 مليار درهم (4 مليارات دولار).
وكشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال الربع الأول من عام 2016 بحصة بلغت نسبتها 15 في المائة تمثل ما قيمته 24.5 مليار درهم (6.6 مليار دولار) من إجمالي الواردات غير النفطية.
وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 11.9 مليار درهم (3.2 مليار دولار) وبنسبة 7 في المائة، ثم واردات الماس غير المركب بقيمة 10.5 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وبنسبة 6 في المائة وأجهزة الجوال بقيمة 9.1 مليار درهم (2.4 مليار دولار) وبنسبة 5 في المائة، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 6.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، وبنسبة 4 في المائة من إجمالي واردات الدولة غير النفطية.
ووفقًا لبيانات الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2016 حلت صادرات الذهب في المركز الأول، حيث بلغت قيمة صادراته 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، تمثل نسبة 27 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 7.9 مليار درهم (2.1 مليار دولار) تعادل نسبة 17 في المائة تليه الحلي والمجوهرات بنسبة 10.3 في المائة وبقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) بنسبة 9.6 في المائة، وأخيرا المطبوعات بنسبة 3 في المائة وبقيمة تقدر بـ1.3 مليار درهم (353 مليون دولار) من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور.
وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات أن حصة تجارتها غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام بلغت 9 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 24.2 مليار درهم (6.5 مليار دولار).
وجاءت السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور بحصة بلغت قيمتها 8.7 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، وبنسبة 35.7 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول المجلس تلتها عمان بقيمة 6.4 مليار درهم (1.7 مليار دولار) تمثل نسبة 26.3 في المائة، ثم قطر بقيمة 4.2 مليار درهم بنسبة 17.5 في المائة والبحرين بقيمة 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار) بنسبة 10.2 في المائة، وأخيرًا الكويت بنسبة 10.1 في المائة وبقيمة تقدر بـ2.4 مليار درهم (653 مليون دولار) من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس.
وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال الربع الأول من العام يشكل نسبة 16 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـ43.7 مليار درهم (11.8 مليار دولار).

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

«تجارة الإمارات» غير النفطية تحافظ على مستوياتها في الربع الأول

الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة