«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية

رغم التراجع المفاجئ للصادرات.. وتداعيات «بريكست»

«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية
TT

«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية

«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز»، على أعلى درجة تصنيف ائتماني «إيه إيه إيه» لألمانيا، مؤكدة أن هذه الدرجة غير مهددة بالتخفيض، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية «مستقرة».
ونفت «ستاندرد آند بورز» في بيان لها مساء أمس الأول الجمعة، وجود تأثيرات للقرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي على تقييم ألمانيا.
وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن ألمانيا لديها اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، مشيرة إلى أن تدني أسعار الفائدة وقوة الإيرادات الضريبية يدعمان سياسة الميزانية، غير أن هناك توقعات بتزايد حالة عدم الاستقرار السياسي قبل الانتخابات البرلمانية في خريف العام المقبل.
وأرجعت الوكالة ومقرها لندن، وصفها للنظرة المستقبلية لاقتصاد ألمانيا بالمستقرة، إلى أن المالية العامة لأكبر اقتصاد في أوروبا يمكنها تحمل الصدمات الاقتصادية والسياسية، كما أن هناك إجماعًا واسعًا في ألمانيا على انتهاج سياسة ميزانية سليمة. يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات الألمانية انخفاضًا مفاجئًا في مايو (أيار) الماضي، فيما يثير تراجع الطلب العالمي مزيدًا من القلق بشأن آفاق النمو بالنسبة لأكبر نظام اقتصادي في أوروبا.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن الصادرات تراجعت بنسبة 1.8 في المائة في مايو الماضي، في نهاية لثلاثة شهور متتالية من النمو. وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن تنمو الصادرات في مايو بنسبة 0.4 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي. وارتفعت الواردات الألمانية في مايو بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعها بنسبة 0.3 في المائة في أبريل. في المقابل تراجع عدد طلبات اللجوء السياسي في ألمانيا بشكل حاد خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب بيانات نشرت أمس الجمعة. وجاء في تقرير لصحيفة «دي فيلت» الألمانية أنه جرى تسجيل ما مجموعه 225 ألف و368 طالب لجوء في نظام التسجيل الاتحادي بالبلاد (إيزي) بحلول صباح يوم الخميس. وبلغ إجمالي عدد طالبي اللجوء في ألمانيا العام الماضي 1091894 شخصًا من بينهم كثيرون فروا من الحرب الأهلية في سوريا، والصراع في أفغانستان، والصعوبات الاقتصادية في شمال أفريقيا. وجاء التقرير قبل إعلان وزير الداخلية توماس دي ميزير بيانات الهجرة الرسمية للربع الثاني. وارتفعت الأعداد الوافدة إلى ألمانيا في صيف العام الماضي، بعدما أشارت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، إلى أن اللاجئين السوريين الذين تقطعت بهم السبل على طول ما يسمى طريق البلقان خلال قطع الرحلة إلى غرب أوروبا سيكون مرحبًا بهم. ورغم أن القرار نال إشادة من نشطاء حقوق الإنسان فإنه تسبب في توترات في الائتلاف الحاكم المنتمية إليه ميركل، ووتر العلاقات الألمانية مع المجر، وغيرها من الدول الواقعة في شرق أوروبا.
على صعيد آخر، أظهرت البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في مدينة فيسبادن أن السياحة تواصل تحقيق أرقام قياسية جديدة في البلاد. وارتفعت معدلات الإقامة لليلة فندقية واحدة من قبل النزلاء المحليين والأجانب، لتصل إلى 43.2 مليون ليلة في مايو، بزيادة نسبتها 3 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وساهم النزلاء المحليون في زيادة بنسبة 4 في المائة، بينما هناك تراجع بنسبة 2 في المائة في حجز الغرف من قبل الأجانب.
وعلى مدار الخمسة أشهر الأولى من العام، سجلت الفنادق ودور الضيافة زيادة بنسبة 4 في المائة، أي 157.5 مليون إقامة لليلة واحدة. وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بأنه في ظل تسجيل 4.436 مليون إقامة لليلة واحدة، فإن العام الماضي هو سادس عام قياسي على التوالي.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.