مصادر: عبريني يرغب في تمضية عقوبته في سجون بلجيكا

اعتقالات جديدة في هولندا على خلفية التحضير لهجمات إرهابية في فرنسا

محمد عبريني المتهم بتورطه في الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر الماضي عقب اعتقاله في أندرلخت («الشرق الأوسط»)
محمد عبريني المتهم بتورطه في الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر الماضي عقب اعتقاله في أندرلخت («الشرق الأوسط»)
TT

مصادر: عبريني يرغب في تمضية عقوبته في سجون بلجيكا

محمد عبريني المتهم بتورطه في الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر الماضي عقب اعتقاله في أندرلخت («الشرق الأوسط»)
محمد عبريني المتهم بتورطه في الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر الماضي عقب اعتقاله في أندرلخت («الشرق الأوسط»)

أعلنت النيابة العامة الهولندية، عن اعتقال شخصين قدما المساعدة لآخر فرنسي يدعى أنيس بحري يشتبه في علاقته بأنشطة إرهابية. وكانت السلطات الهولندية قد اعتقلت الأخير في روتردام يوم 27 مارس (آذار) الماضي ومعه 3 جزائريين، بناء على أمر توقيف صدر عن السلطات الفرنسية التي تشتبه في علاقة بحري وشخص آخر يدعى رضا كريكيت اعتقلته بالقرب من باريس في مارس الماضي، بالتحضير لأنشطة إرهابية في فرنسا. وكانت الشرطة الهولندية قد عثرت خلال مداهمات أواخر مارس الماضي، أسفرت عن اعتقال بحري والأشخاص الآخرين، على 45 كيلوغرامًا من الأعيرة النارية منها طلقات كلاشنيكوف. وحسب وسائل إعلام في بروكسل أمس (السبت)، قالت النيابة العامة الهولندية، إنه في نفس الملف جرى اعتقال شخصين قبل يومين في روتردام وفلاردينج للاشتباه في قيامهما بإمداد خلية إرهابية، ينتمي إليها أنيس بحري، بالطلقات النارية وقررت النيابة العامة الهولندية تمديد اعتقالهما. وقالت سلطات التحقيق إن بصماتهما كانت على أحد الأكياس، التي تحتوي على أعيرة نارية لأسلحة كلاشنيكوف، وعلى كيس آخر عثرت السلطات على بصمات رضا كريكيت، الذي عثرت السلطات الفرنسية خلال تفتيش منزله على 5 أسلحة كلاشنيكوف، وسبق أن زار بحري منزل كريكيت، وتعتبرهما السلطات الفرنسية أبرز القيادات في الخلية، وسبق لكل من رضا وبحري أن سافرا إلى سوريا وشاركا في العمليات القتالية هناك. وفي أواخر الشهر الماضي، طالبت النيابة العامة في منطقة هالا فلفورد القريبة من بروكسل العاصمة، بعقوبة السجن 3 سنوات عن جرائم سرقة تورط فيها أحد الأشخاص الذين اعتقلوا على خلفية التحضير لتنفيذ هجمات إرهابية، ويتعلق الأمر بشاب يدعى رضا كريكيت واعتقلته الشرطة الفرنسية في 24 مارس الماضي على خلفية التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية، وهو الآن في الحبس ينتظر المحاكمة في هذا الملف.
بينما تستعد محكمة بروكسل الجنائية لمحاكمته على سلسلة سرقات جرت في يونيو (حزيران) من العام الماضي بالقرب من العاصمة البلجيكية، وذكرت وسائل إعلام محلية في بروكسل أن اسم كريكيت كان أيضًا في لائحة المتهمين في قضية خالد الزرقاني حول تجنيد وتسفير الشباب إلى سوريا، وجرى الحكم عليه منتصف العام الماضي بالسجن 10 سنوات في هذا الملف. وقال أحد المعتقلين في هذه القضية إن كريكيت لعب دورًا كبيرًا في تمويل عمليات تسفير الشباب، وقال الشخص نفسه إنه حصل على 12 ألف يورو من كريكيت الذي كان يقوم بعمليات سرقة ويصف الأموال التي يحصل عليها بالغنيمة.
وأضافت صحيفة «ستاندرد»، أن كريكيت سبق أن سافر إلى سوريا في خريف العام 2014. وفي نهاية مارس الماضي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي، إن عناصر من الشرطة الفيدرالية، ووحدات من الجيش، قامت بإغلاق كثير من الشوارع في بلدة ماركي التابعة لمدينة كورتريك القريبة من الحدود مع فرنسا. وذلك في إطار بحث عن شخص يشتبه في علاقته بمخطط إرهابي أحبطته السلطات الفرنسية، وقامت القوات بتمشيط المكان وإجراء عمليات تفتيش واسعة، بحثًا عن شخص يشتبه في علاقته مع رضا كريكيت الذي اعتقلته الشرطة في أرجنتينو الفرنسية، وخلال عمليات مداهمة للشرطة الفرنسية على خلفية هذا الملف عثرت على أسلحة كلاشنيكوف ومتفجرات. من جهة أخرى وفي نفس الإطار، وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «لادورنيير ايور» البلجيكية، أكد ستانسلاس ازكنساس، محامي محمد عبريني، أن موكله يأمل في قضاء مدة عقوبته ببلجيكا. وقال محامي محمد عبريني، المشتبه في كونه الرجل صاحب القبعة في الهجوم الإرهابي، الذي وقع بمطار زافنتيم: «بالنسبة لي لا يتعلق الأمر بمنع تسليم عبريني إلى فرنسا، ولكن بالسماح له بقضاء مدة عقوبته في بلده الأصلي، هذا كل ما يطلبه». ويعتقد المحامي كذلك بأنه من الطبيعي أن تتم محاكمة المتهمين المعنيين في جرائم ارتكبت في فرنسا بفرنسا، ويشير المحامي قائلاً: «ولكن بالنسبة للأشخاص المتهمين بتورطهم في بلجيكا وفي فرنسا، وحين يتم تنفيذ أغلبية التحقيق في بلجيكا، يبدو لي - من أجل حسن سير العدالة - أن تبلغ فرنسا الحقائق إلى بلجيكا، وأن تتم المحاكمة هنا». ومع ذلك، لا يستبعد أن تتم إعارة عبريني إلى فرنسا من أجل المحاكمة، ولكن أن تتم محاكمته ببلجيكا بسبب حقائق فرنسية. وقبل يومين قررت الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل، تمديد حبس عدد من المحبوسين على خلفية الاشتباه في تورطهم بعمليات إرهابية وقعت في كل من فرنسا وبلجيكا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي ومارس من العام الحالي. وقررت الغرفة تمديد الحبس لمدة شهرين لكل من محمد عبريني، الشخص الثالث الذي شارك في تفجيرات مطار بروكسل، ولكن عدل عن تفجير نفسه في آخر لحظة، وشخص آخر يدعى بلال، وثالث بلجيكي يدعى هرفي، ورابع يدعى إبراهيم فارسي والخامس أسامة كريم، وذلك على خلفية تفجيرات بروكسل. كما تقرر تمديد الحبس لمدة شهر لشخص يدعى علي اعتقلته السلطات البلجيكية أخيرًا على خلفية ملف تفجيرات باريس، ومثل للمرة الأولى الخميس الماضي، أمام قاضي الغرفة الاستشارية، كما تقرر تمديد حبس أسامة كريم في نفس الملف لمدة شهرين.
ويأتي ذلك بعد أن اعترف وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، بأن الإجراءات المتعلقة بعملية إدارة الأزمات، مثل إغلاق محطات القطارات الداخلية أو أي إجراء آخر، يجب أن تكون بشكل أسرع وأقل تعقيدًا، وجاء ذلك أمام لجنة التحقيق البرلمانية، حول ملابسات تفجيرات بروكسل، التي وقعت في مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين، ووجد الخبراء من أعضاء اللجنة، أن مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر يجب أن يتولى عملية التنسيق، وإبلاغ الإدارات المعنية بأي قرارات في حالة وقوع أي هجمات إرهابية.
وأشار الخبراء في تقرير نشرته وسائل الإعلام البلجيكية، إلى أن عملية اتخاذ القرار في الوقت الحالي تمر بعدة مراحل، وتستغرق فترة من الوقت وربما لا يصل القرار إلى الجهات المعنية. وقال الإعلام البلجيكي إن الخبراء أعدوا تقريرًا مرحليًا حول عمل أجهزة المساعدات والإغاثة عقب وقوع تفجيرات مارس الماضي، وهو عبارة عن 50 صفحة، وسيكون أيضًا ضمن التقرير النهائي. وتضمن التقرير الإشارة إلى أن بعض القرارات التي اتخذت عقب التفجيرات، قد تعطلت في التنفيذ ولم تكن على الشكل المطلوب، ومنها عملية اتخاذ قرار بإغلاق محطة القطارات الداخلية في أعقاب تفجيرات مطار بروكسل.
وأشارت اللجنة البرلمانية في التقرير إلى أن إدارة الأزمات اتخذت قرارًا في الساعة 8:52 بإغلاق محطات القطارات الداخلية وجرى إرساله إلى شرطة وسائل النقل، وتلقت إدارة القطارات الداخلية في الساعة 9:23، بينما وقعت التفجيرات في التاسعة وعشر دقائق. وبعد دقيقتين من التفجير اتخذ مدير محطات القطارات الداخلية قرارًا بإجلاء هذه المحطات وتعطيل حركة المترو (القطارات الداخلية).



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.