عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
شؤون إقليمية

مصر تشارك بوفد رسمي للتعبير عن التضامن

قيادي بالمقاومة الإيرانية: لم نتوقع مستوى التمثيل ونأمل في مزيد من الانفتاح

مريم رجوي تحيي الحضور خلال مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس أمس (أ.ف.ب)
مريم رجوي تحيي الحضور خلال مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

مصر تشارك بوفد رسمي للتعبير عن التضامن

مريم رجوي تحيي الحضور خلال مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس أمس (أ.ف.ب)
مريم رجوي تحيي الحضور خلال مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس أمس (أ.ف.ب)

شارك وفد برلماني مصري رفيع المستوى في مؤتمر منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المقام في العاصمة باريس أمس، برئاسة وكيل مجلس النواب المصري، النائب سليمان وهدان، الأمر الذي عده خبراء رسالة «تعبر عن رفض مصر تدخلات إيران في المنطقة»، فيما قال قيادي في المقاومة الإيرانية لـ«الشرق الأوسط»: إن منظمي المؤتمر لم يتوقعوا مستوى التمثيل المصري، مبديا أمله في مزيد من الانفتاح على القاهرة.
وتأتي مشاركة الوفد المصري في فعاليات المؤتمر بعد حزمة إجراءات مصرية في مواجهة التدخلات الإيرانية في الشرق الأوسط من بينها دعم قرار الجامعة العربية باعتبار ما يسمى «حزب الله» المحسوب على إيران جماعة إرهابية، ووقف بث قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» على القمر المصري.
وقال النائب سليمان وهدان، خلال كلمته في المؤتمر أمس إن «مصر تدعم كافة الشعوب التي تبحث عن الحرية، وكافة المنظمات العاملة في هذا المجال»، وتابع: «نحن في بلدنا نحارب الإرهاب، بكافة صوره، سواء الفكري أو العقائدي أو المنظمات التي تضر البشرية وتؤجج مشاعر الإنسانية».
واختتم حديثه: «أقول للشعب الإيراني في الداخل والخارج ابحثوا عن الحرية، ولو طال صبركم ستتحقق يوما ما، بفضل هذا التجمع الذي لم أشهده من قبل».
وشهدت العلاقات المصرية الإيرانية، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، حالة من التوتر والفتور، وذلك على خلفية توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، واستقبال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات لشاه إيران عقب الثورة الإيرانية عام 1979 التي أطاحت بالأخير، واتهام إيران برعاية الإرهاب في الشرق الأوسط، ودعم الجماعات الإسلامية المسلحة في مصر خلال فترة التسعينات.
إلا أن العلاقات شهدت انفتاحا في عهد الرئيس السابق محمد مرسي الذي استقبل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في مصر عام 2013. لكن سرعان ما عادت العلاقات للمساحة الرمادية بعيد ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013.
وبدا أن مشاركة الوفد البرلماني المصري في المؤتمر، عنصر مفاجأة لمسؤولين إيرانيين في القاهرة تواصلت معهم «الشرق الأوسط» ورفضوا التعليق على الأمر.
وعلى الرغم من تأكيد السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري من العاصمة روما لـ«الشرق الأوسط»، على وجود معنى سياسي لمشاركة الوفد المصري، فإنه أكد على وجود مشاركات مصرية في السنوات السابقة في مؤتمر المعارضة الإيرانية.
بينما تعجب المهندس عبد الله عباس، القيادي في منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية، من حجم تمثيل الوفد المصري معربا عن ترحيب المعارضة الإيرانية بهذه المشاركة، حيث قال لـ«الشرق الأوسط»: «سعداء بهذا التضامن ونرغب في تطوير العلاقات مع الجانب المصري».
وأوضح عباس أن الهدف من المؤتمر خلق سد منيع أمام تدخلات إيران في المنطقة، والتكاتف لأجل إسقاط النظام الإيراني، معتبرا أن رسالة المؤتمر هي توحيد صفوف الشعوب أمام النفوذ الإيراني والإعراب عن رفض دول المنطقة لتدخلات نظام طهران.
ويشارك في المؤتمر المنعقد في باريس تحت شعار «إيران الحرة» نحو 100 ألف شخص من أبناء المعارضة الإيرانية برئاسة مريم رجوي رئيسة منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، ووفود عربية وأجنبية من مختلف بلدان العالم، بهدف إيصال رسالة تحذير للوقوف أمام التدخلات الإيرانية في المنطقة.
وسافر الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى طهران عام 2012 في أول زيارة لرئيس مصري منذ قيام ثورة 1979. وألقى كلمه في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي ما قوبل برفض شعبي للتطبيع مع إيران، على خلفية تسمية أحد شوارعها باسم قاتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وتدخلاتها في المنطقة.
ويرى الخبير في الشأن الإيراني، دكتور أحمد لاشين، أن مشاركة الوفد البرلماني الممثل للشعب، تبرز مدى رفض الشعب المصري لتدخلات إيران في المنطقة، وهو ما يتناقض مع ما أراد إيصاله البرلمان المصري في عهد الإخوان عام 2012.
وقال لاشين، وهو أيضا أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس لـ«الشرق الأوسط»: «ما أراد أن يظهره برلمان الإخوان من رغبة المصريين في التقرب من إيران، يعد خيانة للشعب المصري، فالبرلمان يعبر عن توجهات المصريين التي تتفق مع توجهات الدولة وكذلك المجتمعات العربية المتضررة من مساعي إيران من التدخل فيها والرافضة بدورها من اتساع النفوذ الإيراني في المنطقة».

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.

مواضيع
باريس ماكرون بنيامين نتنياهو أخبار إسرائيل إسرائيل