إيران احتلت البصرة عن طريق مؤسساتها وميليشياتها

مراكز «خيرية» ومدارس إيرانية تنفق الأموال وتكسب النساء والشباب البصري

صورة الخميني وشارع باسمه في البصرة
صورة الخميني وشارع باسمه في البصرة
TT

إيران احتلت البصرة عن طريق مؤسساتها وميليشياتها

صورة الخميني وشارع باسمه في البصرة
صورة الخميني وشارع باسمه في البصرة

تعاني محافظة البصرة المنفذ المائي الوحيد في العراق، من احتلال إيراني لكل جوانب حياتها السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية، حيث تنتشر مئات المراكز الثقافية والمدارس والمؤسسات التي تحمل مسمى «خيرية» في الظاهر لكسب التأييد، في حين تحكم الميليشيات المسلحة قبضتها على الشارع.
هذا الاحتلال للمدينة التي تبعد (560 كيلومترًا جنوب بغداد)، برمج له منذ عهد روح الله الخميني، منذ تقلده زمام الأمور في إيران، واتضحت معالم الاحتلال خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988). وتطرقت شخصيات عراقية في مقابلات أجرتها «الشرق الأوسط» إلى انتشار استخدام اللغة الفارسية في البصرة، وقالوا أن ذلك بات أمرًا طبيعيًا، وانعكاسًا للدور الثقافي الذي لعبته المدارس ودور الأيتام والمؤسسات التي تعنون باعتبارها (خيرية)، وهي في الحقيقة إيرانية مغزاها احتلال المدينة.
ولا يتكلف زائر عناء ليستوعب تجذر الاحتلال الإيراني للبصرة، فبالإضافة إلى انتشار «الفارسية»، تبرز صور تحمل صور الملالي، إلى جانب شوارع تحمل أسماء بعضهم وفقا للأهالي، الذين أوردوا أيضا أن هناك حملة تشيع تدفع إلى تهجير سكان المدينة الأصليين، ومن ثم استقطاب آخرين من قرى شيعية قريبة.
دهاليز المؤسسات الخيرية تزخر أيضًا بالكثير عن دور النساء في تحقيق وتعميق الاحتلال، وفوح رائحة المال للاستقطاب خير دليل ما نقله الأهالي لـ«الشرق الأوسط».
يقول مختص عسكري اكتفى برمز (ع. الركابي) كناية عن اسمه، وهو من أبرز القيادات العسكرية السابقة في البصرة: «عندما احتلت القوات الإيرانية مدينة الفاو، أقصى جنوب محافظة البصرة والمطلة على الخليج العربي عام 1986، وخلال الحرب العراقية الإيرانية أعلنت طهران وقتها قيام ما سمته «الدولة الفاطمية» مهددة دول الخليج العربي بغزوها، وبتحويل البصرة كلها إلى مدينة شيعية تابعة لإيران، على غرار ما حصل مع مدينة المحمرة التي تمت السيطرة عليها عام 1920 وتحولت إلى خوزستان».
يضيف الركابي قائلا أن «سيناريو احتلال البصرة عمليا والذي كان موضوعا في عهد الخميني وخلال الحرب العراقية الإيرانية تم تنفيذه بأسلوب آخر، ولكن بشكل غير تقليدي، ذلك أن إيران ومنذ عام 2003 بدأت باحتلال البصرة والسيطرة عليها بطرق كثيرة، وبمساعدة الأحزاب والميليشيات الشيعية الموالية لإيران»، معتبرا أن «البصرة تم احتلالها بالكامل من قبل إيران، وتم تهجير سكانها الأصليين مقابل فسح المجال أمام سكان الأرياف في محافظتي ذي قار وميسان للتوسع في المحافظة التي عرفت بمدنيتها وانفتاحها الحضاري».
وقال: «اليوم لا نجد إلا النوادر من أهل البصرة الأصليين وعشائرها وبيوتاتها أمثال بيت باشا آل عيان، والنقيب، والرشيد، والسعدون وغيرها من البيوتات، وخصوصا من أهل السنة لتشييع البصرة التي كانت تعرف حتى وقت مبكر من الثمانينات بأنها محافظة سنية تماما، بل إن التشيع زحف نحو مدينة الزبير (٢٠ كيلومترا غربي البصرة) وكل مساجدها (أكثر من 60 مسجدا) سنيا، واليوم، تحولت إلى مدينة شيعية بعدما تم تهجير أهلها».
يضيف الركابي الذي كان يعمل قبطانا في شركة النقل البحري التي كانت تابعة لوزارة النقل العراقية، قائلا: «كنت أشعر بالأمان والزهو وأنا أقود الباخرة في شط العرب خارجا من البصرة إلى الخليج العربي أو العكس قادما إلى مدينتي، والعلم العراقي يرفرف فوق مقصورة القيادة، اليوم تعتبر إيران أن شط العرب (يبلغ طوله من ملتقى نهري دجلة والفرات في القرنة وحتى مصبه في الخليج العربي 190 كيلومترا) من حصتها، وتعترض حتى الزوارق الصغيرة لصيد الأسماك في أي مكان من شط العرب وصولا إلى الفاو، والأكثر من هذا أن السلطات الإيرانية غالبا ما تلقي القبض على الصيادين العراقيين باعتبارهم تجاوزوا المياه الإقليمية العراقية»، منبها إلى أن «هذا يحدث أمام وبعلم سلطات الحكومة المحلية في البصرة والحكومة العراقية، التي لا تحرك ساكنا حتى ولو بإصدار بيان احتجاج بسيط».
ويؤكد الركابي أن «إيران احتلت عام 2003 جزيرة أم الرصاص في وسط شط العرب، وهي جزيرة عراقية تماما ووضعت فيها قوة مسلحة وتستخدم اليوم لتسلل الإيرانيين إلى الضفة العراقية من شط العرب من دون جوازات سفر، كما يهرب من خلالها أنواع من المخدرات إلى العراق ودول الخليج العربي، والسلطات العراقية حتى اليوم لم تحتج أو تطالب باستعادة هذه الجزيرة المهمة عسكريا وجغرافيا للبصرة».
من ناحيته، يؤكد الباحث الدكتور خليل الفداغ، وهو من أهالي البصرة: «لم تعرف المدينة من قبل وجودا إيرانيا غير رسمي، فقبل الحرب العراقية الإيرانية كان المواطنون الإيرانيون يزورون البصرة أو يدخلون الأراضي العراقية من خلال معبر الشلامجة الحدودي، أو عبر شط العرب وبصورة رسمية، أي يحصلون على تأشيرات وتختم جوازات سفرهم، وفي زمن حكم شاه إيران كانت الزيارات بين العراقيين والإيرانيين مسألة طبيعية، حالها حال البلدان الأخرى، لكن الوجود الإيراني اليوم مقلق وخطير للغاية، إذ لا تطلب أي وثائق رسمية من أي إيراني يعبر شط العرب بواسطة زورق صغير، ويحل في المحافظة وكأنه ينتقل من مدينة إيرانية إلى أخرى»، مشيرا إلى أن «استخدام اللغة الفارسية صار أمرًا طبيعيًا في البصرة، وذلك لانتشار المدارس ودور الأيتام والمؤسسات التي تعنون باعتبارها (خيرية) الإيرانية في عموم البصرة، ولعل أوسعها انتشارا مؤسسة (الإمام الخميني الخيرية) المخصصة للنساء والتي لها فروع كثيرة ومعاهد تدريسية وأعلام وتنظم رحلات مجانية للمنتسبات والمتطوعات للمؤسسة، كما أن لها دور أيتام ومدارس تعلم اللغة الفارسية، وشرط الانتساب والاستفادة من هذه المؤسسة أن تثبت ولاءك لولي الفقيه علي خامنئي، ولإيران باعتبارها الامتداد الاستراتيجي للبصرة».
ويضيف الفداغ الذي انتقل مؤخرًا للعمل في إحدى دول الخليج العربي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كنت سابقا أعمل في مركز دراسات جامعة البصرة، وقبل سفري من المحافظة مؤخرا أجريت استطلاعات سرية حول الوجود الإيراني في البصرة، واكتشفت أن هناك ما لا يقل عن 135 مؤسسة ومدرسة ومركزا وحسينيات إيرانية تحت تسميات مختلفة، والكثير منها تحت رعاية ميليشيات وأحزاب شيعية تابعة لما يسمى «حزب الله» العراقي، وعصائب أهل الحق، والمجلس الأعلى الإسلامي، وحزب الدعوة تنظيم العراق، ومنظمة بدر، وثأر الله، وسرايا السلام التابعة للتيار الصدري، وكل هذه المراكز يتم تمويلها مباشرة من قبل السلطات الإيرانية»، مشيرا إلى «وجود مراكز استخبارية بالتأكيد، وهذه المراكز التي ترفع الأعلام الإيرانية لا تضع أي لافتة تعريفية فوق أبنيتها في حي العشار، مركز مدينة البصرة».
وقال: «لو نحصي وسائل الإعلام الإيرانية وصور الخميني وخامنئي في البصرة لوجدناها أكثر من الأعلام العراقية، ومعروف أن الميليشيات الشيعية التابعة لإيران والمنضوية تحت ما يسمى بالحشد الشعبي أطلقت اسم خميني على أحد شوارع البصرة مؤخرًا، ووضعت صورته في الشارع، حيث اعتبر عضو مجلس المحافظة أحمد السليطي هذه البادرة فخرا كبيرا للمحافظة وأهلها».
ويقول الدكتور الفداغ إن «حملة شرسة شنتها الميليشيات الشيعية لاغتيال غالبية شيوخ ورجال الدين والشخصيات المعروفة من أهل السنة لإرهابهم وتهجيرهم، وهذا ما حدث بالفعل، واليوم نجد أن نسبة أهل السنة متدنية من بين سكان البصرة ولا تزيد على 13 في المائة، بعد أن كانت نسبتهم في الستينات 76 في المائة، ويأتي بعدهم المسيحيون والشيعة والصابئة ونسبة قليلة من اليهود الذين هاجروا في السبعينات»، منبها إلى أن «مجلس محافظة البصرة كله من الشيعة وبينهم إيرانيون تجنسوا بعد 2003 بحجة أنهم كانوا مسفرين من قبل النظام السابق وعادوا إلى العراق، ولكن لا أحد يعرفهم كونهم من أهالي البصرة سابقا، وأسماء عوائلهم غريبة علينا».
الناشطة المدنية (إيمان.ن) مدرسة في إحدى مدارس البصرة الثانوية للبنات، أكدت لـ«الشرق الأوسط» «أن الحياة المدنية في البصرة قد انتهت وتحولت هذه المدينة الحضارية والتي كانت تعرف في السبعينات بل وحتى ما بعد الحرب العراقية الإيرانية باعتبارها ثغر العراق الباسم وبندقية الشرق ودرة الخليج العربي، تحولت اليوم إلى مدينة غارقة بالتخلف وبلا أي خدمات بلدية، مع غياب تام للأمن، فالخارج من بيته مفقود والعائد لأهله مولود».
تقول: «إذا أردت أن تعيش بسلام جزئي في البصرة فعليك أن تنتمي لأحد الأحزاب أو الميليشيات الشيعية التي تحكم وتتحكم بالبصرة وأهلها، وإذا أجدت اللغة الفارسية فستكون مفضلاً على الآخرين»، مشيرة إلى أن «أحد المسؤولين في ما يسمى«حزب الله» العراقي طالب علانية بتدريس اللغة الفارسية في المناهج المدرسية باعتبارها لغة ثانية بعد العربية، واللغة الفارسية يتم تدريسها بالفعل في مراكز كثيرة في المحافظة».
وتؤكد الناشطة التي تسعى لتوعية المرأة البصرية ومساعدة الأرامل والأيتام أن «(مؤسسة الإمام الخميني الخيرية) تسيطر تماما على النساء من خلال الامتيازات المادية التي تمنحها كرواتب أو مساعدات مالية دورية، بينما نحن لا نستطيع تقديم هذا الدعم لضعف مواردنا التي تعتمد على بعض التبرعات، أضف لهذا أن المراكز الإيرانية في البصرة تقيم رحلات سياحية مجانية للشباب لإيران لكسبهم، والأخطر من هذا وذاك أن بيوت الدعارة انتشرت بشكل كبير وفاضح بمدينة عبادان التي تقع على الضفة الأخرى من شط العرب في إيران، وهناك رحلات مستمرة للعراقيين لهذه المدينة لأهداف غير سياحية أو دينية على الإطلاق، مما أفسد ذلك الكثير من العلاقات الأسرية في البصرة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.