بريطانيا ترد على 4 ملايين مواطن: لا استفتاء ثانيًا

وقعوا على عريضة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

بريطانيا ترد على 4 ملايين مواطن: لا استفتاء ثانيًا
TT

بريطانيا ترد على 4 ملايين مواطن: لا استفتاء ثانيًا

بريطانيا ترد على 4 ملايين مواطن: لا استفتاء ثانيًا

ردت الحكومة البريطانية، اليوم (السبت)، على أكثر من أربعة ملايين مواطن وقعوا عريضة للدعوة إلى تنظيم استفتاء ثانٍ بعد استفتاء 23 يونيو (حزيران)، بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأبلغتهم أنّها لن تجري استفتاء ثانيًا.
وتلقى كل شخص وقع على العريضة رسالة إلكترونية ممهورة من وزارة الخارجية التي كتبت فيها أن «الحكومة أجابت على العريضة التي وقعتها».
وقد دعت هذه العريضة «الحكومة إلى تطبيق قاعدة تفيد بأنه إذا كان التصويت على البقاء أو الخروج (من الاتحاد الأوروبي) يستند إلى أقل من 60 في المائة من الذين أدلوا بأصواتهم مع نسبة مشاركة أقل من 75 في المائة، فيتعين عندئذ إجراء استفتاء جديد».
وأضافت الوزارة: «كما قال رئيس الحكومة بوضوح في كلامه أمام مجلس العموم في 27 يونيو، كان الاستفتاء أهم ممارسة ديمقراطية في التاريخ البريطاني، وقد شارك فيه أكثر من 33 مليون شخص».
وخلصت الرسالة إلى القول إن «رئيس الوزراء والحكومة قالا بوضوح إنّه تصويت وحيد من أجل جيل واحد.. وإنه ينبغي احترام القرار. يتعين علينا الآن الإعداد لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والحكومة مصممة على ضمان أفضل نتيجة ممكنة للشعب البريطاني في هذه المفاوضات».
وفي 23 يونيو الماضي، صوت 17.4 مليون بريطاني مؤيدين خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (أي 51.9 في المائة)، في مقابل 16.1 مليون صوتوا للبقاء في الاتحاد. وبلغت نسبة المشاركة 72.2 في المائة.
وأدّت نتيجة الاستفتاء إلى استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي سيعين خلفه في التاسع من سبتمبر (أيلول). وسيختار النواب المحافظون خليفته بين وزيرة الدولة للطاقة أندريا ليدسوم ووزيرة الداخلية تيريزا ماي.
وتقع على عاتق رئيسة الوزراء الجديدة مسؤولية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتعطي مهلة سنتين لإنهاء الانفصال.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.