رئيس وزراء تونس: مستعدون للاستقالة خلال ثلاثة أسابيع

العريض يصرح بأن الإسلاميين سيبقون القوة الرئيسة الأولى في البلاد

علي العريض رئيس الحكومة التونسبة يتحدث في لقاء صحافي امس (رويتر)
علي العريض رئيس الحكومة التونسبة يتحدث في لقاء صحافي امس (رويتر)
TT

رئيس وزراء تونس: مستعدون للاستقالة خلال ثلاثة أسابيع

علي العريض رئيس الحكومة التونسبة يتحدث في لقاء صحافي امس (رويتر)
علي العريض رئيس الحكومة التونسبة يتحدث في لقاء صحافي امس (رويتر)

قال رئيس وزراء تونس علي العريض إن حكومته مستعدة للاستقالة خلال ثلاثة أسابيع لإفساح الطريق أمام حكومة غير حزبية تشرف على إجراء انتخابات بهدف الحفاظ على الديمقراطية الناشئة في البلاد.
لكن العريض نفى في مقابلة مع رويترز أن يكون الإسلاميون قد فشلوا، وقال: إنهم سيبقون القوة الرئيسية الأولى في البلاد وستكون لهم حظوظ وافرة في الانتخابات المقبلة.
وسقطت تونس في أتون أسوأ أزمة سياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية عام 2011 بعد اغتيال معارضين علمانيين هذا العام على يد متشددين إسلاميين. وتطالب المعارضة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية المعتدلة بالاستقالة.
وبعد وساطة من اتحاد الشغل ذي النفوذ القوي سيبدأ يوم الأربعاء المقبل الحكام الإسلاميون حوارا مباشرا مع المعارضة العلمانية ضمن خارطة طريق تنص على استقالة الحكومة خلال ثلاثة أسابيع وتعيين حكومة غير حزبية تقود البلاد للانتخابات.
وقال العريض «الحكومة مستعدة للتخلي خلال ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار، وسألتزم بما يجري التوافق عليه ومستعد للمغادرة حتى قبل ثلاثة أسابيع».
ولكن العريض وهو قيادي في حركة النهضة، والذي عين في مارس (آذار) الماضي خلفا لحمادي الجبالي قال: إن الاستقالة لا تعني بأي حال فشل الإسلاميين في تونس مثلما تقول المعارضة.
وتتهم المعارضة النهضة بأنها فشلت فشلا ذريعا في إدارة شؤون البلاد في ظل زيادة عنف الجماعات الدينية المتشددة وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
وزاد السيناريو المصري بالإطاحة بالإخوان المسلمين الشكوك حول قدرة الإسلام السياسي على الصمود في بلدان الربيع العربي في ظل تزايد ضغوط المعارضة العلمانية ضدها.
لكن رئيس الوزراء التونسي يرى أن الإسلاميين في تونس ما زالوا القوة الأكبر في البلاد. وقال: «أنا متفائل أن الإسلاميين قادرون على النجاح وأن يكونوا أبناء عصرهم ولهم مكان داخل المجتمع لأنهم يجمعون الحداثة والأصالة».
وأضاف «الإسلاميون ما زالوا القوة الرئيسية في البلاد ولديهم حظوظ وافرة في الانتخابات المقبلة التي نأمل أن تكون خلال الربيع المقبل».
ومن المحتمل أن يكون موعد الانتخابات أحد الموضوعات الأكثر حساسية في المفاوضات المتوقع أن تبدأ خلال أيام.
وفازت حركة النهضة بنسبة 40% من المقاعد في أول انتخابات تجرى في تونس بعد سقوط زين العابدين بن علي لانتخاب جمعية لكتابة دستور جديد ثم شكلت حكومة ائتلافية بمشاركة حزبين علمانيين.
وقال العريض إن التونسيين لن يسمحوا بإفشال الانتقال الديمقراطي في تونس رغم العراقيل والصعوبات وعبر عن تفاؤله بعودة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح.
وأضاف «نحن مناضلون قبل أن نكون وزراء ومسؤولين ولن نسمح لأي أحد بأن يهدد ترسيخ الديمقراطية وسنجعل تونس تجربة نموذجية يحتذى بها ويستلهم منها الدروس».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.