القضية الفلسطينية.. الخيارات الجديدة

القضية الفلسطينية.. الخيارات الجديدة

الفلسطينيون ملّوا «أكاذيب» إسرائيل و«حقن المورفين» الأميركية.. ويخاطرون بالجمل بما حمل
السبت - 4 شوال 1437 هـ - 09 يوليو 2016 مـ

العالم كله منشغل.. نصفه بمحاربة الإرهاب.. ونصفه الآخر بالأزمات الاقتصادية.. فيما العرب غرقوا في حروب داخلية وطائفية.. ولا أحد متفرغ للفلسطينيين وقضيتهم ومشكلاتهم وانقساماتهم وأزماتهم
بعد أكثر من 22 عامًا من المفاوضات (غير المستمرة)، تعلم الفلسطينيون أمرين، الأول: أنه لا يمكن التفاهم مع إسرائيل، والثاني أنه لا يمكن رمي كل البيض في السلة الأميركية.
وأمام هذا الواقع المعقد، إذ لا يمكن عقد اتفاق دون إسرائيل (الطرف الرئيسي) ولا رعاية دولية من دون الولايات المتحدة (الدولة الأقوى)، تبدو خيارات الفلسطينيين محدودة ومحاصرة في هذا الوقت، لكنها كذلك ليست منعدمة تماما. وبعد آلاف الساعات من المفاوضات من أجل دولة صغيرة على 22 في المائة فقط من أرض فلسطين التاريخية كانت النتيجة صفرًا كبيرًا، إذ لم يغلق الطرفان ملفا واحدا قط على الرغم من أن القيادة الفلسطينية جربت كل شيء، مفاوضات واتفاقات وخارطة طريق وانتفاضات وعمليات واتفاقات أخرى ورباعية وأميركا واتحاد أوروبي ومجلس أمن وجنايات دولية ولقاءات أمنية وقرارات مركزية.
واليوم يبدو الواقع الفلسطيني أكثر تعقيدًا، فالعالم كله منشغل، نصفه بمحاربة الإرهاب ونصفه بالأزمات الاقتصادية، فيما العرب غرقوا في حروب داخلية وطائفية، ولا يتضح أن أحدا متفرغ للفلسطينيين وقضيتهم ومشكلاتهم وانقساماتهم وأزماتهم. لكن الأمر ليس مسألة تفاؤل ويأس وربح وخسارة. إنها معركة طويلة ومفتوحة من أجل «التحرر».


لا استسلام
وقال المسؤول الفلسطيني واصل أبو يوسف «نحن لن نستسلم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الخيارات لم ولن تنضب». وتابع: «سنصل إلى هدفنا النهائي وهو إقامة الدولة المستقلة». ويقر أبو يوسف بتغير العالم والواقع وموازين القوى والفلسطينيين أنفسهم كذلك. لكنه يقول إن القيادة الفلسطينية تعمل الآن على استراتيجية «تستند إلى 3 ركائز، الأولى تفعيل وتسريع محاكمة الاحتلال على جرائمه، واستئناف فوري للمساعي المتعلقة بتقديم مشاريع قرارات ضد إسرائيل في مجلس الأمن والهيئات ذات العلاقة، والثانية، الإسراع بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات عامة، والثالثة عدم العودة مطلقا لمفاوضات ثنائية ورفض رعاية أميركية منفردة، وفرض مقاطعة شاملة على إسرائيل على المستوى الداخلي والخارجي».
ويرى أبو يوسف أن ذلك يستلزم تطبيقا فوريا لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي نصت على تحمل إسرائيل لمسؤولياتها إذا لم تقم الدولة الفلسطينية.
ويعني كلام أبو يوسف بالضرورة تسليم المفاتيح لإسرائيل، ما قد يفسر كذلك على أنه دعوة لحل السلطة الفلسطينية، وهو خيار ليس قائمًا حتى اللحظة في حقيقة الأمر، لكنه قد يصبح الوحيد المتاح إذا شعر الفلسطينيون بأنهم دخلوا فعلا في نفق مظلم.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هدد مرارًا بأنه سيسلم مفاتيح السلطة لإسرائيل إذا ما استمرت في التنكر للحقوق الفلسطينية. وعلى الرغم من ذلك لم يقم عباس بخطوات على هذا الطريق، ولم يغلق نهائيا باب العودة إلى المفاوضات.
ويقول مصدر كبير لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هذا خيارًا، السلطة باقية، لكن على الجميع أن يعرف أنها وجدت لفترة مؤقتة وهدف محدد وهو نقل الفلسطينيين من الحكم الذاتي إلى الاستقلال».
وأضاف: «لا يمكن أن تبقى للأبد وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته بما في ذلك إسرائيل».
وتابع: «القيادة بدأت عمليا في سلسلة إجراءات». في إشارة إلى قرارات المجلس المركزي صعبة التنفيذ.


البوصلة والمخاطر
وكان المركزي وهو أعلى سلطة تشريعية للفلسطينيين في حالة انعقاده قرر العام الماضي تحميل إسرائيل مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقًا للقانون الدولي لمسؤولية ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بكل أشكاله، والتأكيد على أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقًا للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول «البركس» ودول عربية، وتتولى اللجنة التنفيذية بالعمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك.
كما أكد رفضه فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.
ودعا المركزي إلى «تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. وأبدى دعمه للمقاومة الشعبية».
لكن قرارات المركزي ظلت حبرا على ورق. مثل بوصلة لم يقدم الفلسطينيون على اتباع الطريق الذي تؤشر إليه، بانتظار نتائج تجربة جديدة (المؤتمر الدولي الذي دعت إليه فرنسا).
أما لماذا لم يقدم الفلسطينيون على تنفيذ قرارات المركزي، فليس ذلك من باب حب التجريب وحسب.
ويقول المحلل السياسي هاني المصري، لأن ذلك «سينشأ سياق جديد يؤدي إلى حل السلطة أو انهيارها أو تغيير وظائفها. فلا يمكن أن تقبل إسرائيل ببقاء السلطة من دون وفائها بالتزاماتها».
ولتجنب انهيار غير مطلوب في هذا الوقت يجد الفلسطينيون أنفسهم مرة أخرى مضطرين لانتظار عقد المؤتمر الدولي للسلام الذي تسعى إليه فرنسا.
ويعد مؤتمر السلام المرتقب آخر فرصة يمكن أن تمنحها السلطة لإسرائيل بعد فشل المفاوضات الثنائية والمفاوضات الأمنية في خلق واقع جديد للفلسطينيين، وحمل إسرائيل على تطبيق الاتفاقات أو جزء منها.


7+2 بدل «حق المورفين» الأميركية
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه الأخير أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل قبل أسبوعين، إنه مع حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين وفق حدود الرابع من 1967، على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية، بما يشمل تبادلية طفيفة ومحدودة بالقيمة والمثل، ومعالجة قضية اللاجئين وفق القرار 194، كما نصت على ذلك المبادرة العربية للسلام.
وخاطب عباس البرلمان الأوروبي قائلا: «إننا نتطلع لرؤيته يتمخض عن انعقاد مؤتمر دولي للسلام، وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، كما اعتمدت في قمة بيروت عام 2002، وخارطة الطريق والاتفاقات الموقعة، وتحديد سقوف زمنية للمفاوضات والتنفيذ، إضافة إلى تشكيل آلية وإطار للمتابعة، مثلا (7+2)، على غرار ما تم مع إيران».
وفي توجه يكشف يأس عباس إلى حد ما من الإدارة الأميركية وتأييده دورا أوروبيا أكبر على حساب واشنطن، «إننا نتطلع إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وبرلمانه العريق، من أجل استمرار بذل الجهود ولعب دور سياسي ودبلوماسي فاعل، وصولا لحل سلمي عادل ودائم في منطقتنا، وفق حل الدولتين على أساس 1967 وقرارات الشرعية الدولية، فكل من إسرائيل وفلسطين تربطهما مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة وجوار وعضوية مشتركة في الاتحاد من أجل المتوسط، الأمر الذي يؤهل الاتحاد الأوروبي لكي يلعب هذا الدور، وعلى نحو يحقق الأمن والاستقرار للجميع».
وأثنى عباس على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، موضحًا استمرار العمل لاستكمال بناء المؤسسات، وصولا لتجسيد الاستقلال على الأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وموقف عباس هذا من المبادرة الفرنسية جاء على الرغم من أن إسرائيل أعلنت على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو رفضها لها بقوله إن «السبيل الوحيد لإحراز تقدم من أجل سلام حقيقي بيننا وبين الفلسطينيين هو من خلال محادثات مباشرة بيننا وبينهم دون شروط مسبقة»، مضيفا: «لقد أثبتت تجربتنا على مر التاريخ أن من خلال هذه الطريقة فقط حققنا السلام مع مصر والأردن، وأي محاولة أخرى فإنها فقط تبعد السلام أكثر عنّا وتعطي الفلسطينيين فرصة للتملص من التعامل مع لب الصراع وهو عدم الاعتراف بدولة إسرائيل».
وقال أبو يوسف معقبا على موقف الفلسطينيين من المؤتمر المنتظر: «نحن مع مؤتمر دولي قبل نهاية العام بشرط تحقق مسألتين، الأولى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة والثاني فتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال بسقف زمني محدد».
وأضاف: «يجب أن يفهم الجميع أن العهد الماضي ولى. عهد المفاوضات الثنائية والرعاية الأميركية».
ويتهم الفلسطينيون الولايات المتحدة باستخدام سياسة «حقن المورفين» معهم.
وقال القيادي في حركة نبيل شعث: «لن نقبل إبر مورفين على الإطلاق، فالمطلوب هو إنهاء الاحتلال، وأن تكون هناك إجراءات عملية بهذا الاتجاه».
وشرح شعث كيف يريد الفلسطينيون تدخل دولي لكسر الاحتكار الأميركي للوساطة على المسار الفلسطيني - الإسرائيلي. على اعتبار أنه لا يوجد أمل بالأميركيين».
ويتضح من تصريحات عباس مع أول يوم في عيد الفطر أنه ماض ضد الولايات المتحدة وإن بشكل غير مباشر.
ودعا عباس مجلس الأمن الدولي إلى رفض تقرير اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، واصفا إياه بأنه لا يخدم السلام.
وقال عباس في تصريح مقتضب بمناسبة عيد الفطر: «نحن أصدرنا موقفا عن اللجنة الرباعية، وقلنا إنه لا يصلح لأن يكون تقريرا يؤدي مهمة السلام المطلوبة، ولذلك نأسف جدا أن يكون هذا هو الموقف، ونتمنى على مجلس الأمن ألا يؤيد هذا التقرير».
وجاء موقف عباس بعد يومين من تهديد القيادة الفلسطينية بمقاطعة اللجنة الرباعية عقب صدور تقرير عده الفلسطينيون بـ«غير المتوازن».
وموقف عباس هذا بالضرورة يحمل رسائل مهمة لواشنطن التي تتسيد هذه اللجنة بل كانت رسالته أكثر حدة عندما سئل عن بيان جريء للخارجية الأميركية اتهم إسرائيل بإدارة عملية ممنهجة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر البناء الاستيطاني، قائلا: «نحن نريد أن يقال على الاستيطان أنه غير شرعي وغير قانوني، ويجب أن ينتهي، وهذا ما نطالب به، وإذا حصل هذا من أي دولة، فأهلا وسهلا به».


لكن ماذا إذا فشل الرهان مجددا على الأوروبيين؟
يتحدث المسؤولون الفلسطينيون عن أفكار مختلفة من بينها حل السلطة، وتبني دولة واحدة ثنائية القومية، وإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل بما فيها الأمنية والاقتصادية، وإلغاء اتفاق أوسلو برمته، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والبعض يتحدث عن حل الأجهزة الأمنية وتحويل المسؤولية لإسرائيل بهذا الشأن مع بقاء سلطة مدنية، والبعض يدعو إلى مقاومة، وكلها مجرد أفكار إلى جانب أخرى لم يتخذ فيها قرار بعد.
لكن كبير المفاوضين الفلسطينيين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات وضع دراسة حديثة يمكن القول إنها تشكل «خارطة طريق» القيادة الحالية.


خريطة طريق فلسطينية
ونقل عريقات عن الرئيس عباس طلبه من وزير الخارجية الأميركي الموافقة على عقد مؤتمر دولي للسلام لاستئناف المفاوضات على أساس جدول زمني محدد وبإشراف ومتابعة دوليين، ضمن إطار تشارك فيها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، عدد من الدول العربية، ودول مثل البرازيل، جنوب أفريقيا، الهند، وقوله له إنه إذا كان ذلك غير ممكن بالنسبة للإدارة الأميركية فإنني سأقوم بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
ورسم عريقات في الدراسة، خريطة طريق للفلسطينيين عبر سؤال، هل ستكون دولة فلسطين على حدود الرابع من عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية ضمن الخارطة الجديدة أم لا؟
وقال عريقات «إن أردنا ضمان أن تكون دولة فلسطين على حدود الرابع من عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية فعلينا أن نبدأ بتنفيذ برنامج تحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وبشكل فوري، وذلك إن أردنا لفلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية أن تكون جزءًا من الخريطة الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط. الكلفة قد تكون عالية وباهظة، ولكن مهما كانت كلفة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، فإنها ستكون أقل كُلفة من إبقاء الأوضاع على ما هي عليه». وأضاف: «قد يكون من المناسب أن يطرح على جدول أعمال اجتماع المجلس الوطني المقبل دراسة إمكانية ربط اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل باعتراف إسرائيل بدولة فلسطين على حدود 1967».
وأورد عريقات توصيات اللجنة السياسية التي أقرتها اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية والمركزي وهي تحديد الحدود الجغرافية لدولة فلسطين بحدود 1967 (الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة)، وقال: «لتحقيق ذلك نبدأ بوقف التنسيق الأمني، إذا ما رفضت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إعادة المكانة الأمنية في المنطقتين (أ، ب)، حسب الاتفاقات، ومنع قوات سلطة الاحتلال إسرائيل من دخول مناطق (أ) وطرح مسألة تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، والبدء في التخلي عن اتفاق باريس الاقتصادي بإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل، وفك الارتباط الاقتصادي مع الاحتلال، والتخلي عن الشيقل (العملة الإسرائيلية)، وبناء اقتصاد وطني مستقل، وتبني المقاومة الشعبية الشاملة وحمايتها ودعمها وتعزيز قدراتها، ووضع استراتيجية متكاملة لها، ومواجهة المخططات الاستعمارية الإسرائيلية التي ترسخ مبدأ الدولة بنظامين (الأبرتهايد) لإبقاء السلطة بلا سلطة، وتفعيل المقاطعة الفلسطينية لإسرائيل ومنتجاتها وتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية عبر استمرار العمل لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، تقوم بحل المشكلات المعلقة.


القرار ليس عباسيا وحسب
يتضح مما قاله أبو يوسف وعريقات وشعث أن الاستراتيجية الحالية تقوم على تغيير في آليات التعاطي مع العالم ومع إسرائيل ومع الداخل بعد تجربة طويلة ومريرة ومحبطة.
لكن الأمر ليس بيد عباس وحسب، إذ على الأوروبيين أن يظهروا قوة أكبر في وجه الولايات المتحدة وعلى مجلس الأمن أن يبدي القوة ذاتها في وجه إسرائيل، وعلى حماس أن تبدي الليونة اللازمة في وجه السلطة، وعلى السلطة أن تبدي تنازلات في وجه حماس، وعلى الفلسطينيين أن يدركوا أن العالم لا يقف على قدم واحدة من أجل حل قضيتهم التي تتراجع.
أيضا ثمة تدخل إلهي أحيانا، قد يقلب حسابات الكيانات التي تعتمد على الأشخاص وليس العمل المؤسساتي المنظم.


الدولة الفلسطينية
هي كيان سياسي غير مستقل حاليا، تطالب منظمة التحرير الفلسطينية بإنشائه على جزء من أرض فلسطين التاريخية، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهو ما يشكل فعليا 22 في المائة من أرض فلسطين التاريخية.
يمثل مشروع قيام دولة فلسطينية الأول من نوعه في العصر الحديث، وقد أعلنت الدولة مرتين خلال ستين عامًا.
الإعلان الأول:
كان عبر حكومة عموم فلسطين وهي حكومة تشكلت في غزة في 23 سبتمبر (أيلول) 1948، وذلك خلال حرب تقسيم فلسطين 1948 برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي. حيث قام جمال الحسيني بدورة عربية لتقديم إعلان الحكومة إلى كل الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية.
الإعلان الثاني:
كان في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988 خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر الذي أقيم في الجزائر على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة