الولايات المتحدة تعرض على روسيا تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الإرهابيين في سوريا

مسؤول أميركي: الخطوة في إطار توسيع محادثات «فصل النزاع» التي بدأها الجيشان الأميركي والروسي

الولايات المتحدة تعرض على روسيا تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الإرهابيين في سوريا
TT

الولايات المتحدة تعرض على روسيا تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الإرهابيين في سوريا

الولايات المتحدة تعرض على روسيا تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الإرهابيين في سوريا

عرضت إدارة الرئيس أوباما مساعدة روسيا على تحسين استهدافها للجماعات الإرهابية في سوريا إذا ما توقفت موسكو عن قصف المدنيين ومقاتلي قوات المعارضة السورية التي وقعت على وقف إطلاق النار، واستخدام نفوذها في إجبار الرئيس السوري بشار الأسد على انتهاج نفس المسار.
والعرض الذي تقدمت به الإدارة الأميركية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، والذي وصفه أحد المسؤولين الأميركيين بقوله «تعزيز تبادل المعلومات»، لا يتضمن التخطيط العسكري المشترك، أو الاستهداف، أو التنسيق مع الغارات الجوية الأميركية، أو غير ذلك من العمليات العسكرية في سوريا. ولكن من شأن العرض توسيع نطاق التعاون لما وراء محادثات «فصل النزاع» التي بدأها الجيشان الأميركي والروسي العام الماضي لضمان عدم التحام طائرات الجيشين في المجال الجوي السوري المزدحم بشكل متزايد.
وقال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر أول من أمس، الذي عارض طويلا أي قدر من التعاون الإضافي مع الجانب الروسي، إنه «إذا قامت روسيا بالتصرف الصحيح في سوريا - وهذا شرط بالغ الأهمية - كما هو الحال في كافة المسائل الأخرى مع روسيا، فإننا مستعدون للعمل معهم». وأضاف الوزير كارتر يقول: «لقد حاز الروس على موطئ قدم خاطئ في سوريا». فالغرض المعلن من قبل روسيا لضرباتها الجوية أول الأمر والتي بدأت في الخريف الماضي كان: «من أجل محاربة داعش، والمساعدة في عملية الانتقال السياسي في سوريا في اتجاه حكومة ما بعد بشار الأسد». وتابع الوزير كارتر يقول: «لم ينفذ الجانب الروسي أيا من تلك الأهداف المعلنة».
ورفض كبار مسؤولي الإدارة الأميركية التعليق على تفاصيل المقترح الأميركي، قائلين إن الإفصاح علنا عن المحتويات الدبلوماسية الحساسة من شأنه أن يقوض نجاحها المحتمل. وقال جون كيربي الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية «إننا لم نتردد حيال حقيقة الأمر أنه إذا أعربت روسيا، في ظل وجدها العسكري الواضح في سوريا، عن استعدادها لتركيز جهودها على محاربة (داعش)، فتلك هي المحادثات التي نسعى لأن نعقدها معهم». وأضاف السيد كيربي يقول: «كانت هناك الكثير من المقترحات الواردة من مختلف الأطراف. ونحن بكل تأكيد لسنا عازمين على طرح كافة الأوراق علنا في الوقت الراهن».
تتشارك الولايات المتحدة وروسيا، رغم إسنادهما لمختلف الأطراف المتنازعة في الحرب الأهلية السورية، في قيادة قوة عمل دولية تلك التي وافقت في وقت مبكر من العام الحالي - إلى جانب الرئيس بشار الأسد وقوات المعارضة السورية - على إسناد قرار وقف الأعمال العدائية» والبدء في مفاوضات الوصول إلى حلول سياسية تسمح للمجتمع الدولي بتحويل انتباهه وتركيزه إلى محاربة تنظيم داعش الإرهابي. لقي أكثر من 400 ألف مواطن سوري مصرعهم في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد، والتي أسفرت كذلك عن نزوح السكان داخليا وخارجيا مع ملايين اللاجئين الهاربين إلى الدول المجاورة وما وراءها.
لا يعتبر تنظيم داعش وجبهة النصرة، الذراع المتطرف الموالي لتنظيم القاعدة، أطرافا في الهدنة المعلنة في سوريا. وتتهم الإدارة الأميركية كل من الجانب الروسي ونظام الرئيس السوري بانتهاك الهدنة في حالات كثيرة عن طريق الاستمرار في شن الغارات الجوية وغيرها من الهجمات على قوات المعارضة المناوئة لنظام الأسد وعلى المدنيين العزل، تحت ستار استهداف الجماعات الإرهابية. وقال جوش ارنست السكرتير الصحافي للبيت الأبيض «كان المانع الرئيسي الذي حال دون قدرتنا على التنسيق الأكثر فعالية من الناحية العسكرية مع الجانب الروسي هو الإجراءات العسكرية الروسية الداعمة لنظام الأسد وعدم ملاحقة داعش».
ولقد دافعت روسيا عن موقفها، وعن موقف الرئيس الأسد كذلك، بالقول إن قوات المعارضة المدعومة من قبل الولايات المتحدة تتشابك مواقعها مع مواقع قوات جبهة النصرة، ولا سيما حول مدينة حلب الواقعة في شمال غربي البلاد. وفي حين أن انتهاكات الهدنة المعلنة قد تصاعدت في جميع أرجاء القطاع الغربي من سوريا والمكتظ بالسكان، كانت مدينة حلب بؤرة القتال الأكثر اشتعالا هناك. حيث تحتشد قوات جبهة النصرة بالأساس في الأجزاء الجنوبية من المدينة. وفي حين أن الإدارة الأميركية قد أقرت بوجود بعض التداخلات في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في الشمال، إلا أن مسؤولي الإدارة الأميركية يقولون إن الاهتمام الروسي الأول موجه إلى تنفيذ الغارات الجوية لمساندة قوات الأسد على إغلاق خطوط المعارضة والإغاثة الإنسانية الواصلة عبر الحدود التركية القريبة. وتسبب تقدم مقاتلي «داعش» من المناطق المتاخمة لمدينة حلب وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان إلى اقتراب المقاتلات الأميركية والروسية من بعضهم البعض أعلى ميدان المعركة السورية المعقدة. ونادرا ما اشتبكت قوات «داعش» مع قوات الأسد الحكومية. وفي أوائل شهر مايو (أيار)، ومع اتجاه قرار وقف إطلاق النار ومحادثات السلام برعاية الأمم المتحدة نحو الانهيار، وافق وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على إرسال كبار ضباط الجيش للجلوس إلى نفس المائدة في جنيف، حيث يمكنهم إقامة مركز مشترك لمراقبة ومتابعة الانتهاكات.
وبعد عدة أسابيع اقترحت روسيا - التي سعت طويلا وراء المزيد من التنسيق مع الغرب في سوريا - تنفيذ الغارات الجوية المشتركة ضد مواقع جبهة النصرة بمصاحبة قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تنفذ الهجمات الجوية ضد مواقع تنظيم داعش.
ورغم رفض المسؤولين الأميركيين لذلك المقترح، فإن الاقتراح في حد ذاته سبب قلقا متزايدا لدى ممثلي قوات المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة، والذين يخشون من صفقات «الكواليس الخلفية» بين الولايات المتحدة وروسيا. وقالوا إنهم لن يعودوا إلى مائدة المفاوضات حتى تخف حدة الانتهاكات. وظل الوزير كيري وغيره من المسؤولين الأميركيين الآخرين على اتصال وثيق مع نظرائهم الروس، محاولين الخروج بسلسلة من المبادرات لإنعاش وقف إطلاق النار، بما في ذلك العرض الجديد بزيادة تبادل المعلومات والاستخبارات حول مواقع الجماعات الإرهابية. وقال السيد كيربي إن السيد كيري يتركز جُل اهتمامه على المسألة السورية، ولسوف يظل كذلك دائما.
ولقد دعا الوزير كيري، ولفترة طويلة، إلى إقامة استراتيجية قوية لمساعدة قوات المعارضة السورية لنظام الأسد، بما في ذلك تقديم نظم أسلحة إضافية والقصف المحتمل للمعدات العسكرية الحكومية السورية. ودفع الاستياء الداخلي من الاستراتيجية الأميركية الحالية إزاء سوريا، إلى جانب الكارثة الإنسانية التي تمخضت عنها الحرب الأهلي هناك بـ51 دبلوماسيا أميركيا إلى التوقيع على «مذكرة اعتراض» داخلية الشهر الماضي ورفعها إلى وزير الخارجية التماسا للتدخل العسكري الأميركي في الأزمة السورية. وفي حين أن إدارة الرئيس أوباما قد صعدت وبصورة مطردة من هجماتها ضد تنظيم داعش في سوريا، فلقد رفض الرئيس الأميركي الالتماسات بمزيد من التدخل العسكري الأميركي في الحرب الأهلية السورية، حيث قال إنه لا يرى كيف لذلك التدخل أن يحسن من الأوضاع على الأرض هناك. ولكن الرئيس أوباما قد بارك الجهود المبذولة لإقناع روسيا بتغيير سياساتها، بما في ذلك العرض الاستخباري المشار إليه. ويعتقد مسؤولو الإدارة الأميركية أن الجانب الروسي ليست لديه ارتباطات عميقة بشخص الرئيس الأسد ولكنهم يخشون أن الإطاحة به قد تؤدي إلى انهيار المؤسسات السورية وتسمح بتوسيع رقعة الإرهاب - وهو نفس الأمر الذي أعربت إدارة الرئيس أوباما عن مخاوفها من حدوثه إذا ما استمر الأسد في السلطة.
وفي خطاب ألقاه الرئيس بوتين يوم الخميس في اجتماع للسفراء من مختلف دول العالم في موسكو، قال إنه مستعد للعمل مع أي رئيس في المستقبل، وإنه مهتم بإقامة العلاقات والتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في مجال الشؤون الدولية. وأضاف الرئيس الروسي قائلا: «ومع ذلك، فإننا نعتبر أن المسار الذي تنتهجه الإدارة الأميركية غير مقبول، وهي التي تعتقد أن بإمكانها اتخاذ ما تشاء من القرارات حيال أي من القضايا التي يقوم فيها التعاون ما بيننا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.