مجلس النواب الأميركي يمنع بيع طائرات «بوينغ» لإيران

طهران تحمل إدارة أوباما المسؤولية وتعتبر قرار الكونغرس معارضًا للاتفاق النووي

صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات الأميركية لإيران، في خطوة من شأنها أن تقوض اتفاقا أبرمته شركة بوينغ الأميركية مع إيران بقيمة 25 مليار دولار، في حين حمل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الإدارة الأميركية مسؤولية «ما يعرقل كل ما يتعارض مع الاتفاق النووي».
وبعد أن صوت مجلس النواب الأميركي، أول من أمس، على مشروع قانون يمنع بيع شركة «بوينغ» طائرات إلى إيران، وقوله إن إيران تظل في قائمة الإرهاب، وإن الطائرات يمكن أن تستخدم لأهداف إرهابية، قال مسؤول في البيت الأبيض إن «الرئيس الأميركي باراك أوباما وضع خطة لتطوير العلاقات مع إيران»، من دون أن يتطرق المسؤول إلى استخدام أوباما الفيتو إن وافق الكونغرس، بمجلسيه، على مشروع القانون.
وينص تعديلان على مسودة قانون المخصصات تقدم بهما النائب الجمهوري عن ولاية إيلينوي، بيتر روسكام، على حظر بيع الطائرات لإيران من شركة بوينغ ومنافستها الأوروبية إيرباص، بسبب مخاوف من استخدام هذه الطائرات لأغراض عسكرية.
قبيل التصويت، قال روسكام، أمس، إنه «يوجد احتمال، بعد بيع طائرات بوينغ إلى إيران، أن يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في نشاطاته الإرهابية».
وأضاف روسكام أن «تسليم هذا النوع من الطائرات إلى إيران، سيمكنها من تحويلها لأغراض عسكرية... يمكن تحويل هذا الطائرات، وجعلها تحمل نحو مائة من الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى نحو 15 ألف صاروخ من مقاسات مختلفة».
ويحظر أحد التعديلين على «مكتب ضبط الأصول الأجنبية» استخدام أي أموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات لإيران. في حين يحظر التعديل الثاني منح أي مؤسسات مالية أميركية قروضا لشراء طائرات يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري. ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على هذا الحظر.
أمس، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه أو الإشارة إلى وظيفته، تصميم الرئيس أوباما على المضي في تحسين العلاقات مع إيران.
وأشار المسؤول إلى أن مجلس الشيوخ «يمكن أن يعرقل مشروع القانون قبل أن يصبح قانونا»، من دون تهديد من المسؤول باستخدام الفيتو.
في الشهر الماضي، أعلن التوقيع على اتفاق بين مؤسسة الطيران المدني الإيرانية وشركة «بوينغ» لشراء مائة طائرة مدنية، وذلك بهدف «تجديد الأسطول الإيراني». وبلغت قيمة الصفقة نحو 25 مليار دولار.
قبل ذلك بثلاثة أشهر، وقعت إيران اتفاقية مع شركة «إيرباص» الأوروبية لشراء 118 طائرة مدنية.
أمس، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن بيع طائرات «إيرباص» سيعتمد على موافقة المكتب الأميركي لضبط الأموال الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، وذلك لأن أكثر من 10 في المائة من مكونات الطائرة تصنع في الولايات المتحدة.
ووصفت وكالة الصحافة الفرنسية صفقة طائرات «بوينغ» بأنها «خطوة كبيرة في العلاقات الاقتصادية الأميركية الإيرانية بعد رفع العقوبات الدولية عن إيران في العام الماضي». وقالت إنها أكبر صفقة تجارية من نوعها بين شركة أميركية وإيران منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
وقالت شركة «بوينغ» في بيان عند التوقيع على الاتفاق: «ستستمر بوينغ في الالتزام بتعليمات الحكومة الأميركية فيما يخص العمل مع شركات الطيران الإيرانية. وسيتوقف تنفيذ هذه الاتفاقات مع هذه الشركات على موافقة الحكومة الأميركية».
بدوره، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قرار الكونغرس الأميركي بوقف صفقة بوينغ مع إيران، وقال إن الإدارة الأميركية «ملزمة برفع كل ما يتعارض مع الاتفاق النووي».
وأوضح قاسمي أن طهران «يهمها التزام الطرف المقابل بتعهداته»، مضيفا أن طهران «غير معنية بالقضايا الداخلية في الولايات المتحدة وتعتبر الإدارة الأميركية مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي».
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن قاسمي قوله إن «كيفية تجاوز الموانع الداخلية شأن الإدارة الأميركية»، ملمحا إلى أن «موقف الكونغرس حول الصفقة تأثر بالأجواء الانتخابية والتنافس الداخلي بين التيارات الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية»، مضيفا أن «الخلافات الداخلية والتخلي عن الالتزامات يحمل أميركا خسائر يصعب تعوضيها».