العاهل المغربي يدشن الطريق المداري للرباط بتكلفة 320 مليون دولار

أطلق اسمه على أكبر جسر معلق في أفريقيا

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى تدشينه الطريق السيار المداري للرباط أمس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى تدشينه الطريق السيار المداري للرباط أمس (ماب)
TT

العاهل المغربي يدشن الطريق المداري للرباط بتكلفة 320 مليون دولار

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى تدشينه الطريق السيار المداري للرباط أمس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى تدشينه الطريق السيار المداري للرباط أمس (ماب)

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس على تدشين الطريق السيار المداري للرباط، المشروع الوازن الذي رصدت له استثمارات تقدر بنحو 3.2 مليار درهم (نحو 320 مليون دولار).
وأطلق الملك محمد السادس بالمناسبة اسم «قنطرة محمد السادس» على الجسر المعلق المشيد على وادي أبي رقراق، الذي يشكل جزءا من هذا الطريق السيار، والذي يصبح بافتتاحه أكبر جسر معلق في أفريقيا.
ويمتد الطريق السيار المداري للرباط، بطول 42 كيلومترا، الذي كان العاهل المغربي قد أعطى إشارة انطلاق أشغال إنجازه في فبراير (شباط) عام 2011. وسيمكن هذا المشروع الرابط بين المحاور الكبرى للطريق السيار بجنوب ووسط وشمال وشرق البلاد، من تخفيف الاكتظاظ على الطريق السريع الحالي المار بمدينة الرباط، الذي يتميز بحركة سير مكثفة للعربات الثقيلة؛ مما سيتيح خفض انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري، كما سيوفر بنية تحتية ذات تجهيزات ومرافق تضمن الراحة والسلامة لنحو 20 ألف عربة ستعبره كل يوم.
وستكون للمشروع عائدات اقتصادية كبرى على التجمعين الحضريين للرباط وسلا، وعلى حركة العبور من حيث الربح على مستوى الوقت والمسار وكلفة النقل.
وتنطلق هذه البنية الطرقية الجديدة من شمال الصخيرات بالطريق السيار الدار البيضاء - الرباط، حيث يلتف على التجمعات السكنية لمرس الخير، وتامسنا، والمنزه وصولا إلى تيكنوبوليس بسلا الجديدة، حيث ينتهي عند نقطة بداية الطريق السيار سلا - القنيطرة.
وبخصوص ولوجيات الطريق السيار المداري للرباط، فإنه يتوفر على منشآت عدة: منها مفرق على مستوى الطريق السيار الدار البيضاء - الرباط، وبدال على مستوى المدينة الجديدة لتامسنا، وبدال على مستوى جماعة المنزه يؤدي إلى شارع محمد السادس (الرباط) وبدال بسلا الجديدة وآخر على مستوى تكنوبوليس.
ويعبر الطريق السيار المداري للرباط وادي أبي رقراق من خلال منشأة فنية متميزة هي «جسر محمد السادس»، وهو أكبر جسر معلق في أفريقيا بطول 950 مترا، وبرجين يبلغ ارتفاعهما 200 متر، وسطيحة يفوق عرضها 30 مترا. ويتميز هذا الجسر العصري الذي تلتئم فيه مزايا عدة من حيث الجمالية، والسلامة، والبراعة التقنية، واحترام البيئة، بهندسته المستوحاة من الحضارة العربية - الإسلامية، ولا سيما برجيه المقوسين اللذين يرمزان إلى أبواب مدينتي الرباط وسلا. وتطلب بناء الطريق السيار المداري للرباط، إنجاز عدد من المنشآت الفنية، ولا سيما 16 ممرا سفليا، و14 ممرا علويا، و7 ممرات للسيارات، وممرين خاصين بالراجلين.
وبلغت الكلفة الإجمالية لأشغال إنجاز الطريق السيار المداري للرباط، بما في ذلك «جسر محمد السادس» 3.2 مليار درهم، ممولة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، ومن الأموال الذاتية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وستشكل هذه المنشأة، التي يرتفع بها طول شبكة الطرق السيارة المستغلة إلى 1630 كيلومترا، جزءا من الشبكة الوطنية المؤدى عنها، حيث تتوفر على محطات عند البدالات ومحطة داخل الطريق إلى جانب باحتين للخدمات. وسيفتتح هذا المقطع من الطريق السيار بالمجان حتى تاريخ 6 أغسطس (آب) المقبل الساعة.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.