ارتفاع جرائم الكراهية في بريطانيا قبل الاستفتاء وبعده

ارتفاع جرائم الكراهية في بريطانيا قبل الاستفتاء وبعده
TT

ارتفاع جرائم الكراهية في بريطانيا قبل الاستفتاء وبعده

ارتفاع جرائم الكراهية في بريطانيا قبل الاستفتاء وبعده

قال قادة الشرطة البريطانية، اليوم (الجمعة)، إنّ جرائم الكراهية المبلغ عنها شهدت ارتفاعًا بنسبة 42 في المائة في الفترة التي سبقت وتلت التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتم الإبلاغ عن 3076 حادثًا في أرجاء البلاد في الأسبوعين بعد 16 يونيو (حزيران)، بزيادة بواقع 915 حادثة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وصوت البريطانيون في استفتاء 23 يونيو لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد حملة تسببت بانقسامات عميقة بين البريطانيين كان فيها موضوع الهجرة حجر زاوية مما دفع المسلمين والمهاجرين القادمين من دول شرق أوروبا إلى القول إن الحملة استهدفتهم على وجه الخصوص.
وقال مارك هاملتون المتحدث باسم مجلس قادة الشرطة الوطنية بشأن جرائم الكراهية: «لدينا حاليًا مؤشر واضح على زيادة الإبلاغ عن جرائم الكراهية على المستوى الوطني ويمكننا أن نلاحظ وجود ارتفاع حاد في الأسابيع الأخيرة».
وأضاف: «هذا أمر غير مقبول وهو يقوض التنوع والتسامح اللذين ينبغي أن نحتفي بهما». واتهم منتقدون بعض الشخصيات في حملة «الخروج» من الاتحاد الأوروبي بنشر رهاب الأجانب والعنصرية في إطار مسعاهم للتأكيد على أن مغادرة الاتحاد ستسمح لبريطانيا بوقف الهجرة التي يعتبرها كثير من البريطانيين عبئا على سوق العمل والخدمات العامة.
وقبل أسبوع من الاستفتاء تعرضت جو كوكس عضو مجلس العموم عن حزب العمال والمناهضة للخروج من الاتحاد لإطلاق نار والطعن حتى الموت في دائرتها الانتخابية في شمال بريطانيا.
وقالت الشرطة إنّ ذروة حوادث الكراهية وقعت بين 25 و29 يونيو مع وقوع 289 حادثة في أرجاء المملكة المتحدة غير أن العدد انخفض إلى حد كبير منذ ذلك الحين.
وكانت أغلب الحوادث عبارة عن تحرش أو اعتداء وغيرها من أعمال العنف مثل توجيه الألفاظ المسيئة أو تعرض الضحية للبصق أو الدفع.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».