عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الصين: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.21 تريليون دولار

في يونيو الماضي وعلى غير المتوقع

الصين: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.21 تريليون دولار
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.21 تريليون دولار

الصين: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.21 تريليون دولار

أظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع في يونيو (حزيران) على غير المتوقع بواقع 20 مليار دولار إلى 3.21 تريليون دولار بعدما سجل أقل مستوى له في خمس سنوات في مايو (أيار). وقال بنك الشعب الصيني، أمس الخميس، على موقعه على الإنترنت، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 3.21 تريليون دولار بنهاية يونيو.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» رأيهم توقعوا انخفاض الاحتياطيات بنحو 20 مليار دولار إلى 3.17 تريليون دولار.
وانخفض الاحتياطي النقدي الصيني - وهو الأكبر في العالم - بمقدار 27.9 مليار دولار ليصل إلى 3.19 تريليون دولار في مايو وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011.
وانخفضت قيمة اليوان إلى أدنى مستوى لها في خمسة أعوام ونصف العام، مما جدد المخاوف بشأن تباطؤ اقتصاد البلاد واحتمالات زيادة خروج رؤوس الأموال.
كما قال بنك الشعب الصيني إن احتياطيات البلاد من الذهب بلغت 58.62 مليون أوقية (أونصة) في نهاية يونيو ارتفاعًا من 58.14 مليون أوقية في نهاية مايو.
وبدأت الصين في تحديث بيانات احتياطاتها على أساس شهري في يونيو 2015 ولم تكن البيانات تخضع للتحديث بشكل منتظم قبل ذلك التاريخ.
وارتفع الذهب للجلسة السابعة على التوالي، أمس الخميس، بعدما لامس أعلى مستوى له في أكثر من عامين في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ما زال فيه المستثمرون يتجهون إلى الأصول الآمنة حتى مع انتعاش أسواق الأسهم في التعاملات الآسيوية.
وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية بعد صدور بيانات أميركية إيجابية قلصت المخاوف الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتلقت وول ستريت دعمًا من بيانات معهد إدارة التوريدات التي تظهر أن نشاط قطاع الخدمات الأميركي سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر في يونيو مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع معدلات التوظيف.
وجرى تداول الذهب في السوق الفورية عند 86.1366 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2014 عند 91.1374 دولار للأوقية يوم الأربعاء.
وارتفع الذهب في العقود الأميركية 1.0 في المائة إلى 1369 دولارًا للأوقية.
على صعيد متصل، قالت وزارة المالية اليابانية، أمس الخميس، إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 265.1 تريليون دولار في نهاية يونيو من 253.1 تريليون في نهاية مايو.
وأضافت الوزارة أن السلطات اليابانية لم تتدخل في سوق الصرف الأجنبي في الفترة من 30 مايو حتى الثامن والعشرين من يونيو.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي