النفط يقترب من جديد لمستوى 50 دولارًا

المعطيات الإيجابية غلبت على أداء المتعاملين

النفط يقترب من جديد لمستوى 50 دولارًا
TT

النفط يقترب من جديد لمستوى 50 دولارًا

النفط يقترب من جديد لمستوى 50 دولارًا

غلبت المعطيات الإيجابية في أسواق النفط، على مثيلتها السلبية لدى المتعاملين الذين تحركوا أمس الخميس نحو الشراء، ليتخطى خام برنت مستوى 49 دولارًا مقتربًا من الـ50 مرة أخرى.
ودعمت تحركات المتعاملين نحو الشراء، انخفاض مخزونات الخام الأميركية وضعف الدولار، واندلاع حريق في مجمع بوعلي سينا للبتروكيماويات في إيران، وهجوم جديد على منشآت نفطية في جنوب نيجيريا؛ في حين تصدرت تخمة المعروض والتباطؤ الاقتصادي العالمي، وآفاق ليبية على إعادة فتح الحقول المغلقة وضخ الخام من جديد، الأخبار السلبية التي من شأنها الضغط على أسعار النفط.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن المخزونات انخفضت بواقع 6.7 مليون برميل الأسبوع الماضي بما يمثل هبوطًا للأسبوع السابع على التوالي، لتصل إلى 9.520 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في الأول من يوليو (تموز).
وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 80 ألف برميل. وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 170 ألف برميل يوميًا، وانخفضت مخزونات البنزين 3.6 مليون برميل، كما هبطت واردات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي 351 ألف برميل يوميًا إلى 2.7 مليون برميل يوميًا.
ومثّل الحريق الذي شب في مجمع بوعلي سينا للبتروكيماويات في إيران، عامل دفع لصعود الأسعار، رغم أن سرعان ما أعلنت وزارة النفط الإيرانية على موقعها الرسمي على الإنترنت أمس الخميس، السيطرة على الحريق، لكن أنباء أفادت باشتعالها مرة أخرى.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أن الحريق اندلع في المجمع الواقع بمدينة بندر ماهشهر بجنوب غربي البلاد يوم الأربعاء من دون حدوث خسائر في الأرواح.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن مسؤول محلي من إقليم خوزستان الإيراني قوله «تم الحيلولة دون امتداد الحريق إلى وحدات أخرى من المحطة».
على نفس الصعيد، أعلنت مجموعة «منتقمو الدلتا» المتمردة في نيجيريا، مسؤوليتها أمس الخميس عن هجوم جديد على منشآت نفطية في جنوب نيجيريا.
وقد أعلنت المجموعة مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت خلال الليل منصات التوزيع 22 و23 و24 التي تشغلها شركة شيفرون الأميركية في دلتا النيجر. وقد تعرضت منصتا التوزيع 23 و24 اللتان تصب فيهما أنابيب صغيرة للنفط لهجوم في الأول من يونيو (حزيران)، ثم تم تصليحهما.
ومنصات التوزيع هي منصات تصب فيها أنابيب صغيرة للنفط والغاز قبل تحويلها إلى خطوط توصيل أكبر حجما. وذكر مصدر عسكري أن «الهجوم وقع في منطقة واري واستخدمت فيه عبوة متفجرة تشغل عن بعد».
ومنذ بداية العام، أعلنت المجموعة مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على بنى تحتية نفطية وجهت ضربة موجعة إلى القدرات الإنتاجية لنيجيريا، المنتج الأول للنفط في أفريقيا. ويطالب «منتقمو الدلتا» برحيل الشركات النفطية الأجنبية من هذه المنطقة في جنوب نيجيريا، والمحرومة رغم العائدات النفطية. ويطالبون أيضًا بالحكم الذاتي لمنطقة الدلتا.
في المقابل تجددت الآمال بعودة الإنتاج الليبي مرة أخرى لمستويات ما قبل الاضطرابات الحالية، إلا أن هذا من شأنه زيادة المعروض في السوق والضغط على أسعار النفط. إذ قال متحدث باسم قوات حرس المنشآت النفطية الليبية، إنها ستعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني وستتخذ الترتيبات اللازمة لإعادة فتح الحقول المغلقة وضخ الخام من جديد.
ويسيطر حرس المنشآت النفطية على ميناءي رأس لانوف والسدرة الكبيرين لتصدير الخام، المغلقين منذ 2014. ولم يكشف المتحدث باسم القوات التي يقودها إبراهيم الجضران أي تفاصيل عما إذا كانت تلك الجهود ستتضمن إعادة فتح المرفأين قريبًا، لكن بدء نقل الشحنات عبر هذين المرفأين من شأنه أن يعيد 600 ألف برميل من الخام يوميًا إلى الطاقة التصديرية.
وأدت هجمات المسلحين والقتال بين الفصائل المتناحرة والضربات إلى بقاء إنتاج ليبيا النفطي عند نحو 350 ألف برميل يوميًا أي أقل من ربع حجم إنتاج البلاد.
وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والتي يقودها رئيس الوزراء فائز السراج الذي يحاول توحيد الفصائل المتناحرة التي تقاتلت على السيطرة على الموارد النفطية منذ 2014.
وقال المتحدث علي الحاسي إن قائد حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران أعلن أنه سيتم ضخ الخام قريبًا وأنه سيتم أيضًا إعداد الحقول في منطقة الهلال النفطي لاستئناف العمل، مضيفًا أن الجضران قال: إن حرس المنشآت سيعملون مع المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط هذا الأسبوع أنها ستندمج مع المؤسسة التي كانت تعمل بالموازاة معها في شرق البلاد وهو ما اعتبره محللون خطوة نحو إعادة النظام للقطاع النفطي في البلاد.
ولدى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس خطة طموحة لإعادة مستويات إنتاج النفط الليبي لمعدلات ما قبل الثورة الليبية، لكن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب وأغلقتها لأشهر والتي لحقت بالموانئ التي شهدت معارك قد تستغرق أعواما لإصلاحها بالكامل.
على صعيد آخر نقلت وكالة بلومبرغ عن أربعة مصادر مطلعة أن شركة أكسون موبيل وشركة قطر للبترول تتعاونان في البحث عن فرص للاستثمار في أصول الطاقة في موزمبيق التي شهدت بعض أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي.
وذكرت بلومبرغ أن الشركتين تبحثان شراء حصص في حقول الغاز المملوكة لشركتي أناداركو بتروليوم وإيني، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.