الصحف البريطانية تنتقد «أداء» بلير المتعجرف حول تقرير «شيلكوت»

«ذي صن»: ترديد بلير أن العالم أفضل حالاً «هذيان»

الصحف البريطانية تنتقد «أداء» بلير المتعجرف حول تقرير «شيلكوت»
TT

الصحف البريطانية تنتقد «أداء» بلير المتعجرف حول تقرير «شيلكوت»

الصحف البريطانية تنتقد «أداء» بلير المتعجرف حول تقرير «شيلكوت»

امتلأت أكشاك الصحف أمس بصور رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، في صورة تستحضر ذكرى الأربعاء 19 مارس (آذار) 2003. غداة تصويت البرلمان البريطاني لصالح غزو العراق. إلا أن الصفات الأولى لم تكرّس عناوينها لـ«فوز» بلير على معارضيه هذه المرة، وإنّما لاعتذاره لأسر الجنود البريطانيين الذين قتلوا في الحرب. لم يبد معلقو الصحف البريطانية الكثير من التعاطف مع توني بلير الذي دعا إلى الكف عن التشكيك في نواياه بشأن الحرب الكارثية على العراق بعد أن وجه له تقرير شيلكوت انتقادات لاذعة.
وكتبت صحيفة «ذي صن» الأكثر مبيعا أن بلير «لكي لا يفقد عقله لا يزال عليه أن يردد لنفسه أن العالم أفضل حالا وأكثر أمانا بسبب انضمامه إلى الهجوم الذي شنه جورج بوش على العراق. إنها قمة الهذيان».
وأضافت أن «بلير يقر بأن التخطيط لما بعد الحرب كان كارثيا. هذا كل ما يقر به وهو لا يرى سببا للاعتذار عن قراره خوض الحرب ويصر على أنه سيفعل الشيء نفسه مجددا. إنه لا يزال يعتقد أنه لم يكن لديه خيار. كان بوسعك أن تقول لا، يا توني».
وبعد نشر التقرير أول من أمس، عقد بلير مؤتمرا صحافيا مؤثرا استمر ساعتين اعترف خلاله بارتكاب أخطاء لكنه دافع عن نواياه وقال: إنه كان سيفعل الشيء نفسه في الظروف نفسها. وركزت الصحف الخميس على توجيه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء العمالي الأسبق الذي فاز في ثلاثة انتخابات ثم تنحى في 2007. عندما اندلعت حرب طائفية في العراق وتلطخت صورته إلى حد كبير. وقال بلير وهو يكاد يبكي بأنه يشعر بالحزن أكثر مما يمكن لأي كان أن يتصور بسبب الحرب.
وكتبت المعلقة آن بركنز في صحيفة «غارديان» أن «التشكيك في صدق أحد يبدو وضيعا في مثل هذه الظروف (...) لكني رأيته بمظهر المتأثر سابقا ومثل ملايين الناخبين فأنا لم أعد أثق به». وأضافت أنه مذنب بإظهاره «عجرفة لم تضعف» في تبرير أفعاله.
وكتب مايكل ديكون من صحيفة «ديلي تلغراف» المحافظة أن بلير رفض الاعتذار عن غزو العراق. وقال: «ما الذي نفهمه من هذا؟ نداء صادق صادر عن رجل محطم من أجل أن نتفهمه؟ أم أنه مجرد تمثيل، وتجسيد بارع للشخصية».
وقال جون كريس من «غارديان» بأن أداءه يظهر حزنه على نفسه في المقام الأول. «أنا، أنا، أنا. الحرب لا تعني 179 جنديا بريطانيا ومئات الآلاف من العراقيين القتلى. الأمر كله يتعلق به هو على الدوام». وأوضح مستشهدا بفيلم «حياة براين» الكوميدي «كانت عينا توني تشعان بقناعته بأنه شهيد. لم يكن فتى شقيا، بل كان المسيح». وكتب تريفور كافانا من «ذي صن» أن بلير «كان على الدوام مهووسا بإرثه كرئيس وزراء. ربما كان يحلم أن يكون مثل بطل حرب أميركي مع كل ما يتصل بذلك من منافع مجزية». وأضاف: «بدلا من ذلك، سنذكره باعتباره من أشعل عاصفة من اللهب الإرهابي في عالم ضعيف وغير مستقر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».