«النصرة» تسيطر على موقع استراتيجي لـ«حزب الله» في القلمون.. وتقتل وتأسر عناصر منه

الداراني: الأسرى سوريون درّبهم الحزب.. والجثث لعناصر لبنانيين

«النصرة» تسيطر على موقع استراتيجي لـ«حزب الله» في القلمون.. وتقتل وتأسر عناصر منه
TT

«النصرة» تسيطر على موقع استراتيجي لـ«حزب الله» في القلمون.. وتقتل وتأسر عناصر منه

«النصرة» تسيطر على موقع استراتيجي لـ«حزب الله» في القلمون.. وتقتل وتأسر عناصر منه

شنّت «جبهة النصرة» بالتعاون مع «حركة أحرار الشام» هجومًا مباغتًا على موقع استراتيجي لما يسمى «حزب الله» في جرود رنكوس بالقلمون الغربي، وهي منطقة متاخمة للحدود اللبنانية، أدّى لسيطرتها على حاجز الصفا مقتل وأسر العشرات من العناصر اللبنانية والسورية التابعة للحزب.
وقال عضو مجلس الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم تم في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء - الخميس، ونفذه بشكل رئيسي عناصر «جبهة النصرة» بدعم من «حركة أحرار الشام» التي مهّدت عناصرها للهجوم بالهاون وبالقصف المدفعي. وأشار إلى أنه «تم أسر نحو 14 عنصرًا من السوريين الذين دربهم حزب الله ويتبعون له، فيما قُتل نحو 20 عنصرًا آخر». وأضاف: «بعض جثث هؤلاء القتلى التي لا تزال لدى النصرة هي لعناصر لبنانيين من الحزب». وأوضح الداراني أن الموقع الذي تمت السيطرة عليه هي نقطة متقدمة للحزب قريب من جرود بردى ورنكوس، مشيرًا إلى أن الطيران السوري أمّن الدعم لعناصر الحزب خلال محاولتهم الانسحاب. وأضاف: «ولا تزال حتى الساعة الاتصالات مقطوعة عن المنطقة».
وتُعتبر معظم مدن القلمون الغربي ومنذ صيف العام 2014 خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري وعناصر لما يسمى «حزب الله»، وأبرز هذه المدن رنكوس ويبرود، فيما تخضع منطقة وادي بردى لهدنة منذ عام 2015. وتكمن أهمية هذه المنطقة انطلاقًا من كونها حلقة الوصل بين لبنان وسوريا. وينتشر مقاتلو المعارضة في جرود والمناطق الجبلية الوعرة.
وقالت «حركة أحرار الشام» في بيان إن «الثوار في الساعات الأولى من فجر يوم الخميس شنّوا هجومًا عنيفًا على مواقع الميليشيات الشيعية اللبنانية وقوات النظام في جرود القلمون الغربي، تمكنوا خلاله من تحرير حاجز الصفا وإلحاق خسائر فادحة في صفوف عناصر النظام»، متحدثة عن «اغتنام مدفع 57 ودبابتين وسيارتين ورشاشات ثقيلة وأسلحة متوسطة وذخائر، وإيقاع عدد من عناصر النظام بين قتيل وجريح، وأسر عدد آخر».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، يوم أمس، بـ«شن الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة هجومًا على تمركزات لقوات النظام وحزب الله اللبناني بحاجز الصفا في جرود رنكوس بالقلمون الغربي، مما أدى لسيطرة الفصائل على الحاجز والاستيلاء على مدرعات وذخيرة لقوات النظام ومصرع 3 مقاتلين من جبهة النصرة، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، لافتًا إلى ترافق كل ذلك مع قصف طائرات حربية على مناطق الاشتباك.
من جهتها، قالت مصادر في المعارضة السورية لـ«سكاي نيوز عربية» إن 14 عنصرًا مما يسمى «حزب الله» قتلوا خلال معارك في جبال القلمون بريف دمشق.
ونفى الإعلام المركزي الحربي لما يسمى «حزب الله» كل المعلومات التي تم تداولها عن قتل وأسر عدد من عناصره، وأكد أنه «لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن استشهاد وأسر إخوة مجاهدين في القلمون بريف دمشق». كما نفى قيادي عسكري في الحزب تحدث إليه تلفزيون «الميادين» الأنباء التي تتحدث عن «قتل الجماعات المسلحة 27 عنصرًا من المقاومة وأسر 14 آخرين في القلمون»، معتبرًا أن ما يتم تداوله «غير صحيح وهو محاولة للتغطية على انتكاسات المسلحين». وادعى الحزب مقتل المسؤول العسكري العام لـ«جبهة النصرة» في قطاع سرغايا، أبو عبيدة، في اشتباكات مع جيش النظام السوري. وبحسب وكالة «قاسيون» التابعة للمعارضة، فإن الهجوم الذي شنّته الفصائل في القلمون الغربي، يأتي في إطار معركة أطلقتها المعارضة، للسيطرة على نقاط تتمركز فيها قوات النظام السوري وما يسمى «حزب الله» في سلسلة جبال القلمون الغربية، قرب الحدود مع لبنان.
ونقل موقع «لبنان 24» عن مصادر ميدانية قولها إن «الهجوم ليس كبيرًا، وهو مجرد عملية عسكرية بسيطة حصلت في منطقة سهل رنكوس، إذ تسللت عناصر من جبهة (النصرة) إلى أحد مواقع الجيش السوري وسيطرت عليه». وأشارت المصادر إلى أن «عناصر الجيش السوري انسحبوا من الموقع نظرًا إلى قلة العدد، وتجنبًا لأي خسائر في الأرواح، مما أدى إلى سيطرة المسلحين على النقطة لبعض الوقت».
ولفتت المصادر إلى أن «المسلحين لا يملكون قدرة على البقاء في أي نقطة يسيطرون عليها نظرًا إلى ضعف قدراتهم في تلك المنطقة»، نافية أن يكون الموقع لما يسمى «حزب الله» أو أن يكون أي من عناصره قد سقط في هذه المعركة.
أما «مكتب أخبار سوريا» فأشار إلى «سيطرة فصائل المعارضة على تلة وحاجز الصفا بجرود رنكوس في القلمون الغربي بريف دمشق الشمالي، بعد هجوم مباغت على عدة حواجز ونقاط للقوات النظامية وحزب الله اللبناني غرب بلدة رنكوس الخاضعة للنظام».
وبحسب المكتب، فقد بدأ هجوم الفصائل، وأبرزها «جبهة النصرة» وكتائب تابعة للجيش الحر من منطقتي القلمون ووادي بردى، فجرًا، مما أدى لاندلاع اشتباكات استمرت عدة ساعات باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، أسفرت عن سيطرة المعارضة على تلة الصفا والعتاد النظامي الموجود فيها، ومنه دبابتان ومدفعان وثلاثة رشاشات متوسطة وسيارتان رباعيتا الدفع.
وردت القوات النظامية، بعد انسحاب عناصر الحاجز المقام على التلة، بقصف المنطقة بالطيران الحربي وراجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة والدبابات. وسقط قتلى من الطرفين خلال الاشتباكات والقصف المتبادل، أبرزهم القائدان العسكريان لكتيبة «شهداء إفرة» و«جبهة النصرة» في سرغايا المعارضتين، كما سقط جرحى من الجانبين بحسب «مكتب أخبار سوريا». يُذكر أن الطرفين تبادلا خلال السنوات الماضية السيطرة على حاجز الصفا الذي يتميز بموقعه المرتفع وضخامة تعزيزاته النظامية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.