البيت الأبيض: أوباما وبوتين لم يتوصلا إلى اتفاق تعاون في سوريا

مسؤول أميركي قال إنه جرى الاتفاق على تعاون عسكري مقابل وقف ضرب المعارضة المعتدلة

رجل من سكان داعل بريف درعا جنوب سوريا يجتاز بدراجته النارية الابنية المدمرة بفعل الغارات الجوية التي تستهدف البلدة الواقعة تحت سيطرة المعارضة (رويترز)
رجل من سكان داعل بريف درعا جنوب سوريا يجتاز بدراجته النارية الابنية المدمرة بفعل الغارات الجوية التي تستهدف البلدة الواقعة تحت سيطرة المعارضة (رويترز)
TT

البيت الأبيض: أوباما وبوتين لم يتوصلا إلى اتفاق تعاون في سوريا

رجل من سكان داعل بريف درعا جنوب سوريا يجتاز بدراجته النارية الابنية المدمرة بفعل الغارات الجوية التي تستهدف البلدة الواقعة تحت سيطرة المعارضة (رويترز)
رجل من سكان داعل بريف درعا جنوب سوريا يجتاز بدراجته النارية الابنية المدمرة بفعل الغارات الجوية التي تستهدف البلدة الواقعة تحت سيطرة المعارضة (رويترز)

نفى المتحدث باسم البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن لتعاون عسكري في سوريا، وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، أمس، أن الرئيس باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لم يتوصلا إلى أي اتفاق لتعاون جديد بشأن سوريا خلال مكالمة هاتفية أول من أمس.
وقال البيت الأبيض أن أوباما سيتحدث مع الزعماء الأوروبيين - خلال قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة البولندية وارسو اليوم الجمعة - حول أزمة اللاجئين السورية، وروسيا وأوكرانيا، وتداعيات قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ويأتي نفي البيت الأبيض بعد تأكيدات أصدرها الكرملين، أمس، أشار فيها إلى أن الرئيسين الأميركي والروسي أكدا اعتزامهما «تكثيف التنسيق العسكري بين البلدين في سوريا، وقال الكرملين، إن بوتين حث أوباما على المساعدة في إبعاد المعارضة المعتدلة عن المتطرفة.
وأعلن البيت الأبيض، مساء الأربعاء، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أعرب الرئيس الأميركي عن استعداده لتكثيف الجهود مع روسيا وفرنسا وهما الدولتان الرئيسيتان في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتحقيق تسوية شاملة في أوكرانيا وتنفيذ اتفاقية مينسك. وأعرب أوباما عن قلقه إزاء فشل النظام السوري في الامتثال لوقف القتال في سوريا، وأكد أهمية أن تقوم روسيا بالضغط على النظام السوري لوقف الهجمات ضد المدنيين، والالتزام بالهدنة، ووقف إطلاق النار.
وأكد أوباما وبوتين التزامهما بهزيمة «داعش» وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، وشدد أوباما على ضرورة إحراز تقدم في عملية انتقال سياسي حقيقي لإنهاء الصراع في سوريا، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، وأعرب عن دعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. أما في أوكرانيا فقد حث أوباما الرئيس بوتين على اتخاذ خطوات لتهدئة القتال في شرق أوكرانيا وأهمية المضي قدما في التنفيذ.
ويأتي تضارب الأنباء عن استعداد للتعاون والتنسيق العسكري بين البلدين بعد شهور من الانتقادات للتدخل الروسي في سوريا ومساندة النظام ومطالب متكررة لممارسة الضغط على نظام بشار الأسد، ويتزامن مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة في العاصمة البولندية وارسو، التي تركز بالأساس على التحركات العدوانية العسكرية لروسيا في أوكرانيا، وقيامها بضم شبه جزيرة القرم، والصراع في جورجيا التي تحتل روسيا 20 في المائة من أراضي جورجيا، إضافة إلى التصرفات العدوانية لروسيا في بحر البلطيق والبحر الأسود، ومخاوف دول أوروبا الشرقية من أي توغل روسي، ومحاولات لزعزعة الاستقرار في دول مثل بولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.
ووصف كثير من الخبراء الأميركيين القمة، بأنها أهم تجمع لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة، لأنها سترسم نهجا أكثر حذرا لروسيا، وتبحث نشر أكثر من أربعة آلاف جندي في بحر البلطيق لردع موسكو عن طموحاتها في دول أوروبا الشرقية، إضافة إلى الصراعات في سوريا والعراق، وتصاعد نفوذ «داعش». وتجري صفقة واسعة النطاق مع حلف شمال الأطلسي تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لأوروبا، خاصة مع تزايد التوترات والتهديدات الأمنية التي أثارتها أزمة المهاجرين واللاجئين السوريين والإرهاب.
وقال دوغ لوت، سفير الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، في تصريحات للصحافيين مساء الأربعاء: «الرئيس أوباما حريص على الحفاظ على العقوبات ضد روسيا عقب تحركاتها العدوانية في أوكرانيا، حتى في الوقت الذي يسعى فيه إلى التعاون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إراقة الدماء في سوريا».
ومن المحتمل أن تكون قمة حلف الناتو في العاصمة البولندية هي آخر رحلة رئاسية يقوم بها أوباما إلى أوروبا خلال الشهور الأخيرة لولايته، وتأتي القمة في وقت تواجه فيها القارة الأوروبية العجوز تحديات ضخمة ولحظة من عدم اليقين التاريخي قد يكون لها بصمة غائرة على إرث أوباما وولايته.
من جانب آخر فإن تضارب الأخبار حول التعاون العسكري الأميركي الروسي في سوريا كان بمثابة المفاجئة، بعد أسابيع من تلويح وزير الخارجية الأميركي جون كيري من نفاد صبر واشنطن، واتهامه لروسيا بدعم جيش بشار الأسد في القيام بعمليات هجومية على حلب، وفي انتهاك وقف إطلاق النار، على خلفية شائعات تطفو وتختفي تارة أخرى حول الخطة «ب» التي ألح بعض المسؤولين بأنها تنص على تعزيز تسليح المعارضة السورية، بما يؤدي إلى التدخل العسكري المباشر.
وأشار مسؤول أميركي سابق إلى أن الاستراتيجية الأميركية الحالية في سوريا، وخطة إدارة أوباما البديلة «الخطة ب»، هي دعوة روسيا لتعزيز وتوثيق التعاون العسكري. وقال لـ«لشرق الأوسط» إن موسكو عرضت عدة مرات تنسيق الجهود والأهداف العسكرية في سوريا مع واشنطن، إلا أن الأخيرة لم تكن مستعدة لقبول العرض الروسي، خاصة بعد استهداف الضربات الجوية الروسية لمواقع المعارضة السورية التي تساندها واشنطن.
ويشير المسؤول الأميركي إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في دفع روسيا للضغط على الأسد لوقف ضرب المعارضة المعتدلة، مقابل الموافقة على تعميق التعاون العسكري بين واشنطن وموسكو.
ويستهدف التنسيق بين البلدين على تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الجماعات الإرهابية، وتبادل المعلومات حول العمليات العسكرية، والأهداف المحتملة، وتكثيف الضربات التي تستهدف جبهة النصرة وتنظيم داعش، مقابل أن تقوم روسيا بالضغط على نظام بشار الأسد لاحترام هدنة وقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وخلق بيئة تساعد على استئناف محادثات عملية الانتقال السياسي في سوريا.
من جانبه شدد المتحدث باسم الخارجية الأميركي جون كيربي على أهمية أن تمارس السلطات الروسية نفوذها على النظام السوري، وقال: «لقد كنا واضحين بشأن التزامات روسيا لضمان امتثال النظام لاتفاق وقف الأعمال العدائية والخطر الذي يشكله تنظيم القاعدة في سوريا لأمننا القومي».
ويقول محللون إن تعميق التعاون العسكري بين واشنطن وموسكو يعني أن الرئيس الأميركي قد تخلى عن أطروحته عن عزلة روسيا ،بعد فرض عقوبات اقتصادية عليها في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم. ويشير محللون آخرون إلى أن الإدارة الأميركية ترى أن أولويات الأمن القومي الأميركي تتطلب إضعاف جبهة النصرة على المدى القصير، ولا ترغب في الضغط على روسيا، أو القيام بتحركات عسكرية ضد الأسد.
وقد أشار بريت ماكجوريك، مبعوث الرئيس أوباما للتحالف الدولي لمكافحة «داعش»، في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 28 يونيو (حزيران) إلى قلق الإدارة الأميركية المتزايد من التهديدات التي يشكلها تنظيم القاعدة في سوريا، وجبهة النصرة التابعة للقاعدة، وقال: «علينا إيجاد آلية لتهدئة وإنهاء الحرب الأهلية السورية، والسماح للمعارضة المعتدلة بتولي المسؤولية دون خطر مواجهة قنابل الأسد».
ويشير المحلل السياسي تشارلز ليستر، الخبير في الشؤون السورية بمعهد الشرق الأوسط، إلى أن المستفيد الرئيسي من بقاء الأسد في السلطة هو تنظيم القاعدة وليس الأسد أو روسيا أو إيران أو (داعش)، مشيرًا إلى أن جبهة النصرة التابعة للقاعدة تجني ثمار فشل المجتمع الدولي في حل الأزمة السورية».



حضرموت تستعيد ذكرى تحريرها باستعراض قوتها

حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)
حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)
TT

حضرموت تستعيد ذكرى تحريرها باستعراض قوتها

حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)
حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)

في ظل متغيرات سياسية وأمنية وعسكرية متسارعة، تواصل محافظة حضرموت ترسيخ حضورها في صدارة المشهد اليمني، مستندة إلى ما تحقق من استقرار أمني وتقدم في إعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية، بالتوازي مع حضورها السياسي المتنامي في النقاشات المتعلقة بمستقبل الدولة وترتيبات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أحيت السلطة المحلية في المحافظة، إلى جانب قيادة المنطقة العسكرية الثانية والأجهزة الأمنية، الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم «القاعدة»، في فعالية رسمية حملت رسائل رمزية وميدانية بشأن تثبيت الأمن وتعزيز الجاهزية.

وتأتي هذه المناسبة في وقت تواصل فيه المنطقتان العسكريتان، الأولى والثانية، تنفيذ عملية دمج التشكيلات المسلحة ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، بإشراف سعودي، في مسار يستهدف إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس أكثر انتظاماً ومهنية، واستكمال جهود تطبيع الأوضاع في مدن المحافظة عقب الأحداث التي شهدتها مطلع العام الحالي، بما يُعزز الاستقرار ويدعم حضور مؤسسات الدولة.

مناسبة تحرير ساحل حضرموت جاءت مع تصدر المحافظة المشهد اليمني (إعلام حكومي)

وفي إطار إحياء هذه الذكرى، وضع وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، ممثلاً عن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، ومعه قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد اليميني، ومدير عام الأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول في النصب التذكاري وساحة الشهداء بمدينة المكلا.

وأكد الجيلاني حرص قيادة السلطة المحلية على تخليد تضحيات الشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداءً لحضرموت والوطن، مشيراً إلى أن تلك التضحيات ستظل محل فخر واعتزاز، بعدما سطّر أصحابها أروع ملاحم البطولة في مواجهة التنظيمات الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة.

وما لفت الانتباه خلال الفعالية ارتداء فرقة الموسيقى العسكرية زي قوات البادية الحضرمية التي تشكّلت قبل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني في أواخر ستينات القرن الماضي، في خطوة رمزية هدفت إلى استحضار الإرث العسكري المحلي، وربط الحاضر بجذور تاريخية شكلت جزءاً من هوية حضرموت العسكرية والوطنية.

جاهزية قتالية

وشهدت حضرموت سلسلة من الفعاليات العسكرية والوطنية وفاءً لتضحيات مَن أسهموا في دحر الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار؛ حيث نظّم معسكر «قيادة لواء حضرموت» في مديرية دوعن عرضاً عسكرياً وحفلاً خطابياً بالمناسبة، تخلله الاحتفاء بتخرج دفعة جديدة من المشاركين في دورة تنشيطية، بحضور قائد اللواء العميد الركن سالم بن حسينون، ورئيس شعبة التدريب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد ناصر الذيباني.

وأكد بن حسينون ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية في أعلى مستوياتها، مع الالتزام الصارم بالضبط والربط العسكري، مشيداً بصمود أفراد اللواء في مواجهة التحديات الأمنية خلال الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أن تلك التجارب أسهمت في تعزيز قدراتهم القتالية وخبراتهم الميدانية، ورفعت من مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية والعسكرية.

فرقة الموسيقى العسكرية بالزي التراثي لجيش البادية الحضرمي (إعلام حكومي)

وشدّد على أن اللواء سيظل درعاً منيعة في مواجهة أي تهديدات، مؤكداً أن وعي المقاتلين وثباتهم أفشل مختلف الرهانات المعادية، وأن مواصلة برامج التدريب المكثف تُمثل ضرورة لتعزيز كفاءة الأفراد ورفع مستوى الجاهزية العامة للوحدات، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات الأمنية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أشاد رئيس شعبة التدريب بمستوى الأداء والانضباط الذي أظهره المشاركون في الدورة التنشيطية، معتبراً ذلك ثمرة مباشرة للجهود التدريبية المكثفة خلال المرحلة الأولى من العام التدريبي، ومؤكداً أن المنطقة العسكرية الثانية تواصل، بمختلف وحداتها، مسيرة التميز والانضباط بدعم متواصل من قيادتها، وبما يُرسخ الأمن والاستقرار في حضرموت.

كما استعرض ركن التدريب في اللواء النقيب محمد الميدعي مراحل الإعداد القتالي والمعنوي التي خضعت لها الدفعة المتخرجة، مؤكداً جاهزيتها للانخراط في مختلف المهام العسكرية، قبل أن تختتم الفعالية بعرض عسكري، استعرضت خلاله السرايا والوحدات المشاركة مهاراتها القتالية بانضباط عالٍ، ما عكس مستوى متقدماً من التدريب والاستعداد الميداني.

عرض بحري

في السياق نفسه، شهد خور مدينة المكلا عرضاً بحرياً لتشكيلات من قوة خفر السواحل ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتحرير ساحل المحافظة من سيطرة تنظيم «القاعدة»، بحضور عدد من القيادات في السلطة المحلية والعسكرية والأمنية، إلى جانب حشد من السكان الذين تابعوا الاستعراض البحري الذي حمل بدوره رسائل واضحة بشأن تطور القدرات الأمنية في حماية الساحل.

واستعرضت زوارق الدوريات البحرية تشكيلات منتظمة عكست مستوى الجاهزية والانضباط العالي الذي تتمتع به قوة خفر السواحل، وقدرتها على تنفيذ المهام الأمنية في المياه الإقليمية بكفاءة واقتدار، إلى جانب تنفيذ مناورات بحرية متنوعة ضمن مجموعات، واستعراض الزوارق الخاصة والمجهزة التي تُستخدم في حماية الشريط الساحلي ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

تشكيلات خفر السواحل تستعرض قدراتها في سواحل المكلا (إعلام حكومي)

وأكد قائد قوة خفر السواحل بحضرموت، العقيد البحري عمر الصاعي، أن هذا العرض يُجسد ما وصلت إليه القوات من تطور ملحوظ في مجالات التدريب والتأهيل، بفضل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والعسكرية، معتبراً أن تحرير ساحل حضرموت شكّل نقطة تحول مفصلية في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ دعائم الدولة.

وأوضح أن قوات خفر السواحل تواصل أداء مهامها الوطنية بعزيمة عالية لحماية الشريط الساحلي، ومواجهة مختلف التحديات الأمنية، بما يُسهم في حفظ الأمن والاستقرار، ويُعزز قدرة الدولة على بسط حضورها في المجال البحري، في امتداد لجهود أوسع تشهدها حضرموت لإعادة بناء المؤسسات وترسيخ نموذج أمني أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات.


الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
TT

الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال، واستهداف السلم المجتمعي في العاصمة المؤقتة عدن، في عملية وصفت بأنها تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإحباط مخططات تخريبية تستهدف تقويض حالة الهدوء النسبي التي تشهدها المدينة.

ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر أمني مسؤول قوله إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن القبض على عدد من العناصر المتورطة، وضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطة الخلية وداعميها، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة أمن العاصمة المؤقتة واستقرارها.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة المختصة تواصل استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كافة، وتعقب بقية العناصر المرتبطة بهذه الخلية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون، مجدداً التأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها للتعامل الحازم مع أي محاولات تستهدف الأمن العام والسكينة العامة.

جهود يمنية لحفظ ركائز الأمن في عدن وتعزيز قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (إعلام حكومي)

وترجح المؤشرات الأولية - وفق المصدر - ارتباط هذه الخلية بعدد من الحوادث الإجرامية الأخيرة، من بينها حادثة اغتيال رجل الأعمال والقيادي في حزب «الإصلاح» الدكتور عبد الرحمن الشاعر، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، والكشف عن امتدادات الشبكة والجهات التي تقف خلفها.

إدانة حكومية

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات جريمة اغتيال الشاعر، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يستهدف استقرار العاصمة المؤقتة عدن، ويأتي ضمن محاولات منظمة لإرباك المشهد الداخلي وتقويض ما تحقق من استقرار أمني خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي إن استهداف أي مواطن أو شخصية سياسية يمثل مساساً مباشراً بمسؤولية الدولة تجاه جميع أبنائها دون استثناء، كما يمثل اعتداءً على سيادة القانون والنظام العام، ويهدد الثقة العامة بمؤسسات الدولة.

وأضاف أن هذه الجرائم تأتي في سياق محاولات ممنهجة لخلط الأوراق، عبر إعادة إنتاج الفوضى كأداة لفرض وقائع خارج إطار الدولة، بما يهدد السلم المجتمعي.

وحذّر الوزير اليمني من أن استهداف شخصية سياسية اليوم، أياً كانت، قد يفتح الباب أمام استهدافات أوسع تمس مختلف المكونات، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً جامعاً لمواجهة مثل هذه الممارسات.

معدل ضبط الجرائم

بالتوازي مع التطورات الأمنية في عدن، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدلات ضبط الجرائم في المناطق والمحافظات اليمنية المحررة خلال الفصل الأول من العام الحالي، في مؤشر يعكس تنامي فاعلية الأجهزة الأمنية، واتساع نطاق حضورها الميداني.

ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2721 جريمة وحادثة جنائية من أصل 3064 جريمة وحادثة مسجلة، بنسبة ضبط بلغت 88 في المائة، كما تمكنت من ضبط 2987 متهماً من أصل 3251 متهماً بارتكاب تلك الجرائم، بنسبة ضبط وصلت إلى 91 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المجني عليهم في تلك الجرائم والحوادث بلغ 2291 شخصاً، بينهم 154 قتيلاً ومتوفى، من ضمنهم 16 امرأة، إضافة إلى 429 مصاباً، بينهم 41 امرأة، في أرقام تعكس استمرار التحديات الأمنية، لكنها تظهر في الوقت نفسه ارتفاع قدرة المؤسسات المختصة على المتابعة والضبط.

أنجزت السلطات اليمنية مرحلة متقدمة من دمج التشكيلات الأمنية (إعلام حكومي)

وبيّن التقرير أن 1990 جريمة وحادثة أُحيلت إلى النيابة العامة، فيما انتهت 455 قضية بالصلح وتنازل المجني عليهم، وأُوقفت الإجراءات في 81 قضية أخرى، بينما أُحيلت 97 قضية إلى جهات وأجهزة أخرى ذات اختصاص، في حين لا تزال 81 قضية قيد التحري والمتابعة، وسُجلت 200 جريمة ضد مجهول.

واستعرض التقرير اليمني التوزيع الجنائي للقضايا المسجلة، موضحاً أن الجرائم الواقعة على الأموال تصدرت القائمة بواقع 1284 جريمة، تلتها الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة بعدد 1167 جريمة، إلى جانب 330 جريمة مخلة بالآداب العامة، و41 جريمة ذات خطر عام، و18 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و17 جريمة تزوير وتزييف، و9 جرائم ماسة بالاقتصاد القومي، و4 جرائم مخلة بسير العدالة، فضلاً عن 113 حادثة غير جنائية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت حضرموت الساحل العدد الأعلى من الجرائم والحوادث بواقع 912 جريمة وحادثة، تلتها العاصمة المؤقتة عدن بـ518 جريمة، ثم لحج بـ361 جريمة، والضالع بـ323، وتعز بـ231، ومأرب بـ192، وأبين بـ142، فيما سجلت حضرموت الوادي والصحراء 107 جرائم، والمهرة 28 جريمة، وسقطرى 18 جريمة وحادثة.


هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».