برلماني مؤيد لبقاء بريطانيا يتلقى تهديدات عنصرية

عدد بلاغات الكراهية في ازدياد والشرطة مستعدة للتعامل معها بحزم

برلماني مؤيد لبقاء بريطانيا يتلقى تهديدات عنصرية
TT

برلماني مؤيد لبقاء بريطانيا يتلقى تهديدات عنصرية

برلماني مؤيد لبقاء بريطانيا يتلقى تهديدات عنصرية

ذكرت شرطة العاصمة البريطانية لندن أنها تجري تحقيقا بشأن شكاوى من تهديدات عنصرية وصلتها من سياسيين وأفراد من الجاليات المهاجرة.
وقال ديفيد لامي النائب البرلماني العمالي عن منطقة توتنهام شمال العاصمة لندن أنه «على مدار الأيام الماضية، تلقيت سلسلة من رسائل التهديد العنصرية والمسيئة». وأعلن لامي المؤيد لبقاء بلاده بالاتحاد الأوروبي أنه أبلغ الشرطة، أول من أمس، بعد تلقي تهديدات وإساءات عنصرية، بعدما دعا إلى إجراء تصويت بالبرلمان بشأن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد.
وقال لامي، الذي ينتمي لأصول أفريقية، في بيان إن «الشرطة طلبت مني إبلاغها عن جميع هذه الوقائع، وسوف أستمر في القيام بذلك»، مضيفا أن طاقم موظفيه تعرضوا أيضا «لإساءات أثناء القيام بعملهم».
وكان قد تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قبل أيام بشن حملة على جرائم الكراهية في أعقاب تزايدها في أحداث ذات دوافع عنصرية منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مما أثار مخاوف بين الأقليات العرقية.
وأضاف لامي: «لقد ولدت هنا وأشعر بالفخر لأنني بريطاني، ولكن هذا الكم من الكراهية والإرهاب من الأجانب الذي تدفق في أعقاب الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي ليس هو بريطانيا التي أعرفها». وكان لامي (43 عاما)، وهو محام سابق ومؤيد قوي لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، يمارس ضغوطا سياسية من أجل إجراء تصويت في البرلمان قبل تحريك طلب بريطانيا للخروج من الكتلة الأوروبية بموجب الفقرة خمسين من معاهدة لشبونة.
كما أبلغت جاليات مسلمة ومن شرق أوروبا عن مجموعة من الأحداث في مختلف أرجاء البلاد بعد التصويت الذي أجري قبل 10 أيام.
وذكر عشرات الأشخاص أنهم تعرضوا لسوء المعاملة وقيل لهم «عودوا لدياركم» في الشارع ووزعت منشورات وظهرت كتابات الغرافيتي على جدران مركز بولندي في لندن.
وقالت الشرطة إن البلاغات على الإنترنت عن جرائم الكراهية ارتفعت بنسبة 57 في المائة. وقالت مسؤولة كبيرة بالشرطة إن عدد بلاغات جرائم الكراهية التي تلقتها الشرطة البريطانية عبر الإنترنت ومن بينها بعض الاعتداءات زاد بأكثر من 500 في المائة في الأسبوع التالي لتصويت البلاد لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
سارة ثورنتون رئيسة مجلس قادة الشرطة قالت إن عدد جرائم الكراهية التي تم إبلاغ الشرطة عنها عبر موقعها على الإنترنت بلغ 331 منذ التصويت مقارنة مع متوسط أسبوعي 63 بلاغا.
وقالت ثورنتون في بيان نشر على الإنترنت «شعرت بالصدمة والاشمئزاز حيال بعض حالات الانتهاكات العنصرية أو الإساءة لمهاجرين والتي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع».
كاميرون قال للمشرعين الذين طالبوه مرارا بتقديم الدعم لرعايا دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا: «لن نتسامح مع جرائم الكراهية أو أي نوع من الهجوم على الناس في بلادنا بسبب أصولهم العرقية».
وأضاف كاميرون أنه طمأن زعماء أوروبا في اجتماع في بروكسل بعد أن أبدوا قلقهم مما سمعوا أنه يحدث في بريطانيا.
وقبل أسبوع من التصويت قتلت المشرعة المعارضة جو كوكس وكانت من أنصار البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بالرصاص وطعنت حتى الموت في دائرتها الانتخابية في شمال بريطانيا.
وقالت وزيرة الداخلية كارين برادلي إن تمويلا إضافيا سيخصص لمعالجة جرائم الكراهية وزيادة الإبلاغ عن الاعتداءات وتوفير الأمن عند المؤسسات التي يحتمل أن تتعرض للخطر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.