الصومال: دولة فيدرالية من 6 أقاليم.. وبرلمان من غرفتين لأول مرة

الصومال: دولة فيدرالية من 6 أقاليم.. وبرلمان من غرفتين لأول مرة

تتضمن أرض الصومال الرافض للمقترح.. ومفاوضات شاقة لحسم وضع العاصمة
الأربعاء - 1 شوال 1437 هـ - 06 يوليو 2016 مـ رقم العدد [ 13735]
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد خلال حضوره احتفالات الاستقلال بمقديشو يوم الجمعة (رويترز)

من المقرر أن يتم الإعلان الشهر المقبل عن تشكيل البرلمان الصومالي بغرفتيه الأولى (مجلس الأعيان)، والثانية (مجلس الشعب)، في سابقة سياسية في الصومال منذ الاستقلال، ضمن دولة فيدرالية تتكون من 6 أقاليم. وكانت فكرة غرفتي البرلمان قد تضمنها الدستور الصومالي المؤقت، لكن لم يتم تفعيلها في الانتخابات السابقة عام 2012، ولذلك اقتصر انتخاب الرئيس الصومالي على الغرفة الثانية فقط.

وحسب التوافقات التي تمت بين الحكومة المركزية، ورؤساء الأقاليم الصومالية، فقد تم الاتفاق على شكل الدولة المقبلة التي سيعلن عنها الشهر المقبل، بأن تكون فيدرالية من 6 أقاليم. وبخصوص البرلمان فقد تم الاتفاق على أن تتشكل الغرفة الأولى (مجلس الأعيان) من 56 عضوا يتم اختيارهم على أساس الأقاليم الفيدرالية الستة المعترف بها، فيما تستمر مفاوضات شاقة بين الأطراف السياسية الصومالية حول تخصيص مقاعد إضافية للعاصمة مقديشو، التي لم يتم حسم موقعها في النظام الفيدرالي حتى الآن. أما الغرفة الثانية من البرلمان الصومالي (مجلس الشعب) فتتكون من 275 عضوًا يتم انتخابهم وفقًا للمحاصصة القبلية التي تعرف محليا بنظام «الأربعة والنصف» الذي يصنف القبائل الصومالية إلى أربع مجموعات قبلية كبيرة، وتحالف للقبائل الصغيرة اعتبر نصف قبيلة.

وقد تم تطوير النموذج الانتخابي السابق الذي اعتمد عام 2012، الذي كان يعطي عددا محدودا من زعماء العشائر يبلغ عددهم 135 عضوا صلاحية ترشيح النواب إلى البرلمان - ولكن دون الخروج من نظام المحاصصة القبلية، حيث تم إنشاء ما يشبه دائرة انتخابية قبلية خاصة تتكون من 51 ناخبا لكل دائرة التي تنتخب نائبا واحدا في البرلمان. ويترشح الأعضاء الذين يسعون إلى الدخول في البرلمان في هذه الدوائر الانتخابية الخاصة بقبيلتهم كل على حدة فيما يبلغ عدد الناخبين الذين سينتخبون أعضاء البرلمان المقبل 14 ألف ناخب يمثلون القبائل الصومالية المختلفة سينتخبون الأعضاء 275 في البرلمان. وسيقوم أعضاء البرلمان بغرفتيه بانتخاب الرئيس المقبل للصومال.

وتدور معارك سياسية في العاصمة مقديشو وفي عواصم الأقاليم الفيدرالية في تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بكل نائب، حيث يخوض مئات المرشحين معركة الفوز بمقاعد البرلمان ممثلين لقبائلهم. وعلى الرغم من مصادقة البرلمان مؤخرا على قانون الأحزاب السياسية في البلاد، إلا أن الأحزاب الموجودة لن تشارك في الانتخابات بصفتها الحزبية، وتم تأجيل ذلك إلى عام 2020، ولكن يحق لأعضاء الأحزاب الترشح للبرلمان عن طريق قبائلهم في الانتخابات المرتقبة. وقد أعلن عدد قليل من السياسيين عن نيتهم في الترشح للرئاسة من بينهم الرئيس الحالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء السابق محمد عبد الله فرماجو، فيما يتوقع إعلان كل من الرئيس السابق شريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء الحالي عمر عبد الرشيد شرماركي وسياسيون آخرون عن ترشحهم للرئاسة خلال الأيام المقبلة.

وكانت الحكومة المركزية ورؤساء الأقاليم الفيدرالية قد أعلنوا الشهر الماضي على الاتفاق على لجنة وطنية مستقلة للانتخابات، إلا أن تشكيلها أثار خلافات حادة بين الأطراف الصومالية كونها ضمت مجموعة من الوزراء في الحكومة المركزية وفي حكومات الأقاليم الفيدرالية أيضا، وتدخل الرئيس الصومالي بتعديل هذه اللجنة واستبعاد الوزراء منها وأصدر مرسوما رئاسيا الأسبوع الماضي بتعيين لجنة جديدة للانتخابات. وعلى الرغم من الخلافات بين الأطراف الصومالية فإن الاتجاه العام في تشكيل الدولة الصومالية الجديدة هو النظام الفيدرالي ذي الصبغة القبلية، وتشكلت حتى الآن خمسة أقاليم فيدرالية هي: بونت لاند (شمال شرق)، وجوبا لاند (جنوب)، وإقليم جنوب غرب، وغلمدغ (وسط)، وهيران شبيلي (وسط). أما الإقليم السادس فهو إقليم «أرض الصومال أو صومالي لاند» (شمال) الذي أعلن الانفصال عن بقية الصومال تحت اسم «جمهورية أرض الصومال»، لكنه إقليم غير معترف به إقليميا ودوليا. وقد رفض هذا الإقليم الانضمام إلى العملية السياسية في الصومال منذ إعلانه الانفصال عام 1991.

وقد تم تخصيص 58 مقعدا من غرفتي البرلمان للقبائل الساكنة في إقليم «جمهورية أرض الصومال»، لكن سلطات أرض الصومال لا تزال ترفض العملية من أساسها وأعلنت أن لا علاقة لها بما يجري في الصومال، وأن لها نظامها السياسي والانتخابي الخاص باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة. وقد فشلت المفاوضات – التي ترعاها تركيا منذ سنوات - بين «أرض الصومال» والحكومة المركزية في مقديشو، في ضم الإقليم إلى العملية السياسية الحالية في الصومال.

في هذه الأثناء يستمر الخلاف حول وضع العاصمة مقديشو في النظام الفيدرالي الجديد، حيث تم تأجيل حسم وضعها إلى أجل غير مسمي. وتطالب القبائل التي تشكل الأغلبية من سكانها اعتبارها إقليما فيدراليا قائما بذاته نظرا للثقل السكاني والاقتصادي والسياسي التي تتمتع بها (نحو 2 مليون نسمة)، فيما تطالب قبائل أخرى بتخصيص مقاعد لها في غرفتي البرلمان لكن بشرط أن يكون التمثيل القبلي لهذه المقاعد متساويا بين القبائل الصومالية، لأن مقديشو هي العاصمة القومية للبلاد، وتطالب قبائل أخرى بجعل مقديشو منطقة محايدة لا تمثيل لها في العملية السياسية على أن تحتفظ بمكانتها كعاصمة للبلاد، ومقرا للحكومة المركزية والمؤسسات الوطنية الأخرى. وفي الوقت الذي تم فيه تحديد شهر أغسطس (آب) المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية والعاشر من سبتمبر (أيلول) للانتخابات الرئاسية، فإن احتمالات تأجيل هذه المواعيد واردة - حسب مصادر صومالية مطلعة - بسبب الخلافات السياسية، وازدحام الجدول بمهام كثيرة ومعقدة يجب أن تسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة