الجنيه الإسترليني في أدنى مستوياته منذ 1985

تشاؤم في أوساط المستثمرين.. وتعليق التداول في أكبر صندوق عقاري

سجل الإسترليني أدنى مستوى له في 31 عاما مقابل الدولار أمس الثلاثاء، في ظل قلق المستثمرين من التداعيات الاقتصادية والمالية لتأييد البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
وتراجعت العملة البريطانية التي تحملت عبء قلق الأسواق من التأثير الاقتصادي لنتيجة التصويت 1.3 في المائة، لتصل إلى 1.3112 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 1985، وبذلك يكون سعر الإسترليني قد انخفض بنحو 12 في المائة عما كان عليه قبل الاستفتاء، وانخفض مؤشر الإسترليني أمام سلة العملات المرجحة بالتجارة في بنك إنجلترا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقالت شركة «ستاندرد لايف إنفستمنتس» في وقت متأخر أول من أمس الاثنين، إنها علقت كل التداولات في صندوقها العقاري ببريطانيا، وهو من أكبر الصناديق في البلاد، في إشارة واضحة إلى الضغوط المالية الكبيرة منذ التصويت.
وأضافت أن القرار اتخذ نتيجة لزيادة طلبات سداد الدين، بسبب حالة الغموض التي تلت الاستفتاء، وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنها خفضت قيمة الصندوق الذي يستثمر في الأصول العقارية التجارية البريطانية بنحو 5 في المائة.
ومقابل اليورو تراجع الجنيه الإسترليني أيضا واحدا في المائة إلى 84.9 بنس، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2013.
ويترقب المتعاملون نتائج مسح مديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني لشهر يونيو (حزيران) الماضي، التي لم تصدر حتى مثول الجريدة للطبع، وينتظر أن تعكس جانبا من رد الفعل الفوري لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويخشى بعض المستثمرين أن تأتي نتائج المسح ضعيفة للغاية بعد أن أظهرت بيانات أول من أمس الاثنين أن قطاع التشييد سجل انكماشا وهو الأسوأ في سبع سنوات.
كان الإسترليني قد تراجع إلى 1.3122 دولار الأسبوع الماضي، وارتفع الين الياباني نحو واحد في المائة أمام اليورو والدولار.
وتعاني منطقة اليورو اقتصاديا أيضا، نتيجة تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد، مما أدى إلى تراجع العملة البريطانية أمام اليورو بنسبة أقل من انخفاضها أمام الدولار، وإن كان تراجع اليورو منذ الاستفتاء يقترب الآن من نسبة 10 في المائة. وأظهر مسح نُشرت نتائجه أمس أن حالة الضبابية التي سبقت استفتاء بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي، أدت إلى تباطؤ نمو قطاع الخدمات الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، ودفعت توقعات الشركات لأدنى مستوى لها منذ نهاية 2012.
ويعزز هبوط الشركات البريطانية الرأي القائل بأن اقتصاد بريطانيا قد يواجه أوقاتا صعبة بعد هذا القرار التاريخي، وقفز عدد الشركات التي تشعر بتشاؤم بشأن الاقتصاد على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة إلى 49 في المائة في الأسبوع الذي أعقب الاستفتاء من 25 في المائة قبل إعلان نتيجة التصويت، حسبما أظهر مسح أجرته مؤسسة «يوغوف» ومركز البحوث الاقتصادية والأعمال.