المغرب يجدد منظومة قوانين تشجيع الاستثمار والتصدير

5 إجراءات جديدة لدعم الصناعة وإعادة هيكلة شاملة لوزارة التجارة والصناعة

الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل إطلاق المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار في القصر الملكي بالدار البيضاء (ماب)

أقر المغرب مخططا جديدا لتشجيع الاستثمار والتصدير، تضمن مراجعة المنظومة القانونية وإعادة هيكلة شاملة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، واتخاذ 5 تدابير جديدة خاصة بالاستثمار في القطاع الصناعي.
وجرى على هامش تقديم المخطط الجديد للعاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس من طرف حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، توقيع 30 اتفاقية استثمار جديدة من طرف مستثمرين مغاربة وأجانب بقيمة 7.5 مليار درهم (750 مليون دولار)، والتي سينتج عنها توفير 39 ألف فرصة عمل جديدة.
وقال العلمي، خلال لقاء صحافي، إن الإجراءات الخمسة الجديدة المتعلقة بتشجيع الاستثمار الصناعي، تتضمن إعفاء شاملا من الضريبة على الأرباح لمدة السنوات الخمس الأولى من تاريخ الإنشاء بالنسبة للشركات الصناعية الجديدة، كما تضمنت منح الوضع القانوني للمنطقة الحرة لكبار المصدرين خارج نطاق المناطق الحرة، إذ أصبح بإمكان كبريات الشركات الصناعية المصدرة أن تستفيد من كل المزايا المرتبطة بهذا الوضع حيثما وُجدت منشآتها على التراب المغربي من دون التقيد بضرورة أن يكون الاستثمار داخل منطقة صناعية حرة محددة جغرافيا.
أما الإجراء الثالث فيتعلق بمنح صفة المصدر غير المباشر للمناولين والمتعاقدين من الباطن مع الشركات المصدرة، وتمكينهم بذلك من الاستفادة من المزايا الخاصة بمجال التصدير. كما تضمنت نظاما جديدا لتحفيز الاستثمارات في الجهات (المناطق) الأقل حظوة، وخطة لإنشاء مناطق صناعية حرة في جميع جهات المغرب من دون استثناء.
وكشف العلمي عن برنامج جديد يهدف إلى توفير العقار الصناعي، وتسهيل حصول المستثمرين عليه، وذلك من خلال إطلاق بوابة جديدة على الإنترنت توفر إمكانية البحث عن العقار وحجزه على الخط الساخن.
وقال العلمي: «جمعنا كل المعلومات الجغرافية والتجارية حول العقارات المتوفرة للاستثمار على الصعيد الوطني ووضعناها رهن إشارة المستثمرين عبر هذه البوابة». وأضاف: «من قبل لم تكن هذه المعلومات متوفرة حتى بالنسبة لنا في الوزارة الوصية. أما اليوم وبفضل المجهود الذي بدلناه أصبح بإمكان المستثمر أن يقوم بإدخال المواصفات التي يرغب أن تتوفر في العقار الذي يبحث عنه في محرك البحث الخاص بهذه البوابة، ليحصل على جرد لجميع البقع الأرضية المتوفرة على الصعيد الوطني التي تستجيب إلى حاجته، مع جميع المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار بما في ذلك ثمن الأرض».
وأوضح العلمي أن المخطط الجديد الذي قدم للملك تضمن إعادة نظر شاملة في المنظومة القانونية لتشجيع الاستثمار والتصدير، وقال: «قمنا بتحسين ميثاق الاستثمار، وجمعنا فيه كل التدابير المشتركة بين مختلف قطاعات وفروع النشاط الاقتصادي، ثم وضعنا أنظمة تشجيعية خاصة بكل قطاع حسب السياسات التنموية القطاعية المعتمدة، كما وضعنا منظومة تشجيعية خاصة بالجهات (المناطق)، بهدف تحقيق التوازن الجغرافي في مجال التنمية الاقتصادية ببلادنا».
وفي هذا السياق، أعلن العلمي أن المخطط الجديد تضمن إعادة هيكلة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، عبر إحداث إدارة عامة موحدة تتفرع عنها إدارة عامة خاصة بالصناعة وإدارة عامة خاصة بالتجارة الداخلية والخارجية، وهو ما يشير إلى عزم الحكومة على حل وزارة التجارة الخارجية وإدماجها في وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي. إضافة إلى ذلك أعلن العلمي عن إدماج ثلاثة أجهزة ترويجية في جهاز واحد، وهي جهاز «المغرب تصدير» الذي كان يتولى ترويج الصادرات، وكان تابعا لوزارة التجارة الخارجية، ومكتب معارض الدار البيضاء، والوكالة المغربية لتشجيع الاستثمار التي كانت تابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، وأوضح أن الهيئة الجديدة الناتجة عن الاندماج ستحمل اسم «الوكالة المغربية لتشجيع الاستثمار والتصدير». وإضافة إلى ذلك، أشار العلمي إلى خلق هيئة جديدة متخصصة في تنمية التقنيات الجديدة تحت اسم «الوكالة الرقمية».
وقدم العلمي خلال لقائه مع الصحافة النتائج الأولى لمخطط التسريع الصناعي الذي أطلقه في سنة 2014، مشيرا إلى أنه حقق نتائج جد متقدمة مقارنة بأهدافه، خصوصا في مجال التشغيل، حيث ولدت الصناعة 160 ألف فرصة عمل خلال العامين الأخيرين، وأيضا على مستوى الصادرات، مشيرا إلى النمو القوي لصادرات بعض القطاعات الصناعية الجديدة، خصوصا قطاع السيارات الذي أصبح أول قطاع مصدر في البلاد.