عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

العاصمة الإدارية المصرية تتأهب لطرح الأراضي الاستثمارية

مدبولي: «الإسكان» بدأت في توصيل المرافق وستبدأ الشراكة التنموية مع القطاع الخاص

نموذج مخطط العاصمة الإدارية المصرية الجديدة
نموذج مخطط العاصمة الإدارية المصرية الجديدة
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

العاصمة الإدارية المصرية تتأهب لطرح الأراضي الاستثمارية

نموذج مخطط العاصمة الإدارية المصرية الجديدة
نموذج مخطط العاصمة الإدارية المصرية الجديدة

شهد الأسبوع الماضي حراكا واسعا فيما يتعلق بخطوات المضي قدما في تأسيس العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، فيما قررت وزارة الإسكان طرح المرحلة الأولى من الأراضي الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بعد الانتهاء من مفاوضات التسعير مع المطورين وتحديد مساحات الأراضي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، في كلمة أثناء لقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال الأسبوع الماضي: «إن الوزارة بدأت توصيل المرافق للعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وستبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في أعمال التنمية المختلفة، مثلما حدث مع شركات في الماضي سواء في ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)، أو ضاحية المعادي (غرب القاهرة)».
وأضاف مدبولي: «خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل سيبدأ طرح الأراضي على المستثمرين، سواء في العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة، وغيرهما، ونحاول أن نُحيي بصورة عصرية فكرة الشركات التي تقوم بالتنمية. وسنتيح للقطاع الخاص المشاركة، وأول شركة أسسناها هي شركة العاصمة الإدارية الجديدة».
وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية 10.5 ألف فدان، باستثمارات متوقعة الأسبقية نحو 60 مليار جنيه (نحو 6.8 مليار دولار)، من إجمالي 163 ألف فدان كامل مساحة العاصمة.
وقال مدبولى إن وزارة الإسكان ستطرح مرحلة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، خلال شهر يوليو (تموز) الحالي لاستكمال المرحلة الأولى من المشروعات التي تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في مارس (آذار) من عام 2015.
وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت معيار الوقت عند طرح الأراضي على الشركات، قائلا: «إن التجارب السابقة، مثل مصر الجديدة والمعادي وغيرهما، أخذت عشرات السنوات.. بينما نحن الآن لم تعد لدينا رفاهية انتظار هذه المدن الجديدة، وانتظار المردود الإيجابي للتنمية بهذه المشروعات، وبالتالي ستضع الدولة في العقود عنصر الوقت، ومراحل التنفيذ المتعاقبة، فالانتظار لن يكون متاحًا، وستكون هناك برامج زمنية محددة للمشروعات المختلفة في العقود».
وقال مدبولي: «إن الوزارة تعمل على توصيل المرافق وإتاحة أكبر عدد ممكن من الأراضي؛ لأن الأرض ليست سلعة، وتوجد تجربة سابقة هي المطور الصناعي؛ حيث أتاحت الحكومة الأرض بـ300 جنيه (نحو 34 دولار) للمتر، بينما وصل سعر المتر الذي أتاحه المطور الصناعي إلى 1500 جنيه (نحو 170 دولار)»، متسائلا: «هل هذا ما نريده؟ بالتأكيد لا. وبالتالي سنضع كل الآليات التي تحقق هدف التنمية، ولن تكون الأرض سلعة يتم التربح منها، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص». مضيفا أن وزارة الإسكان عندما تبيع الأرض في المدن الجديدة، التي تمت تنميتها بسعرها الحقيقي، فليس هذا متاجرة، ولكن نحاول الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقناها على هذه المدينة التي يكتمل تنميتها، ونقوم باستغلال عائد بيع هذه الأراضي في توصيل المرافق لأراض أخرى في مدن لم تكتمل تنميتها.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حددت أسعار الأراضي الاستثمارية بالأسبقية من العاصمة؛ حيث تراوحت الأسعار التي وضعتها الشركة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية من 3 إلى 5 آلاف جنيه (نحو 340 إلى 570 دولارا)، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة المحلية، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين في مصر.
وقالت المصادر إن سعر المتر المربع سيبدأ من 3000 جنيه لقطع الأراضي ذات الاستخدام العمراني المتكامل بمساحات كبيرة تتجاوز 500 فدان، بينما يرتفع السعر إلى 4000 و4500 جنيه في القطع الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت المصادر أن سعر المتر المربع بقطع الاستخدام التجاري والإداري والترفيهي يبدأ من 3500 جنيه للقطع الكبيرة ويمكن أن يرتفع إلى 5000 جنيه للقطع المميزة والقريبة من مدينة القاهرة الجديدة.
وكانت شركة العاصمة الإدارية الجديدة قد بدأت في وقت سابق مفاوضات مع المطورين العقاريين حول تسعير الأراضي، بينما حدث خلاف حول طرح المجتمعات العمرانية لقطع أراضي بسعر يتراوح بين 4310 و4510؛ حيث طالب المطورون العقاريون بزيادة أسعار الأراضي لتتماشى مع أسعار مشروعات أخرى مثل مدينة المستقبل.
وفي ذات السياق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وتم خلال الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي استعراض عدد من الجوانب المتعلقة بإنشاء مُجمع رياضي ثقافي اجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يعمل على تحقيق عدة أهداف، من بينها تشجيع ممارسة الرياضة، والاستدامة في استخدام المنشآت الرياضية وتوظيفها على مدار العام، فضلا عن تنمية البُعد الثقافي والاجتماعي من خلال إقامة فعاليات فنية وثقافية، بما يساهم في إبراز الجانب الحضاري في العاصمة الإدارية الجديدة، ويؤهلها لأن تكون مدينة حديثة ومتطورة تفي بجميع الاحتياجات اللازمة للمواطنين.
وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة الخطوات العملية والجهود اللازمة للمضي قدمًا في إنهاء التصميمات الخاصة بالمشروع توطئة للبدء في تنفيذه، كما وجه بأهمية إنشاء كيانات مشابهة في التجمعات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعي وكذا بالمساكن البديلة للعشوائيات، منوها إلى الأثر الإيجابي لهذه المراكز التي ستيسر ممارسة الرياضة، وتساهم في زيادة الوعي وتنمية الثقافة والمعرفة والاِرتقاء بالذوق العام.
وأشار الرئيس إلى أن الاهتمام بمثل تلك المنشآت من شأنه أن يوفر المجال الملائم للاستفادة من طاقات الشباب واكتشاف المواهب التي يمكن صقلها وتدريبها لرفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان