عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

العاصمة الإدارية المصرية تتأهب لطرح الأراضي الاستثمارية

مدبولي: «الإسكان» بدأت في توصيل المرافق وستبدأ الشراكة التنموية مع القطاع الخاص

نموذج مخطط العاصمة الإدارية المصرية الجديدة
نموذج مخطط العاصمة الإدارية المصرية الجديدة
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

العاصمة الإدارية المصرية تتأهب لطرح الأراضي الاستثمارية

نموذج مخطط العاصمة الإدارية المصرية الجديدة
نموذج مخطط العاصمة الإدارية المصرية الجديدة

شهد الأسبوع الماضي حراكا واسعا فيما يتعلق بخطوات المضي قدما في تأسيس العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، فيما قررت وزارة الإسكان طرح المرحلة الأولى من الأراضي الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بعد الانتهاء من مفاوضات التسعير مع المطورين وتحديد مساحات الأراضي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، في كلمة أثناء لقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال الأسبوع الماضي: «إن الوزارة بدأت توصيل المرافق للعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وستبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في أعمال التنمية المختلفة، مثلما حدث مع شركات في الماضي سواء في ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)، أو ضاحية المعادي (غرب القاهرة)».
وأضاف مدبولي: «خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل سيبدأ طرح الأراضي على المستثمرين، سواء في العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة، وغيرهما، ونحاول أن نُحيي بصورة عصرية فكرة الشركات التي تقوم بالتنمية. وسنتيح للقطاع الخاص المشاركة، وأول شركة أسسناها هي شركة العاصمة الإدارية الجديدة».
وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية 10.5 ألف فدان، باستثمارات متوقعة الأسبقية نحو 60 مليار جنيه (نحو 6.8 مليار دولار)، من إجمالي 163 ألف فدان كامل مساحة العاصمة.
وقال مدبولى إن وزارة الإسكان ستطرح مرحلة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، خلال شهر يوليو (تموز) الحالي لاستكمال المرحلة الأولى من المشروعات التي تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في مارس (آذار) من عام 2015.
وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت معيار الوقت عند طرح الأراضي على الشركات، قائلا: «إن التجارب السابقة، مثل مصر الجديدة والمعادي وغيرهما، أخذت عشرات السنوات.. بينما نحن الآن لم تعد لدينا رفاهية انتظار هذه المدن الجديدة، وانتظار المردود الإيجابي للتنمية بهذه المشروعات، وبالتالي ستضع الدولة في العقود عنصر الوقت، ومراحل التنفيذ المتعاقبة، فالانتظار لن يكون متاحًا، وستكون هناك برامج زمنية محددة للمشروعات المختلفة في العقود».
وقال مدبولي: «إن الوزارة تعمل على توصيل المرافق وإتاحة أكبر عدد ممكن من الأراضي؛ لأن الأرض ليست سلعة، وتوجد تجربة سابقة هي المطور الصناعي؛ حيث أتاحت الحكومة الأرض بـ300 جنيه (نحو 34 دولار) للمتر، بينما وصل سعر المتر الذي أتاحه المطور الصناعي إلى 1500 جنيه (نحو 170 دولار)»، متسائلا: «هل هذا ما نريده؟ بالتأكيد لا. وبالتالي سنضع كل الآليات التي تحقق هدف التنمية، ولن تكون الأرض سلعة يتم التربح منها، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص». مضيفا أن وزارة الإسكان عندما تبيع الأرض في المدن الجديدة، التي تمت تنميتها بسعرها الحقيقي، فليس هذا متاجرة، ولكن نحاول الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقناها على هذه المدينة التي يكتمل تنميتها، ونقوم باستغلال عائد بيع هذه الأراضي في توصيل المرافق لأراض أخرى في مدن لم تكتمل تنميتها.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حددت أسعار الأراضي الاستثمارية بالأسبقية من العاصمة؛ حيث تراوحت الأسعار التي وضعتها الشركة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية من 3 إلى 5 آلاف جنيه (نحو 340 إلى 570 دولارا)، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة المحلية، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين في مصر.
وقالت المصادر إن سعر المتر المربع سيبدأ من 3000 جنيه لقطع الأراضي ذات الاستخدام العمراني المتكامل بمساحات كبيرة تتجاوز 500 فدان، بينما يرتفع السعر إلى 4000 و4500 جنيه في القطع الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت المصادر أن سعر المتر المربع بقطع الاستخدام التجاري والإداري والترفيهي يبدأ من 3500 جنيه للقطع الكبيرة ويمكن أن يرتفع إلى 5000 جنيه للقطع المميزة والقريبة من مدينة القاهرة الجديدة.
وكانت شركة العاصمة الإدارية الجديدة قد بدأت في وقت سابق مفاوضات مع المطورين العقاريين حول تسعير الأراضي، بينما حدث خلاف حول طرح المجتمعات العمرانية لقطع أراضي بسعر يتراوح بين 4310 و4510؛ حيث طالب المطورون العقاريون بزيادة أسعار الأراضي لتتماشى مع أسعار مشروعات أخرى مثل مدينة المستقبل.
وفي ذات السياق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وتم خلال الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي استعراض عدد من الجوانب المتعلقة بإنشاء مُجمع رياضي ثقافي اجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يعمل على تحقيق عدة أهداف، من بينها تشجيع ممارسة الرياضة، والاستدامة في استخدام المنشآت الرياضية وتوظيفها على مدار العام، فضلا عن تنمية البُعد الثقافي والاجتماعي من خلال إقامة فعاليات فنية وثقافية، بما يساهم في إبراز الجانب الحضاري في العاصمة الإدارية الجديدة، ويؤهلها لأن تكون مدينة حديثة ومتطورة تفي بجميع الاحتياجات اللازمة للمواطنين.
وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة الخطوات العملية والجهود اللازمة للمضي قدمًا في إنهاء التصميمات الخاصة بالمشروع توطئة للبدء في تنفيذه، كما وجه بأهمية إنشاء كيانات مشابهة في التجمعات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعي وكذا بالمساكن البديلة للعشوائيات، منوها إلى الأثر الإيجابي لهذه المراكز التي ستيسر ممارسة الرياضة، وتساهم في زيادة الوعي وتنمية الثقافة والمعرفة والاِرتقاء بالذوق العام.
وأشار الرئيس إلى أن الاهتمام بمثل تلك المنشآت من شأنه أن يوفر المجال الملائم للاستفادة من طاقات الشباب واكتشاف المواهب التي يمكن صقلها وتدريبها لرفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
أميركا