محمد بن راشد: سياسة الإمارات الخارجية تقوم على السلام والصداقة مع الجميع

أكد خلال ترؤسه مجلس الوزراء أن جهود التنمية والإغاثة من ملامح سياسة بلاده الخارجية

الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه مجلس الوزراء أمس في العاصمة أبوظبي (وام)

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن سياسة بلاده الخارجية تقوم على السلام والتنمية والانفتاح على خيارات الصداقة مع الجميع.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن «دولة الإمارات صديقة للجميع، والسلام أساس سياستنا الخارجية والمساهمة في جهود التنمية الدولية وإعانة الفقير والمحتاج والضعيف تتصدران أجندة الدبلوماسية الإماراتية»، مشيرا إلى أن مشاركة دولة الإمارات في جهود التنمية والإغاثة حول العالم هي من ملامح دبلوماسيتنا الدائمة التي سترثها أجيال المستقبل بكل فخر وتقدير».
وجاء حديث الشيخ محمد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر الرئاسة، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ووافق المجلس خلال جلسته على طلب انضمام الدولة للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عضوا مشاركا وتضم اللجنة أهم الدول والمنظمات المانحة للمساعدات في العالم مثل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وغيرها، وتعتبر اللجنة منتدى عالميا لطرح المواضيع الخاصة بالتعاون الإنمائي ومحاربة الفقر في الدول النامية وصياغة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمساعدات الخارجية وأفضل الخبرات في هذا المجال، فيما ستستفيد الدولة من أفضل الممارسات العالمية في مجال المساعدات الإنمائية وتتعزز عضوية الدولة في اللجنة مكانتها في الساحة الدولية باعتبارها جهة مانحة رئيسية.
كما وافق المجلس خلال جلسته على تعيين حمد عبيد المنصوري في وظيفة «مدير عام حكومة الإمارات الذكية»، وتأتي هذه الخطوة تقديرا لأهمية المسؤوليات الملقاة على عاتق حكومة الإمارات الذكية، وتؤكد كذلك منح الدعم اللازم لتحقيق أهداف ومبادرات الحكومة الذكية على المستوى الاتحادي وبما يسهم في إنجاز مهامها وفق الخطط والأهداف الموضوعة.
وعلى صعيد الاتفاقات الدولية صادق المجلس على اتفاقية النقل البحري والموانئ بين دولة الإمارات والجزائر، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والعمل على تسهيل التعاون بين البلدين في مجال النقل البحري. كما وافق المجلس على انضمام الدولة إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية وإلى الانضمام لبروتوكول ناغويا كوالالمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية بجانب موافقة المجلس على الانضمام إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وفي مجال اتفاقيات النقل الجوي فقد وافق المجلس على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة البلاد وحكومات الأرجنتين وكوسوفو وزامبيا وحكومة كمبوديا، كما وافق المجلس كذلك على توقيع اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الإمارات والمالديف، وتأتي هذه الاتفاقيات لخدمة مصالح الدولة والأطراف كافة وتعزيز التعاون الدولي المشترك.