مرشحو الرئاسة لمصر يبدأون معركة الحصول على تأييد 25 ألف ناخب لخوض المنافسة

حملة صباحي شكت من «توكيلات جماعية».. والسيسي أطل بزي رياضي ودراجة

المشير عبد الفتاح السيسي خلال تريضه وحديثه مع بعض المواطنين أول من أمس (موقع حملة السيسي للرئاسة)

فيما بدا اقتراعا مبكرا في الانتخابات الرئاسية في مصر، شهدت مكاتب الشهر العقاري المنوط بها إصدار نماذج رسمية لتأييد مرشحي الرئاسة إقبالا أمس (الاثنين) في يوم عملها الأول. وأظهرت مؤشرات أولية تباينا ملحوظا بين عدد التوكيلات المحررة لدعم قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي وبين التوكيلات المحررة لزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، ما عزز توقعات بأن يحسم السيسي الانتخابات لصالحه.
وقال القيادي المنشق عن حملة تمرد حسن شاهين، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية لزعيم التيار الشعبي صباحي، لـ«الشرق الأوسط» إن «اليوم الأول لم يشهد إقبالا على مكاتب الشهر العقاري بشكل عام».
ووصف سامي إمام رئيس قطاع الشهر العقاري لـ«الشرق الأوسط» الإقبال في أول أيام تلقي طلبات تحرير تأييد المرشحين للرئاسة بـ«المقبول»، لافتا إلى أن بعض المكاتب التابعة للقطاع وجدت صعوبات في استخدام القارئ الإلكتروني التي تستخدم في تحرير نماذج التأييد.
وشكا قادة في الحملة الانتخابية لصباحي مما عدوه خروقات من مؤسسات الدولة، وقالت هبة ياسين، المتحدثة الرسمية باسم الحملة، لـ«الشرق الأوسط» إن «أطر التيار الشعبي رصدوا عمليات انتقال جماعي في جامعة بنها باستخدام حافلات تابعة للجامعة لمكاتب الشهر العقاري لإصدار توكيلات للمنافس (في إشارة للسيسي)».
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبل يومين الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المقرر الاقتراع في جولتها الأولى يومي 26 و27 مايو (أيار) المقبل. ويلزم المرشح تأييد 25 ألفا ممن لهم حق الانتخاب، موزعين على 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة منها.
ودشن السيسي ظهوره الأول كمرشح رئاسي، مع فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية، على نحو لافت، حيث تداولت مواقع إخبارية ومواقع التواصل الإعلامي، صورا للسيسي هو يرتدي زيا رياضيا، وهو يقود دراجته الهوائية في ضاحية التجمع الخامس. وظهر السيسي الذي تقدم باستقالته من منصبه كوزير للدفاع والإنتاج الحربي قبل أيام، وهو يتحدث إلى مواطنين تصادف مرورهم بينما كان في جولة للتريض. وحظي السيسي بشعبية واسعة لدى قطاعات من المصريين بعد أن توافق مع قوى سياسية ورموز دينية على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في أعقاب مظاهرات حاشدة خرجت ضد حكمه.
وانعكست هذه الشعبية على ما يبدو في تطوع عشرات المواطنين بتوكيله رسميا مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية أمس، ما تسبب في إشكاليات تنظيمية، أبرزها تحرير توكيلات لا تحمل الاسم الصحيح للسيسي. ما دفع حملته إلى إصدار بيان للمطالبة بتحرير توكيلات صحيحة باسم المشير، حتى لا تقع تلك التوكيلات تحت طائلة الطعون القانونية.
في المقابل، قال شاهين إن «حملة صباحي رصدت عدة مشكلات في مكاتب الشهر العقاري، أبرزها رفض بعض المكاتب إصدار التوكيلات، بحجة أنه لم تردهم تعليمات بذلك»، لافتا إلى أن هذا الرفض لم يقتصر على الراغبين في توكيل مرشحهم فقط. وأشار شاهين إلى أن بعض مكاتب الشهر العقاري سهلت الإجراءات أمام الراغبين في توكيل السيسي، بينما تعنتت مع مؤيدي صباحي، لافتا إلى أنه جرى رصد حالات تصويت جماعي في محافظتي الشرقية والغربية، بإشراف مؤسسات تابعة للدولة، بحسب قوله. وأوضح شاهين وهو أحد مؤسسي حملة تمرد التي دعت للمظاهرات التي أنهت عاما من حكم الإخوان، أن اللجنة القانونية في حملة صباحي ترصد وتوثق الانتهاكات وتستعد لتقديم بلاغات بها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
من جانبه، أعلن المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، أن 350 مكتبا للشهر العقاري والتوثيق، بدأت أعمالها أمس، في استقبال المواطنين الراغبين في تحرير نماذج تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر حتى 20 أبريل (نيسان) الحالي. وأشار مروان إلى أن تلك المكاتب موزعة بين مختلف محافظات، لافتا إلى أنه جرى تخصيص 700 موظف للقيام بتلك المهمة خلال مواعيد العمل الرسمية، مضيفا أنه يوجد بداخل مقار الشهر العقاري أيضا مهندسون وفنيون متخصصون لمواجهة أي أعطال أو عقبات فنية بأجهزة القارئ الإلكتروني التي تستخدم في تحرير نماذج تأييد المرشحين.
وأشار إلى أن نماذج تأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، مجانية دون رسوم ومقدمة لمن يطلبها من المواطنين، موضحا أنه يجري استخدام القارئ الإلكتروني بمعرفة الموظفين المختصين الذين سبق أن تلقوا تدريبات على استخدامه بحيث يجري من خلاله تدوين البيانات الواردة في استمارة التأييد والتي تتضمن الرقم المسلسل للطلب ورقم بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التأييد، ضمانا لمنع تكرار أكثر من طلب تأييد بمعرفة شخص واحد.
وسعى عدة مواطنين صباح أمس، للحصول على أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، وهي ظاهرة عانت منها اللجنة العليا لانتخابات عام 2012، ما دفعها لتعديل قواعد تقديم الطلبات. وقال المستشار حمدان فهمي، أمين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه «لن يسمح بدخول أي مرشح لمقرها إلا بعد استيفاء جميع أوراقه وفقا للقانون». مشيرا إلى أنه «ليست هناك أوراق تسلمها اللجنة لطالب الترشح، وإنما عليه إعداد الأوراق ويأتي مرة واحدة ليدفع مبلغ التأمين المقرر (20 ألف جنيه)، وعند ذلك يجري له السماح بالدخول إلى مقر اللجنة، وتتوالى الإجراءات».
وأوضح فهمي أن أحد الموكلين عن السيسي حضر إلى مقر اللجنة أمس، وتقدم بطلب لسداد مبلغ التأمين واستلام نماذج طلب الترشح والإقرارات القانونية، وجرى إحاطته بأن الأمر سوف يعرض على اللجنة، وأن جميع أورق الترشح تقدم مع طلب الترشح مرة واحدة مع سداد مبلغ التأمين.
ومن بين الأوراق اللازمة للترشح الحصول على شهادة طبية. وقال الدكتور محمد أسامة الهادي، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أنه جرى الانتهاء من اختيار أعضاء اللجان المخصصة للكشف على المرشحين لمنصب الرئاسة.
وأضاف الهادي، في تصريحات صحافية له أمس، أنه «لن يجري الإعلان عن أسماء أعضاء تلك اللجان، الذين جرى اختيارهم من بين أكبر الكفاءات الطبية في التخصصات المحددة للكشف على المرشحين، مع استبعاد أصحاب التوجهات السياسية المختلفة». وأوضح الهادي أن أعضاء اللجان على أتم الاستعداد لتوقيع الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة فور تحديد المواعيد الخاصة بهم، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء أيضا من إعداد الطابق المخصص بمقر المجالس لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين.