صفحات الغش تتحدى السلطات المصرية وتنشر امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير

سربت الحلقة الأخيرة من مسلسل رمضاني ناجح في مفارقة ساخرة

صفحات الغش تتحدى السلطات المصرية وتنشر امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير
TT

صفحات الغش تتحدى السلطات المصرية وتنشر امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير

صفحات الغش تتحدى السلطات المصرية وتنشر امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير

في مفارقة ساخرة، وتحدٍّ للسلطات، نشرت صفحة متخصصة في تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر، سيناريو الحلقة الأخيرة من مسلسل تلفزيوني رمضاني حقق نجاحًا كبيرًا، عشية اليوم الأخير لامتحانات الثانوية العامة، وتعهدت بتسريب أسئلة مادتي الرياضيات البحتة والتاريخ، وهو ما تم بالفعل أمس (الاثنين).
وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة التي أداها الطلاب أمس تم تسريبها من داخل لجان الامتحانات. ونقل موقع التلفزيون الرسمي عن المتحدث قوله إنه «تم تحديد مواقع إرسال الأسئلة وسيتم إلغاء امتحان الطلاب المتورطين».
وشهدت مصر وقائع غير مسبوقة خلال امتحانات الثانوية العامة التي تعد سنة دراسية مفصلية للطلاب، حيث يتحدد بناء على نتائجها المستقبل الدراسي للطالب، حيث ألغت وزارة التربية والتعليم امتحانين للثانوية العامة بسبب تسريبهما قبل بدء الامتحان، كما أرجات أربعة امتحانات أخرى لحين إعادة طباعة أوراق الأسئلة في جهة سيادية.
وقال طلاب في الثانوية العامة أمس إن صفحة متخصصة في تسريب الامتحانات نشرت أسئلة امتحاني الجبر (الرياضيات البحتة) والتاريخ، قبل ساعات من بدء الامتحان، لكن الوزارة نفت ذلك.
وكان المئات من طلاب الثانوية العامة قد نظموا وقفة أمام وزارة التربية والتعليم، بوسط القاهرة، الأسبوع الماضي، احتجاجًا على قرار الوزارة بإلغاء وتأجيل امتحانات بعض المواد الدراسية على خلفية تسريبها، بينما قرر النائب العام إحالة ملف القضية إلى نيابة أمن الدولة باعتبار القضية تمس «الأمن القومي».
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إن قرار تأجيل الامتحانات جاء لضمان العدالة بين الطلاب، مشددًا على أن واقعة تسريب الامتحانات لن تتكرر مرة أخرى.
وشهد محيط مقر وزارة التربية والتعليم بوسط القاهرة أمس تشديدات أمنية، حيث دفعت وزارة الداخلية بمصفحات وقوات تدخل سريع في محيطها لمواجهة أي مظاهرات محتملة للطلاب الذين نجحوا الأسبوع الماضي، للمرة الأولى خلال عامين في التظاهر في ميدان التحرير قبلة الثورة المصرية.
وتحظر مصر التظاهر دون الحصول على إذن مسبق من السلطات. ويقبع في السجون المصرية حاليا مئات من المحبوسين بموجب القانون الذي أثار غضبًا دوليًا ومحليًا. وقالت الحكومة إنها تدرس تعديله. كما تغلق السلطات ميدان التحرير مع وجود أي دعوات للتظاهر.
وأدى ما يزيد على نصف مليون طالب، أمس، امتحاني الرياضيات البحتة والتاريخ، فيما استمرت لعبة تسريبات امتحانات الثانوية العامة التي بدت كمعركة بين الشباب والسلطات، حيث أعلن مسؤول صفحة متخصصة في نشر الامتحانات أنه لن يتوقف عن تسريبها إلا بعد تطوير منظومة التعليم التي وصفها بـ«الفاشلة».
وتعترف السلطات المصرية بتردي أوضاع التعليم، لكنها تقول إن تكلفة إصلاح المنظومة التعليمية فوق طاقة الحكومة التي تعاني بالفعل من أوضاع اقتصادية ضاغطة.
وكانت لجنة كتابة الدستور المصري قد ألزمت الحكومة برفع موازنة التعليم في الموازنة العامة للدولة لتبدأ من 4 في المائة تتصاعد تدريجيًا للوصول إلى المعدلات العالمية، لكن عجزت الحكومة عن توفير هذه النسبة في موازنة العام الماضي، فيما يبحث البرلمان حاليًا في مدى دستورية تمرير الموازنة من دون الالتزام بالنسبة المقررة في الدستور.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.