صفحات الغش تتحدى السلطات المصرية وتنشر امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير

سربت الحلقة الأخيرة من مسلسل رمضاني ناجح في مفارقة ساخرة

صفحات الغش تتحدى السلطات المصرية وتنشر امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير
TT

صفحات الغش تتحدى السلطات المصرية وتنشر امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير

صفحات الغش تتحدى السلطات المصرية وتنشر امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير

في مفارقة ساخرة، وتحدٍّ للسلطات، نشرت صفحة متخصصة في تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر، سيناريو الحلقة الأخيرة من مسلسل تلفزيوني رمضاني حقق نجاحًا كبيرًا، عشية اليوم الأخير لامتحانات الثانوية العامة، وتعهدت بتسريب أسئلة مادتي الرياضيات البحتة والتاريخ، وهو ما تم بالفعل أمس (الاثنين).
وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة التي أداها الطلاب أمس تم تسريبها من داخل لجان الامتحانات. ونقل موقع التلفزيون الرسمي عن المتحدث قوله إنه «تم تحديد مواقع إرسال الأسئلة وسيتم إلغاء امتحان الطلاب المتورطين».
وشهدت مصر وقائع غير مسبوقة خلال امتحانات الثانوية العامة التي تعد سنة دراسية مفصلية للطلاب، حيث يتحدد بناء على نتائجها المستقبل الدراسي للطالب، حيث ألغت وزارة التربية والتعليم امتحانين للثانوية العامة بسبب تسريبهما قبل بدء الامتحان، كما أرجات أربعة امتحانات أخرى لحين إعادة طباعة أوراق الأسئلة في جهة سيادية.
وقال طلاب في الثانوية العامة أمس إن صفحة متخصصة في تسريب الامتحانات نشرت أسئلة امتحاني الجبر (الرياضيات البحتة) والتاريخ، قبل ساعات من بدء الامتحان، لكن الوزارة نفت ذلك.
وكان المئات من طلاب الثانوية العامة قد نظموا وقفة أمام وزارة التربية والتعليم، بوسط القاهرة، الأسبوع الماضي، احتجاجًا على قرار الوزارة بإلغاء وتأجيل امتحانات بعض المواد الدراسية على خلفية تسريبها، بينما قرر النائب العام إحالة ملف القضية إلى نيابة أمن الدولة باعتبار القضية تمس «الأمن القومي».
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إن قرار تأجيل الامتحانات جاء لضمان العدالة بين الطلاب، مشددًا على أن واقعة تسريب الامتحانات لن تتكرر مرة أخرى.
وشهد محيط مقر وزارة التربية والتعليم بوسط القاهرة أمس تشديدات أمنية، حيث دفعت وزارة الداخلية بمصفحات وقوات تدخل سريع في محيطها لمواجهة أي مظاهرات محتملة للطلاب الذين نجحوا الأسبوع الماضي، للمرة الأولى خلال عامين في التظاهر في ميدان التحرير قبلة الثورة المصرية.
وتحظر مصر التظاهر دون الحصول على إذن مسبق من السلطات. ويقبع في السجون المصرية حاليا مئات من المحبوسين بموجب القانون الذي أثار غضبًا دوليًا ومحليًا. وقالت الحكومة إنها تدرس تعديله. كما تغلق السلطات ميدان التحرير مع وجود أي دعوات للتظاهر.
وأدى ما يزيد على نصف مليون طالب، أمس، امتحاني الرياضيات البحتة والتاريخ، فيما استمرت لعبة تسريبات امتحانات الثانوية العامة التي بدت كمعركة بين الشباب والسلطات، حيث أعلن مسؤول صفحة متخصصة في نشر الامتحانات أنه لن يتوقف عن تسريبها إلا بعد تطوير منظومة التعليم التي وصفها بـ«الفاشلة».
وتعترف السلطات المصرية بتردي أوضاع التعليم، لكنها تقول إن تكلفة إصلاح المنظومة التعليمية فوق طاقة الحكومة التي تعاني بالفعل من أوضاع اقتصادية ضاغطة.
وكانت لجنة كتابة الدستور المصري قد ألزمت الحكومة برفع موازنة التعليم في الموازنة العامة للدولة لتبدأ من 4 في المائة تتصاعد تدريجيًا للوصول إلى المعدلات العالمية، لكن عجزت الحكومة عن توفير هذه النسبة في موازنة العام الماضي، فيما يبحث البرلمان حاليًا في مدى دستورية تمرير الموازنة من دون الالتزام بالنسبة المقررة في الدستور.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.