فنادق مكة المكرمة تسجل نسبة إشغال 100 ٪

ارتفاع سعر الغرفة 5 نجوم إلى أكثر من 13 ألف دولار لليلة الواحدة

سجلت فنادق مكة المكرمة نسبة إشغال وصلت إلى 100٪ خلال العشر الأواخر من رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
سجلت فنادق مكة المكرمة نسبة إشغال وصلت إلى 100٪ خلال العشر الأواخر من رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
TT

فنادق مكة المكرمة تسجل نسبة إشغال 100 ٪

سجلت فنادق مكة المكرمة نسبة إشغال وصلت إلى 100٪ خلال العشر الأواخر من رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
سجلت فنادق مكة المكرمة نسبة إشغال وصلت إلى 100٪ خلال العشر الأواخر من رمضان (تصوير: أحمد حشاد)

شهدت مكة المكرمة، في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، تدفق عدد كبير من المعتمرين من شتى جنسيات العالم من الداخل والخارج، بهدف أداء شعيرة العمرة، قدّر عددهم بأكثر من نحو مليوني معتمر رغم أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي حاليًا، وحققوا نسبة إشغال بلغت 100 في المائة في مختلف فنادق مكة.
وقال إسماعيل سري المدير العام لفندق «كونراد مكة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المعتمرين تدفقوا على مكة المكرمة، بأعداد متزايدة طيلة شهر رمضان، غير أن العدد تضاعف كثيرا في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، سواء على صعيد معتمري الداخل أو الخارج»، وغالبية فنادق مكة شغلت بنسبة 100 في المائة، مشيرًا إلى أن نمو العرض والطلب يحقق التنافسية بين مشغلي مرافق الإيواء السياحي ويطوّر الخدمات الفندقية.
ويعتقد سري أن الإقبال المتزايد على مكة المكرمة في شهر رمضان، وخاصة من قبل الخليجيين تحديدا، أدى إلى ارتفاع أسعار الفنادق والشقق السكنية التي تأخذ موقعا قريبا من الحرم المكي على مستوى الخمسة نجوم، مبينا أن هناك فنادق جديدة افتتحت هذه الأيام شهدت نسبة تشغيل بلغت 100 في المائة، من بينها فندق «كونراد مكة»، وذلك لأكثر من سبب، أولها قربها للحرم المكي، وثانيا لقدرتها على توفير سبل الراحة وتقديم خدمات خمسة نجوم رفيعة المستوى من حيث المأكل والمشرب وصالات الاستراحة والانتظار والموائد وأداء الأعمال وممارسة الرياضات.
ووفق سري، فإن متوسط أسعار الغرف الفندقية في مكة المكرمة، تراوح بين 8 آلاف ريال (2.1 ألف دولار) إلى 10 آلاف (2.6 ألف دولار)، إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار)، إلى 40 ألف ريال (10.6 ألف دولار) إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، حسب بعد الفنادق، أو قربها أو إطلالها على الحرم المكي، مؤكدا أن سعر الغرف ارتفع إلى أكثر من 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) لليلة الواحدة، ابتداء من يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وفي الإطار نفسه، أكد عماد محمود مدير إدارة تطوير وتنمية الأعمال بأحد فنادق مكة، لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاع الزائرين للعاصمة المقدسة من المواطنين والخليجيين والمقيمين وغير المقيمين من مختلف أنحاء العالم، أدى إلى ارتفاع أسعار الغرف الذي بدأ منذ دخول شهر رمضان المبارك، منوهًا بأنها تضاعفت في الأيام الأخيرة من رمضان، وذلك بسبب بلوغ نسبة الإشغال 100 في المائة في غالبية فنادق مكة.
ولفت محمود إلى أن العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان، رفعت نسبة تشغيل كل الغرف في كل الفنادق والشقق المفروشة في مكة المكرمة، بمختلف مستوياتها التصنيفية وخدماتها خاصة تلك التي تحتل موقعًا متميزًا سواء أكان في داخل مثل منطقة محبس الجن، وحي العزيزية، ومخطط البنك، وغيرها من المناطق بما فيها أطراف مكة المكرمة.
من جهته، أوضح علي فلاتة مدير قسم الاستقبال والخدمات بأحد فنادق مكة، لـ«الشرق الأوسط»، أن استراتيجيات قطاع الضيافة والفنادق وخطط تسعير الغرف الفندقية في مكة المكرمة تخضع لسياسة العرض والطلب، وتلتزم بأسس وقوانين صادرة من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه رغم أن بعض المعتمرين يغادرون إلى المدينة المنورة بعد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك عددا معتبرا منهم يعود ثانية إلى مكة المكرمة.
يذكر أن هيئة السياحة بمكة المكرمة أوضحت أن عدد مرافق الإيواء السياحي المرخصة 795 مرفقا منها 697 فندقا بها عدد 22 فندقا مصنفا خمس نجوم، و26 فندقا مصنفة أربع نجوم، و147 فندقا مصنفة ثلاث نجوم و112 فندقا مصنفا نجمتين، والسكنية 98 وحدة سكنية منها ثلاث وحدات مصنفة درجة ثانية و18 وحدة مصنفة درجة ثالثة.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.