ارتفاع الدين الخارجي للمغرب إلى 32 مليار دولار

ارتفعت المديونية الخارجية للحكومة المغربية بنسبة 5.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي حسب وزارة المالية، وبلغت 32 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل 30.4 مليار دولار نهاية العام الماضي.
وتشير الإحصاءات التي كشفت عنها وزارة المالية أخيرا إلى أن المديونية الخارجية للحكومة المغربية ارتفعت بنسبة 45.5 في المائة منذ 2011، وأصبحت تمثل 32.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، كما كشفت الإحصاءات حدوث تغيرات ملحوظة في بنية المديونية خلال هذه الفترة. فحسب مصدر الدين، أبرزت الإحصاءات تراجع حصة الديون المبرمة في إطار ثنائي بين الحكومة المغربية وحكومات دول أخرى من 38.7 في المائة من إجمالي المديونية الخارجية في 2011، إلى 28.2 في المائة نهاية مارس الماضي، وذلك نتيجة التراجع الكبير لحصة دول الاتحاد الأوروبي من الدين الخارجي للمغرب التي نزلت من 24.4 في المائة في 2011 إلى 19.6 في مارس الماضي، كما تراجعت خلال هذه الفترة حصة المديونية المبرمة مع المؤسسات المالية الدولية من 51.4 في المائة إلى 46 في المائة.
في المقابل انتقل ثقل المديونية الخارجية للمغرب إلى الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية، التي أبرزت إحصاءات وزارة المالية أن حصتها من الدين الخارجي للبلاد انتقلت من 9.6 في المائة إلى 26 في المائة.
أما حسب الجهة المستفيدة من الدين، فقد كشفت إحصاءات وزارة المالية صعود حصة المديونية الموجهة للمؤسسات والشركات التابعة للحكومة مقابل تراجع حصة الدين الموجهة للخزينة الحكومية، فقد ارتفعت حصة المؤسسات والشركات الحكومية في الدين الخارجي من 46.5 في المائة إلى 52.2 في المائة، بين 2011 ونهاية مارس 2016، فيما تراجعت حصة الخزينة العامة من 52.7 في المائة إلى 47.5 في المائة.
أما حسب العملات، فعرفت هذه الفترة صعودا قويا للمديونية بالدولار مقابل تراجع العملات الأخرى، خصوصا العملة الأوروبية، فقد ارتفعت حصة الدين الخارجي للمغرب المبرم بالعملة الأميركية من 8.3 في المائة في 2011 إلى 24.2 في المائة في مارس الماضي، في حين تراجعت حصة الدين المبرم باليورو من 71.3 في المائة إلى 62.5 في المائة. وحسب معدل الفائدة، انخفضت حصة القروض المبرمة بسعر ثابت من 77.5 في المائة إلى 74.9 في المائة، فيما ارتفعت حصة المديونية المبرمة بسعر فائدة متغير من 22.5 في المائة إلى 25.1 في المائة بين 2011 ونهاية مارس 2016.