إجراءات سودانية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

منها تسهيل فتح الحسابات وتحويل الأرباح

اتخذت الحكومة السودانية إجراءات جديدة لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وذلك بالسماح للمستثمرين بإدخال معداتهم وموادهم الخام والتقنيات بدلا من تحويل الأموال للمصارف، كذلك السماح لهم بتحويل أرباحهم وعائدات الاستثمار عن طريق شراء عائدات الصادرات بالعملات الحرة، بجانب السماح لهم بفتح حسابات مصرفية بالعملات الحرة بالبنوك التجارية يمكنهم من خلالها إيداع وسحب وتحويل الأموال.
وأوضح الدكتور مدثر عبد الغني عبد الرحيم وزير الاستثمار لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الإجراءات تم اتخاذها بعد التوصل لاتفاقات مع بنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى، حيث كان المستثمر في السابق لا يستطيع تحويل أمواله إلى السودان بسبب المقاطعة الأميركية، وواجهت الكثيرين العراقيل والمتاعب، إلا أن الإجراءات الأخيرة تمكن المستثمر من إدخال جميع احتياجاته للمشروع ومواده الخام وتقنياته دون عناء التحويل المالي ومن دون جمارك، كذلك يمكن للمستثمرين شراء عائدات الصادرات من العملات الحرة دون اللجوء إلى السوق السوداء، وأصبح بإمكان المستثمر الأجنبي أن يسدد من هذه العائدات، القروض والتمويل الذي يحصل عليه من الخارج.
وأشار عبد الرحيم إلى أن وزارته اتخذت إجراءات داخلية تمكنت من خلالها من حسم مشاكل الأراضي الاستثمارية وما خلفته من معوقات وصراعات تسببت في كثير من معاناة وهجرة بعض المستثمرين، حيث أنهت حصر 22 مشكلة تتعلق بالأراضي الاستثمارية وحيازتها من ناحية تداخل الأراضي والمشاكل مع الملاك والحيازات وغيرها، حيث تمت معالجة تلك المشاكل، وتم التوصل لاتفاق مع ولاة الولايات على تنفيذ سياسة الأرض الاستثمارية الخالية من المعوقات، وبالفعل جميع الأراضي الاستثمارية المطروحة حاليا خالية من الموانع والمعوقات والمنازعات وتمت معالجة جميع الإشكالات.
وبين الدكتور مدثر في حديثه حول الوضع الراهن والمستقبلي للاستثمار في السودان أن الإرادة السياسية واحدة من أكبر العوامل التي دفعت بتقدم الاستثمار وإجراءاته، حيث إن البرنامج الخماسي الاقتصادي للدولة يرتكز على الاستثمارات الأجنبية وإشراك القطاع الخاص في التنمية وعمليات الاستقطاب، مشيرا إلى أن الاستثمار الآن يسير بقوة ويرتكز على معلومات واضحة ودقيقة عن واقع الاستثمار وفرصه في البلاد، وهناك مشاريع مدروسة وجاهزة وبرنامج لإشراك القطاع الخاص في كافة الخطط الاستثمارية بحيث لا تقل مساهمته عن 80 في المائة، موضحا أن الوزارة تجري حاليا ترتيبات لوضع إطار قانوني ينظم الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، كما يجري العمل حاليا على تعديل وتحديث قانون الاستثمار لعام 2013 ليواكب تلك التطورات في تقدم مسيرة الاستثمار في السودان.
وحول حجم الاستثمارات القائمة الآن في السودان قال الوزير بأن حجمها بلغ أكثر من 42 مليار دولار، وتعتبر الصين الشريك الأول من جملة 67 دولة بحجم 17 مليار دولار، وتحتل السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع الاستثمارية القائمة في السودان حيث لديها 395 مشروعا زراعيا وصناعيا وخدميا.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات السعودية تعتبر الأكثر تميزا من ناحية توجهها الكامل للتنمية والإعمار وزيادات الصادرات، بجانب دورها في المسؤولية الاجتماعية، حيث يقدم السعوديون أكثر مما يطلب منهم في دعم المجتمعات في مناطق المشاريع، بل ينشئون - في ولايات خارج العاصمة - مشاريع ويقدمون قروضا حسنة للمواطنين لتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرا إلى أن أبرز المشاريع السعودية مملوكة لمجموعة الراجحي، الذي تجاوزت استثماراتها 1.5 مليار دولار من جملة 11.4 مليار دولار إجمالي الاستثمارات السعودية في السودان، بجانب مشروع تكلفته 24 مليون دولار لإنتاج وتصنيع وتعليب التمور في كريمة بالولاية الشمالية وينتج المشروعات فسائل حديثة من النخيل سيتم توزيعها لمزارعي التمور في ولايتي الشمالية ونهر النيل.
كما توجد مشاريع أخرى لمستثمرين مثل مجموعة القحطاني التي تستثمر في الدواجن والأعلاف ولديهم مشروع كبير سيدشن الشهر الجاري لإنتاج البيض والأعلاف، بجانب مشاريع كبرى مثل سد عطبرة وأعالي ستيت الذي تموله السعودية وغيرها من المشاريع ذات الأثر الاقتصادي التنموي، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية خصصت مسؤولا كبيرا لمتابعة استثمارات السعوديين والتقدم له بالشكاوى مباشرة دون اللجوء إلى أي سلطات تنفيذية أخرى في البلاد.
وذكر الوزير أن وزارته ووفقا للتطورات الجديدة في العملية الاستثمارية في البلاد والتعديلات والتسهيلات التي تستقطب بها المستثمرين الأجانب، قد أعدت الكثير من مشاريع النفط والغاز والكهرباء والمياه للمستثمرين وتعتبر جميع المشاريع ذات جدوى استثمارية عالية حيث أعدت لها خرائطها المحصولية والإنتاجية في كافة المجالات، وطرحت خيارات متعددة للمستثمرين لبيع منتجاتهم وخدماتهم مباشرة للجمهور أو بيعها للدولة.