تفجيرات مطار إسطنبول تثير التساؤلات حول توسيع نطاق وجود أجهزة التفتيش

جدل بين خبراء الأمن حوله ودعوات ليشمل المحيط الخارجي لمبنى المطار

مدخل صالة المغادرة في مطار جون كنيدي بنيويورك حيث زادت بها الإجراءات الأمنية عقب تفجيرات مطار أتاتورك في إسطنبول (واشنطن بوست)
مدخل صالة المغادرة في مطار جون كنيدي بنيويورك حيث زادت بها الإجراءات الأمنية عقب تفجيرات مطار أتاتورك في إسطنبول (واشنطن بوست)
TT

تفجيرات مطار إسطنبول تثير التساؤلات حول توسيع نطاق وجود أجهزة التفتيش

مدخل صالة المغادرة في مطار جون كنيدي بنيويورك حيث زادت بها الإجراءات الأمنية عقب تفجيرات مطار أتاتورك في إسطنبول (واشنطن بوست)
مدخل صالة المغادرة في مطار جون كنيدي بنيويورك حيث زادت بها الإجراءات الأمنية عقب تفجيرات مطار أتاتورك في إسطنبول (واشنطن بوست)

جددت الهجمات الإرهابية على مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول الجدل المثار بين خبراء الأمن عما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة توسيع مدى التفتيش الآمن ليشمل المحيط الخارجي لمبنى المطار أم لا.
وكما حدث عقب تفجيرات مطار بروكسل في 22 مارس (آذار) الماضي، ركز مسؤولو الأمن في إسطنبول على التحدي المروع الذي يواجهونه في محاولات تأمين وسائل المواصلات وغيرها من الأماكن العامة، من دون إعاقة السفر وسير الأعمال من غير مبرر.
وقد أشار البعض إلى أن إدارة أمن النقل ينبغي عليها بحث سبل تفتيش الركاب والأمتعة خارج المبنى، وربما عن طريق استخدام الأقمار الصناعية في مواقف السيارات أو في الطرق المؤدية للمحطات، كما فعلت إسرائيل وبعض مناطق الصراع، أو على الأقل عند مدخل المحطة.
وبدوره قال جون بيستول المدير السابق لإدارة أمن النقل إن «هذا من أحد الاحتمالات»، مشددًا على ضرورة «البدء في توسيع نطاق الأمن لخارج حدود الأماكن المغلقة، أينما كانت، فهي نقطة الضعف الأولى».
في حين يقول آخرون إن الاتكال على مزيد من الأمن قد يتسبب في خلق مزيد من الإزعاجات بدلاً من إضفاء مزيد من السلامة. ويتطلب المحيط الواسع موارد إضافية من أجل تأمينه، فمن الممكن تحاشي المواجهة، فأينما وُجدت نقطة تفتيش وُجدت الصفوف المزدحمة، وما من شيء أكثر عُرضة للهجوم أكثر من الازدحام والحشود الكبيرة. وكما اتضح، فإن تركيا كانت تقوم بتفتيش الركاب عند مداخل مطارها.
وتجدر الإشارة إلى أن بيستول، هو عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ويرجع إليه الفضل في تحويل هيئة إدارة أمن النقل إلى وكالة تضطلع بدور أكثر نشاطًا من حيث تحديد التهديدات الإرهابية. وكانت الوكالة تحت إدارته تتولى مراجعة جدوى الفحص خارج مبنى المطار بصفة دورية، على حد قوله، إلا أنه لا بد من بحث تلك الاستراتيجية بأن يتم النظر فيها في ضوء قيود الميزانية، وما تتسبب فيه من عقبات إضافية تعترض التجارة والمسافرين.
وأضاف: «باختصار، يمكنك افتراض أن جميع الخيارات يجري بحثها في الوقت الراهن».
وأحال المتحدث باسم إدارة أمن النقل الأسئلة إلى وزارة الأمن الداخلي التي تُشرف على إدارة أمن النقل. إلا أن وزارة الأمن الداخلي رفضت بدورها الإجابة عما إذا كانت الوكالات تقوم ببحث القيام بتفتيش إضافي قبل دخول الركاب إلى داخل مباني المطار أم لا. مشددًا على أن «وزارة الأمن الداخلي وشركاءها يتبنون إجراءات أمنية معلنة وغير معلنة من أجل مجابهة التهديدات الناشئة». وأخبر وزير الأمن الداخلي جيه جونسون يوم الخميس الماضي لجنة مجلس الشيوخ بأن وزارة الأمن الداخلي عززت الأمن في المطارات المنتشرة في كل أنحاء البلاد، عقب التفجيرات الانتحارية التي اندلعت في بلجيكا.
وتساءلت صحيفة نيويورك تايمز: «هل سيزيد تكثيف الأمن في المطارات من إحساسنا بالأمان، أم سيجعلنا مجرد أهداف متحركة»؟ وأشار المقال إلى أن مطار إسطنبول يتمتع بدرجات حماية تزيد على مطارات الولايات المتحدة، بما في ذلك أجهزة كشف المعادن الخاصة بتفتيش الأمتعة والحقائب عند دخولها المحطة.
وتقول الصحيفة، على لسان مسؤولين أتراك، إن المهاجمين حاولوا دخول المبنى إلا أنهم تراجعوا أمام أجهزة التفتيش الأمنية، ثم قاموا بعد ذلك باستخراج الرشاشات من حقائبهم وعادوا مجددًا، وحاول اثنان منهم استغلال الفوضى للدخول إلى المبنى، كما تقول الصحيفة.
وفي حوار على راديو الإذاعة الوطنية (إن بي آر)، أقرت المستشارة الأمنية السابقة لوزارة الأمن الداخلي فارن تاونسيند بأن الإرهابيين أظهروا قدرة على تعديل تكتيكاتهم للتحايل على أي تدابير أمنية جديدة. غير أنها أوحت إلى أن تحديد وملاحقة المهاجمين في أماكن مغلقة أمر منطقي.
وقالت تاونسيند: «وبالتالي ففي حالة تركيا، فإن لديهم أجهزة تفتيش أولية فور دخولك من خلال الباب الرئيسي. غير أنه في كل مرة يجري فيها تشديد الإجراءات في منطقة التفتيش، تظهر نقطة ضعف أخرى».
وأضافت: «اتسم الرد التركي وتطبيق القانون هناك بالسرعة الشديدة. وكان من الممكن أن تكون الأعداد أسوأ بكثير».
واستطردت قائلة إن التفجير الأخير يجب أن يدفع بإعادة تقييم للإجراءات الأمنية حول «الأهداف غير الحصينة» مثل مراكز التسوق، وقد يجدر استخدام أجهزة كشف معدنية عند المداخل، على الرغم من المخاطر المحتملة المتعلقة بتراكم الصفوف الطويلة عند نقاط التفتيش التي تكون عُرضة للخطر.
وأضافت: «على الجانب الآخر يتمحور الخطر في ذلك من أنك تتيح لهم منطقة مغلقة، حيث يكون لتأثير انفجار أي قنبلة فيها أشد فتكًا. ومن ثم فتلك هي الخيارات المتاحة».
غير أنها دعت إلى جرعة من الواقعية قائلة خلال المقابلة الإذاعية: «عليك أن تستوعب فكرة أن الناس لن يكونوا أبدًا آمنين بنسبة 100 في المائة، في مجتمع حر ومنفتح وفي الأماكن العامة. إذ ينبغي علينا اتخاذ التدابير من أجل التخفيف من حدة تلك المخاطر، فلن نتمكن أبدًا من القضاء عليها نهائيًا».
وعلى الرغم من ذلك، فثمة أمر واحد لن يجعل المطارات آمنة، ويتمثل في اقتراح دونالد ترامب حال انتخابه رئيسًا للبلاد بأنه سيبحث في منع ارتداء النساء الحجاب في المواصلات العامة. وقد اقترحت الفكرة خلال فعاليات حملته الانتخابية في نيو هامبشاير، وقد بدا ترامب خلالها مرحبًا بالفكرة. وهذا أمر بالغ الضرر إلى حد كبير.
* خدمة {واشنطن بوست}
ـ خاص بـ {الشرق الأوسط}



تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.


كوريا الشمالية وروسيا تعتزمان افتتاح جسر بري جديد قريباً

مسؤولون يحضرون مراسم وضع حجر الأساس للجسر الذي يربط كوريا الشمالية بروسيا في بلدية راسون بكوريا الشمالية 30 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)
مسؤولون يحضرون مراسم وضع حجر الأساس للجسر الذي يربط كوريا الشمالية بروسيا في بلدية راسون بكوريا الشمالية 30 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)
TT

كوريا الشمالية وروسيا تعتزمان افتتاح جسر بري جديد قريباً

مسؤولون يحضرون مراسم وضع حجر الأساس للجسر الذي يربط كوريا الشمالية بروسيا في بلدية راسون بكوريا الشمالية 30 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)
مسؤولون يحضرون مراسم وضع حجر الأساس للجسر الذي يربط كوريا الشمالية بروسيا في بلدية راسون بكوريا الشمالية 30 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)

أفادت «وكالة الأنباء المركزية» الكورية، اليوم الخميس، ​بأن كوريا الشمالية وروسيا تعتزمان افتتاح جسر بري يربط بين الدولتين عبر نهر تومين في أقرب وقت ممكن، في ظل ‌سعي الجارتين ‌إلى ​توثيق ‌علاقاتهما.

وقالت ⁠الوكالة ​إن المشروع، ⁠الذي بدأ منذ نحو عام، يعد «مهماً» لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات تشمل السياحة والتجارة وحركة الأفراد.

وتم ⁠الاتفاق على بناء الجسر، ‌الذي ‌يبلغ طوله ​850 متراً ‌وسيتصل بشبكة الطرق السريعة ‌الروسية، خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية عام 2024.

ويجري تشييده ‌بالقرب من «جسر الصداقة» الحالي، وهو جسر للسكك الحديدية ⁠تم ⁠تشغيله في عام 1959 بعد الحرب الكورية.

وقالت «وكالة الأنباء المركزية» إن حفل الافتتاح سيُقام قريباً دون تحديد موعد. وكتبت السفارة الروسية في بيونغيانغ على «تلغرام» ​أن ​الجسر سيكتمل في 19 يونيو (حزيران).


البابا ليو يندد بالتفاوت الطبقي في آخر يوم من جولته الأفريقية

البابا ليو الرابع عشر يصل إلى بازيليكا الحبل بلا دنس في اليوم العاشر من زيارته الرعوية التي تستغرق 11 يوماً إلى أفريقيا في مونغومو بغينيا الاستوائية 22 أبريل 2026 (أ.ب)
البابا ليو الرابع عشر يصل إلى بازيليكا الحبل بلا دنس في اليوم العاشر من زيارته الرعوية التي تستغرق 11 يوماً إلى أفريقيا في مونغومو بغينيا الاستوائية 22 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

البابا ليو يندد بالتفاوت الطبقي في آخر يوم من جولته الأفريقية

البابا ليو الرابع عشر يصل إلى بازيليكا الحبل بلا دنس في اليوم العاشر من زيارته الرعوية التي تستغرق 11 يوماً إلى أفريقيا في مونغومو بغينيا الاستوائية 22 أبريل 2026 (أ.ب)
البابا ليو الرابع عشر يصل إلى بازيليكا الحبل بلا دنس في اليوم العاشر من زيارته الرعوية التي تستغرق 11 يوماً إلى أفريقيا في مونغومو بغينيا الاستوائية 22 أبريل 2026 (أ.ب)

استغل البابا ليو اليوم الأخير من جولته الأفريقية التي شملت 4 دول للتنديد بالتفاوت الطبقي، ودعا الأربعاء إلى العمل من أجل سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء خلال جولته في غينيا الاستوائية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المقرر أن يزور البابا، الذي أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد أن بدأ يجاهر بمعارضته للحرب والاستبداد، سجناً شديد الحراسة تقول منظمات لحقوق الإنسان إنه يضم سجناء سياسيين يعيشون في ظروف سيئة للغاية. وبدأ ليو، أول بابا أميركي، يومه بالسفر جواً مسافة نحو 325 كيلومتراً من مالايو، الواقعة على جزيرة بيوكو في خليج غينيا، إلى مونغومو، على الحدود الشرقية مع الغابون على حافة غابات حوض الكونغو.

وفي قداس أقيم في أكبر صرح ديني في وسط أفريقيا، حث البابا سكان غينيا الاستوائية على «خدمة الصالح العام بدلاً من المصالح الخاصة، وسد الفجوة بين الميسورين والمحرومين».

البابا ليو الرابع عشر برفقة رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو (وسط) وزوجته يصلون لترؤس القداس الإلهي في بازيليكا الحبل بلا دنس في مونغومو بغينيا الاستوائية 22 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وندد البابا، الذي أظهر أسلوباً جديداً وقوياً في الخطاب خلال جولته الأفريقية، بسوء معاملة «السجناء الذين يجبرون غالباً على العيش في ظروف صحية وبيئية مزرية».

وتتعرّض غينيا الاستوائية، التي يحكمها الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو منذ 1979، الأطول بقاء في السلطة في العالم، لانتقادات واسعة باعتبارها واحدة من أكثر الدول قمعية في المنطقة.

ومن المقرر أن يزور البابا في وقت لاحق من الأربعاء سجناً شديد الحراسة في باتا. وتقول منظمة العفو الدولية إن هذا السجن هو واحد من ثلاثة مرافق في البلاد يحتجز فيها المعتقلون بانتظام لسنوات دون السماح لهم بالاتصال بمحامين.

وترفض الحكومة الانتقادات الموجهة لنظامها القضائي وتقول إنها دولة ديمقراطية منفتحة.