رئيس «الموساد» يبحث في موسكو التنسيق الإسرائيلي الروسي في سوريا والمنطقةhttps://aawsat.com/home/article/681561/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
رئيس «الموساد» يبحث في موسكو التنسيق الإسرائيلي الروسي في سوريا والمنطقة
تقديرات في تل أبيب: الإخوة الأعداء هم الثالوث الجديد في الشرق الأوسط
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس «الموساد» يبحث في موسكو التنسيق الإسرائيلي الروسي في سوريا والمنطقة
كشف بيان رسمي نشر في موسكو وتل أبيب، أن رئيس الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي)، يوسي كوهين، أنهى، أمس زيارة مهمة إلى موسكو، التقى خلالها مستشار الرئيس الروسي للأمن القومي، نيكولاي بتريشوب، ورئيس جهاز الاستخبارات الروسي SVR، الجنرال إيغور سيرغون. وأصدر مكتب بتريشوب، بيانا غير مسبوق، قال فيه إن المحادثات مع كوهين تناولت مسائل أمنية تتعلق بالشرق الأوسط، مع العلم أن إسرائيل لا تنشر عادة عن زيارات رئيس الموساد إلى بلد أجنبي وتجعلها دائما زيارات سرية. وحتى هذه المرة، فإن إسرائيل لم تعلق على زيارة كوهين. وأعربت أوساط إعلامية في تل أبيب عن اعتقادها بأن سبب النشر الروسي عن الزيارة يرجع إلى العلاقات الوثيقة بين كوهين وبتريشوب، منذ كان كوهين رئيسا لمجلس الأمن القومي، وقد وافقت إسرائيل على النشر لكي لا تفسد الفرحة على بتريشوب. وأضافت أن كلا الرجلين يسعيان إلى رفع حميمية العلاقة بينهما، إلى العلاقة ما بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أيضا «لأنهما يعتبران أن تحسن العلاقات الروسية الإسرائيلية في الشرق الأوسط يخدم مصالحهما بشكل كبير». وقالت مصادر إسرائيلية إن القضية الأساسية التي تناقشها إسرائيل وروسيا، خلال هذه الفترة هي الحرب الأهلية في سوريا، حيث تحاولان تنسيق العمل العسكري في الدولة من أجل منع الاحتكاك والصدام بين الجيشين الروسي والإسرائيلي، على خلفية عمليات الجيش الروسي في سوريا. وتشعر إسرائيل بالقلق الشديد إزاء الفترة التي ستلي الحرب الأهلية وإمكانية أن تعزز إيران و«حزب الله» الداعمتين للأسد من سيطرتهما على الأراضي السورية. وتحاول القيادتان الإسرائيلية والروسية تعميق التنسيق بينهما وتوسيع التعاون بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص. ووفقا لمصدر رفيع في تل أبيب، فإن العلاقات الروسية الإسرائيلية الحميمة، ورغم أنها لا تلقى معارضة أميركية، فإنها باتت تقلق أكثر من جهة في الشرق الأوسط وفي الغرب. وأضاف: «اليوم صرنا نتحدث عن ثالوث وليس فقط عن إسرائيل وروسيا. فمع توقيع اتفاق المصالحة الإسرائيلية التركية ومع المصالحة الروسية التركية التي ساهمت إسرائيل في دفعها للأمام، أصبح هناك اصطفاف جديد للمصالح. وليس مستبعدا أن تكون رزم صفقات تبرم في العواصم الثلاث الآن. ورفع شعار مكافحة الإرهاب، يحتوي اليوم على مضامين واسعة بلا حدود». وأكد هذا المصدر أن التقارب بين الدول الثلاث يزعج بشكل خاص القيادة الإيرانية، فهي تلاحظ أن المصالح الروسية بدأت تتضارب مع مصالحها في سوريا وغيرها، خصوصا بعد أن سمحت تركيا وروسيا لإسرائيل بأن تساهم في المصالحة بينهما. فمثل هذا الاصطفاف وما يعتريه من أهداف، قد يضر بمصالح إيران في سوريا والمنطقة.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.