مقتل 81 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في النصف الأول من العام

بينهم 26 ضحية على يد القوات الروسية.. و13 على يد تنظيم داعش

مواليد حديثي الولادة نقلوا من جناح خاص بمستشفى الحكيم للأطفال في حلب الى قبو المبنى، الشهر الماضي بعد استهداف الطيران الحربي لمبان على بعد 100 متر من المستشفى (إ ف ب)
مواليد حديثي الولادة نقلوا من جناح خاص بمستشفى الحكيم للأطفال في حلب الى قبو المبنى، الشهر الماضي بعد استهداف الطيران الحربي لمبان على بعد 100 متر من المستشفى (إ ف ب)
TT

مقتل 81 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في النصف الأول من العام

مواليد حديثي الولادة نقلوا من جناح خاص بمستشفى الحكيم للأطفال في حلب الى قبو المبنى، الشهر الماضي بعد استهداف الطيران الحربي لمبان على بعد 100 متر من المستشفى (إ ف ب)
مواليد حديثي الولادة نقلوا من جناح خاص بمستشفى الحكيم للأطفال في حلب الى قبو المبنى، الشهر الماضي بعد استهداف الطيران الحربي لمبان على بعد 100 متر من المستشفى (إ ف ب)

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني من قبل أطراف النزاع في سوريا، الذي وثق مقتل 81 شخصًا من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في النصف الأول من عام 2016، بينهم 11 في يونيو (حزيران).
ويؤكد التقرير، أن قوات النظام متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
ويشير التقرير إلى أنه منذ بدء سريان بيان وقف الأعمال العدائية شهدت مختلف المحافظات السورية تراجعا ملحوظا وجيدا نسبيا في معدلات القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ مارس (آذار) 2011، وبشكل رئيسي في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، لكن على الرغم من ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل خاص استهداف النظام السوري وحلفائه المراكز الحيوية الطبية وكوادرها.
وذكر التقرير، أنه «بعد يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19 أبريل (نيسان) الماضي عاودت القوات الحكومية والقوات الروسية قصفها المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لتعود وتيرة القتل إلى ما كانت عليه قبل توقيع بيان وقف الأعمال العدائية».
وسجل التقرير مقتل 81 شخصًا من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في النصف الأول من عام 2016، يتوزعون إلى 31 على يد قوات النظام، 26 على يد القوات الروسية، و13 على يد تنظيم داعش، و4 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و1 على يد قوات الإدارة الذاتية، و6 على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وأشار التقرير إلى تفاصيل الضحايا، حيث قتلت قوات النظام طبيبًا ومسعفين، وممرضين، أحدهما امرأة، ومتطوعا في الهلال الأحمر، و23 من كوادر الدفاع المدني، و2 من الكوادر الطبية. فيما قتلت القوات الروسية 4 أطباء ومسعفين، و8 ممرضين بينهم 4 سيدات، ومتطوعين في الهلال الأحمر، و3 من كوادر الدفاع المدني، و7 من الكوادر الطبية بينهم سيدة.
كما سجل التقرير قتل تنظيم داعش طبيبين أحدهما سيدة، و9 ممرضات، ومتطوعا في الهلال الأحمر، و1 من الكوادر الطبية، فيما قتلت قوات الإدارة الذاتية طبيبًا واحدًا، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة طبيبين وممرضين و1 من الكوادر الطبية. وذكر التقرير مقتل 3 أطباء، بينهم سيدة، و3 ممرضات على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
كما وثق التقرير مقتل 11 شخصًا من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في يونيو 2016، يتوزعون إلى 8 على يد النظام، و3 على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وتضمن التقرير تفاصيل ضحايا يونيو، حيث قتلت القوات الحكومية مسعفا واحدا و6 من كوادر الدفاع المدني، و1 من الكوادر الطبية، بينما قُتلَ 3 أطباء بينهم سيدة على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
واعتمد التقرير منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، كما أنه يؤكد أن كل هذا التوثيق ليس للحالات كافة؛ وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل القوات الحكومية وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
وأوصى التقرير المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق غير الخطرة، حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وبخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.



تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية

جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية

جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)

تسببت مخاوف الجماعة الحوثية من ملاقاة مصير «حزب الله» اللبناني أو نظام بشار الأسد في سوريا، في تصاعد حدة الخلافات والتنافس داخلها، وبروز انقسامات جديدة حول مستقبلها، في ظل تقليص النفوذ الإيراني، وبروز رغبة غربية في إخراج طهران من المنطقة.

وتسببت تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، مع ممارسات الجماعة داخلياً، وتنافس أجنحتها على النفوذ والثروات، إلى جانب تصعيدها في البحر الأحمر وهجماتها على إسرائيل، والردود العسكرية الأميركية البريطانية والإسرائيلية؛ في إثارة مخاوفها من احتمالية نشوء توجه دولي يتوافق مع رغبة محلية وإقليمية لإنهاء انقلابها في اليمن.

وذكرت مصادر محلية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن انقسامات كبيرة ظهرت في أوساط الجماعة الحوثية خلال الأشهر الماضية، مع صعود مطالب بإحداث تغييرات فعلية في هيكلها القيادي، والاستجابة لدعوات وجهود السلام، والتصالح مع مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً، لتجنيبها مصير «حزب الله» اللبناني، أو نظام بشار الأسد في سوريا.

منذ أكثر من عام بدأت الجماعة الحوثية هجماتها في البحر الأحمر وتصعيدها ضد إسرائيل (أ.ف.ب)

وبيَّنت المصادر أن ما زاد الانقسام في أوساط الجماعة لجوء قادتها إلى التوقف عن استخدام أجهزة الاتصالات والأجهزة الإلكترونية، بسبب مخاوفهم من أن تُستخدم في التجسس عليهم أو اغتيالهم، كما جرى لآلاف من عناصر «حزب الله» اللبناني في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى جانب نزوح غالبيتهم من منازلهم إلى منازل مستأجرة، واتباع وسائل تخفٍّ متعددة.

وبالإضافة إلى ذلك، توقفت غالبية القيادات الحوثية عن حضور الاجتماعات واللقاءات الاعتيادية، ولجأت إلى وسائل معقدة للتواصل فيما بينها.

وتسببت هذه الإجراءات الاحترازية في انقطاع التواصل بين مختلف القيادات، وعدم معرفة غالبيتها بما يجري التخطيط له للتعاطي مع مختلف التطورات الداخلية والخارجية، واتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات دون تنسيق.

جداريات في صنعاء للقيادي الحوثي مهدي المشاط وحسن نصر الله وقاسم سليماني (إ.ب.أ)

وحسب المصادر، فإن الانقسامات الأخيرة التي تشهدها الجماعة، مردُّها إلى خلافات كبيرة بشأن التعاطي مع التطورات الأخيرة في المنطقة؛ حيث ترى بعض القيادات ضرورة تقديم تنازلات للأطراف المحلية والإقليمية والدولية، لتجنب مصير «حزب الله» ونظام بشار الأسد، بينما فريق آخر يصر على استمرار التصعيد، وعدم الرضوخ لأي ضغوط عسكرية كانت أو سياسية.

مخاوف وإصرار

وضعت الشخصيات التي تطالب بتقديم التنازلات كثيراً من المعطيات الميدانية والسياسية التي تعدُّها مؤشرات إلى احتمالية خسارة المواجهات التي تخوضها الجماعة، ومن ذلك الخسائر الكبيرة في العتاد والمعدات التقنية الحديثة والنوعية، مثل مواقع الصواريخ والطائرات المُسيَّرة والرادارات، نتيجة الضربات الأميركية البريطانية، وفق توضيح المصادر.

وإضافة إلى ذلك، فإن الضربات الإسرائيلية تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة؛ خصوصاً في قطاع الطاقة الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي، خلال هجماته الثلاث على المنشآت التي تسيطر عليها الجماعة.

الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تزداد سوءاً بسبب تصعيدها العسكري خارج البلاد (إ.ب.أ)

وترى هذه الشخصيات أن المواجهة مع الغرب وإسرائيل لم يعد لها داعٍ، وأنها تأتي بالضرر أكثر مما تحقق من مكاسب؛ خصوصاً بعد اضطرار «حزب الله» إلى الدخول في اتفاقية تهدئة مع إسرائيل، وسقوط نظام الأسد في سوريا، ما يجعل الجماعة شبه وحيدة في المعركة، ويسهل هزيمتها مع تراجع الغطاء الإيراني.

وحذَّر هذا الجناح من أن الضربات الغربية والإسرائيلية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة على عدد من الشخصيات، تسببت خلال الأشهر الأخيرة في أزمات معيشية بدأت معالمها أخيراً بحدوث نقص في الوقود والسلع الغذائية، ولم يجرِ التركيز عليها إعلامياً؛ لأنها لم تشكِّل فرقاً كبيراً عن الوضع السائد قبلها.

وفي مقابل هذا الرأي، يصرُّ جناح آخر على استمرار المواجهة مع الغرب وإسرائيل، باعتبار ذلك أحد أسباب قوة الجماعة وحصولها على التأييد الشعبي محلياً وإقليمياً، وحتى على مستوى العالم، لكون هذه المواجهة تأتي رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

قادة حوثيون في محافظة الحديدة يتحدثون عن تأثير الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المنشآت (إعلام حوثي)

ويذهب هذا الجناح -الذي وصفته المصادر بالعقائدي- إلى أن الضربات الجوية لن تضرَّ الجماعة ما دامت تُحكم سيطرتها ونفوذها على الأرض، وأن الخسائر في العتاد والمنشآت لا تكفي لهزيمتها، وهي خسائر يمكن تعويضها من خلال الموارد المحلية والدعم الخارجي.

كما يتوقع هذا الجناح أن الضربات الغربية والإسرائيلية ستخفف الأعباء، في مواجهة المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية، وصرف رواتب الموظفين العموميين وتوفير الخدمات، وسيسهل استغلالها في مواجهة الحكومة الشرعية التي دأبت الجماعة على وصفها بالعميلة للغرب وإسرائيل.

العودة إلى العقائديين

وفي منظور الجناح العقائدي؛ فإن الحكومة الشرعية ليست مستعدة في الوقت الحالي للعودة إلى المواجهات العسكرية، ولن تحصل على ضوء أخضر للعودة إلى المعارك ما دام المجتمع الدولي يأمل في إمكانية نجاح جهود السلام، إلى جانب أن الغرب يخشى من حدوث فوضى تتسبب في مزيد من المخاطر على طرق الملاحة الدولية.

القيادي الحوثي قاسم الحمران في زيارة معرض قتلى الجماعة الحوثية في صنعاء (إعلام حوثي)

ووصلت الصراعات بين أجنحة الجماعة الحوثية إلى المطالبة بالإطاحة بالقيادي مهدي المشاط، رئيس ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الحكم الانقلابي) حسب مصادر صحافية يمنية، وتعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة قاسم الحمران بدلاً عنه.

وتشير المعلومات التي جرى الكشف عنها إلى أن قيادة الجماعة تسعى إلى إعادة تماسك هيئاتها القيادية، بما فيها «المجلس السياسي» الذي أدى صراع الأجنحة إلى إضعافه، بتولي شخصيات فضَّلت مصالحها الشخصية ومساعيها للإثراء على مصالح الجماعة، وتسببت في غضب شعبي عليها.

وكانت الجماعة الحوثية قد شكَّلت في أغسطس (آب) الماضي حكومة جديدة، غير معترف بها، أطلقت عليها اسم «حكومة التغيير والبناء»، وكشفت «الشرق الأوسط» حينها عن تعيين قيادات عقائدية لتسيير أعمال هذه الحكومة، من خلال مناصب ثانوية فيها، في حين يمارس رئيسها وغالبية أعضائها مهام شكلية.