تركيا تعتزم منح جنسيتها للاجئين السوريين.. والمعارضة تتخوف من «توطينهم»

تركيا تعتزم منح جنسيتها للاجئين السوريين.. والمعارضة تتخوف من «توطينهم»

قيادي معارض مطلع: ترتيبات قانونية لمن أمضوا 5 سنوات ومنخرطين بسوق العمل
الاثنين - 29 شهر رمضان 1437 هـ - 04 يوليو 2016 مـ
امرأة تجلس على مدخل سكنها في مخيم اونكوبينار التركي للاجئين السوريين على الحدود مع سوريا قرب كيليس (إ.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء السبت، أن الحكومة تعمل على مشروع من شأنه أن يسمح في نهاية المطاف للراغبين من اللاجئين السوريين بالحصول على الجنسية التركية، وهو ما دفع معارض سوري مطلع على الملف للتأكيد على أن الحديث عن توطين اللاجئين السوريين في تركيا «مبكر الآن»، مشيرًا إلى أن ما تعمل عليه الحكومة التركية منذ 4 أشهر هو ترتيبات قانونية خاصة لإقامة السوريين المنخرطين في سوق العمل التركية ورجال الأعمال المستثمرين.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن إردوغان قوله، خلال خطاب ألقاه في محافظة كيليس، على الحدود مع سوريا، في أثناء الإفطار: «سأزف إليكم خبرا سارا. سنساعد أصدقاءنا السوريين من خلال منحهم الفرصة إذا كانوا يرغبون بالحصول على الجنسية التركية». وأضاف أن وزارة الداخلية ستعلن في وقت قريب الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الجنسية، من دون مزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة التي من المتوقع أن تثير جدلا حادا. لكنه لم يحدد ما إذا كان سيتم السماح لكل اللاجئين المسجلين بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية، كما أنه لم يحدد المعايير اللازمة لذلك، أو كم ستستغرق هذه العملية من الوقت. وتابع إردوغان أمام مجموعة من اللاجئين السوريين: «نعتبركم إخواننا وأخواتنا، لم تبتعدوا عن وطنكم، لكن فقط عن منازلكم وأراضيكم لأن تركيا هي أيضًا وطنكم».
وفيما سرى اعتقاد بأن هذه الخطوة تمثل خطوة على طريق توطين اللاجئين، أوضح سوريون مطلعون على خطوات الحكومة التركية بهذا الاتجاه أن القضية غير مرتبطة بتوطين اللاجئين بأكملهم، بل متعلقة بتجار وعاملين من السوريين في تركيا.
وقال عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان، المطلع على الملف ومداولاته في الحكومة التركية منذ 4 أشهر: «بحسب معلوماتي، ليست هناك خطوات تركية لتوطين اللاجئين، بقدر ما هي خطوات لتقديم تسهيلات قانونية وترتيبات خاصة للسوريين الذين يمثلون قطاع رجال الأعمال ويستثمرون في تركيا، أو عمال سوريون ينخرطون في سوق العمل التركية»، مؤكدًا أن «هناك رغبة في تركيا لتقديم تسهيلات لهؤلاء الفئتين من السوريين في تركيا، بحيث تخفف عنهم مصاعب الاندماج في السوق التركية». وجدد رمضان تأكيده، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الحديث عن ترتيبات قانونية خاصة لسوريين أمضوا فترة 5 سنوات في تركيا حصلوا خلالها على إقامات عمل»، لافتًا إلى أنه «حسب القانون التركي، فإن من يمتلك إجازة عمل لـ5 سنوات، فإنه يحصل على الجنسية التركية»، مشددًا على أن «فكرة توطين اللاجئين في تركيا فكرة مبكرة الآن».
وقال رمضان إن التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية «تعود إلى أن هناك عددا من رجال الأعمال غير قادرين على الاستثمار دون الحصول على امتيازات فيما يتعلق بالإقامة أو الجنسية»، إلى جانب أسباب أخرى «مرتبطة بتشدد النظام السوري في منح جوازات السفر والوثائق القانونية، وهو ما يدفع السوريين للبحث عن جنسية بلد آخر، أو البحث عن وسائط بديلة أخرى». ويمثل العمال ورجال الأعمال السوريون في تركيا، قطاعًا مهمًا من الاستثمار في سوق العمل التركية، ويقدر عددهم بالآلاف. وباتت المتاجر والأفران التي يملكها السوريون في مركز إسطنبول التجاري أو في ضواحي إسطنبول، واضحة للعيان، فضلاً عن انخراط السوريين في سوق العمل التركية.
غير أن المفكر السوري المعارض برهان غليون، يرى في الإعلان، إعادة التوازن للسياسة التركية، بعد أن أصبح واضحا أن أولوياتها ليست في إسقاط الأسد، بل في محاربة حزب «بي كا كا» الكردي المناهض لها داخليا، والذي من أجل هذا الهدف قدمت تنازلات لروسيا وحتى إيران.
ويتابع أن التوجه التركي الآن هو احتواء الأزمة بالتفاهم مع المعارضة المعتدلة على حساب جبهة النصرة، وتعويض السوريين الذين لجأوا إليها عن عدم الوفاء بوعد إسقاط النظام وإعادتهم إلى بلدهم، وقرار منح الجنسية يأتي في هذا السياق، مع إرضاء أوروبا في الوقت نفسه بقولها إنها تحمل عنها أعباء كبيرة في قضية اللاجئين السوريين، بتشجيعهم على البقاء فوق أراضيها. غليون لم يخف مخاوفه من أن سياسات الأطراف الدولية والإقليمية تتجه إلى تكريس واقع مناطق النفوذ الحالية بعد الاتفاق الأميركي الروسي الأخير، مما يعني استمرار المعارك فقط من دون تغيير واضح يذكر على الأرض.
من جهته، قال أسعد الزعبي رئيس الوفد السوري المفاوض في جنيف: «لا نشك في أن دعوة الرئيس التركي طيب رجب إردوغان بتجنيس السوريين العالقين داخل الحدود التركية بسبب النزوح أو اللجوء، تنبع من نية سليمة ومن باب إشفاقه على السوريين، ولا بد لنا من الإقرار بالدور الإيجابي التركي حيال القضية السورية، والثورة والشعب السوري، ولكن ندعوه أن يحصر مساعدته في منح السوريين إقامة مؤقتة لتساعدهم على الاستقرار والعمل، إلى حين عودتهم لبلادهم والمساهمة في بنائها من جديد بعد إزالة نظام الأسد».
وقال: «على الرغم من أن تركيا تتعرض لضغوط دولية هائلة جدا بفعل التحرك الروسي الإيراني الأميركي، والواقع الذي صنعته الصراعات في دول الجوار، فإننا نخشى أن تستغل بعضا الأطراف، مثل روسيا وأميركا وإسرائيل وإيران، القرار، وهي التي تسعى من وقت بعيد لتنفيذ سياسة تفريغ سوريا من السكان، بطريقة أو بأخرى».
ويقدر الزعبي الموقف السعودي وتعاطيه مع اللاجئين والنازحين السوريين، في هذا السياق، فعلى الرغم من أنها استقبلت كثيرا منهم، جاءوا عن طريق الزيارة، فإنها لم تمنحهم الإقامات أو الجنسيات؛ لأنه بالفعل هناك حاجة ماسة ألا تتبع سياسة إفراغ سوريا من السكان»، مضيفا: «لا بد من بقاء السوريين على جنسياتهم، ذلك لأن النظام السوري يريد غير ذلك، بل يسعى جاهدا لتفريغ سوريا من السكان للإبقاء على ميليشياته».
وشدد على أن «تصريحات ودعوات الرئيس إردوغان تنبع من عاطفة جياشة تجاه السوريين، ولكننا نخشى أن تكون هناك نية روسية تستهدف إفراغ سوريا من شعبها وإحداث تغيير ديموغرافي يؤثر على العمل السياسي مستقبلا، ويجعل نتائج الحرب تميل لصالح النظام». وتقول تركيا إنها تستقبل نحو 2.7 مليون نازح سوري فروا من الحرب الأهلية في بلادهم. وهؤلاء ليسوا لاجئين بالنسبة لتركيا، من الناحية القانونية، لكنهم «ضيوف». وكانت الحكومة التركية قد منحت تصاريح عمل وإقامة لمجموعة محددة من السوريين.
وأثارت تصريحات إردوغان جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي، وأبدى كثير شكوكا إزاء جدوى المشروع. وكتب محمد محمد على «تويتر» أن «منح الجنسية لا ينبغي أن يكون وقفا على إرادة شخص واحد. الاستفتاء ضروري»، في حين اعتبر مغردون آخرون ذلك مجرد «مناورة» لإردوغان لتسجيل مزيد من الناخبين، والتحول إلى النظام الرئاسي الذي يريده في تركيا.
ويتبادل مغردون على هاشتاغ بعنوان «لا أريد سوريين في بلادي»، الاتهامات، مع تنديد كثير منهم بمشاريع النظام التركي وشكوى البعض من ردود فعل مبالغ فيها أو حتى عنصرية. وإردوغان الذي يتهمه خصومه بممارسة الاستبداد، يحكم تركيا منذ عام 2002، كرئيس للوزراء ومن ثم كأول رئيس للجمهورية انتخب بالاقتراع العام في عام 2014. ويريد تعزيز صلاحياته من خلال تغيير الدستور، في مشروع يثير استياء شديدا لدى بعض الرأي العام والمعارضة البرلمانية.
ويقطن غالبية اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في الولايات التركية الحدودية، باستثناء مدينة إسطنبول، التي تُعدّ ثاني أكثر مدينة تستوعب اللاجئين السوريين، بعد ولاية شانلي أورفا الحدودية التي تحتل المرتبة الأولى في استيعاب اللاجئين البالغ عددهم فيها 401 ألف و68 لاجئًا، بينما تأتي إسطنبول في المرتبة الثانية ب 394 ألفا و556 لاجئا. أما ولاية هطاي (جنوب)، فيقطنها 386 ألفا و77 لاجئا سوريا، فيما يقيم 325 ألفا و140 بولاية غازي عنتاب المجاورة، و129 ألفا و211 في كليس، فضلا عن 97 ألفا و759 في ماردين، و14 ألفا و839 في شرناق، وتكتظ ولايتا أضنة ومرسين اللتان لا تحدهما حدودا مباشرة مع سوريا، باللاجئين، حيث يقطن الأولى 150 ألفا و108 لاجئين، فيما تضم مرسين 138 ألفا و632 لاجئا.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة