زعماء «حلف المحيط الهادي» يشددون على أهمية اتفاق السلام في كولومبيا

في خطوة تاريخية..لأول مرة جماعة مسلحة تقبل باتفاق يقضي بمحاسبتها

زعماء «حلف المحيط الهادي» يشددون على أهمية اتفاق السلام في كولومبيا
TT

زعماء «حلف المحيط الهادي» يشددون على أهمية اتفاق السلام في كولومبيا

زعماء «حلف المحيط الهادي» يشددون على أهمية اتفاق السلام في كولومبيا

شدد زعماء «حلف المحيط الهادي» وهو الحلف الاقتصادي اللاتيني الذي يشمل المكسيك وكولومبيا وبيرو وتشيلي بالإضافة إلى 49 دولة بصفة مراقب على أهمية الاتفاق التاريخي للسلام والذي سيجعل من كولومبيا أول دولة تبرم اتفاقا بهذا الشكل ينهي صراعا مسلحا دام لأكثر من 52 عاما بين الجيش الكولومبي والجماعات اليسارية المسلحة.
الحكومة الكولومبية كانت وقعت اتفاقا تاريخيا مع جماعة فارك المسلحة في 23 من شهر يونيو (حزيران) الماضي في العاصمة الكوبية هافانا والتي تحتضن المحادثات، يقضي الاتفاق بوقف إطلاق النار بعد أكثر من خمسة عقود من الصراع الدموي الذي راح ضحيته الآلاف.
وجاءت تصريحات زعماء الحلف اللاتيني عقب إعلان أن هذا الشهر من المتوقع أن تعلن الحكومة الكولومبية تفاصيل الاتفاق والبدء في تنفيذه، وكان الرئيس الكولومبي خوان منويل سانتوس قد صرح أنه يأمل في أن يكون يوم العشرين من هذا الشهر هو يوم إعلان الاتفاق وهو اليوم الذي يتزامن مع العيد الوطني لدولة كولومبيا.
من ناحيتها عبرت رئيسة تشيلي ميشيل باتشليت عن أن هذا الاتفاق سيمثل نقطة تحول في القارة اللاتينية مما سيكون نقطة بداية لازدهار اقتصادي وتقارب أكبر مع حلفاء جدد في المنطقة.
أما الرئيس الكولومبي من ناحيته فقد قال: إن هذا الإنجاز التاريخي سيحسب له وخاصة أنه يشعر بالفرحة في وقت تتقارب فيها بلاده من طي صفحة صراع دام لعقود.
الولايات المتحدة الأميركية من جانبها تعهدت بتخصيص ملايين الدولارات لإنجاز هذا الاتفاق وقامت بتعيين مبعوث خاص لمتابعة عملية السلام حتى يتم إنجاز الاتفاق في أسرع وقت ممكن، وقال بيرني اورونسون المبعوث الأميركي لمحادثات السلام الكولومبية أن بلاده قد تخصص نحو 100 مليون دولار لتسهيل هذه العملية.
كما تعهدت أطراف دولية مثل الاتحاد الأوروبي أيضا بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لإتمام الاتفاق التاريخي بين الحكومة الكولومبية والأطراف المتصارعة.
وينص الاتفاق التاريخي الذي سينهي عقودا من الحرب على انتقال الجماعات المسلحة إلى نحو 23 موقعا في البلاد سيتم الاتفاق عليها وذلك مباشرة بعد خمسة أيام من التوقيع. المناطق المتفق عليها سيتم تجهيزها لاستقبال المسلحين بعتادهم وسلاحهم وستكون هناك مراقبة من قبل الجيش الكولومبي والأمم المتحدة وسيكون هناك برنامج تأهيلي للمسلحين حتى يتسنى لهم الانخراط في الحياة الطبيعية بعد ذلك وسيتم ترتيب دورات زراعية وتعليمية لإشراكهم في المجتمع وتشمل الخطة تنفيذ هذه البنود خلال ستة أشهر من توقيع الاتفاق حيث سيتم تسليم 30 في المائة من السلاح الخاص بالجماعات المسلحة خلال التسعين يوما الأوائل من التوقيع ثم تسليم 30 في المائة من السلاح مرة أخرى بعد 120 يوما وأخيرا 40 في المائة من السلاح والذخائر بعد 150 يوما وستكون المناطق المخصصة للمسلحين محظورة تماما على المدنيين والطيران المدني وذلك حتى تتم عملية التأهيل وتسليم السلاح، كما ستضمن الأمم المتحدة مراقبة الاتفاق والعمل على تنفيذ آليات مناسبة لضمان تحقيق ذلك.
في هذه الأثناء ستشمل عملية السلام أيضا انخراط المسلحين في العملية السياسية حيث ستكون لهم أحزاب سياسية وسيتم انخراطهم في العمل السياسي مما يمكنهم الابتعاد التام عن استخدام العنف والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.
وكانت أعلنت حركة فارك المسلحة أنها على خلاف مع الحكومة الكولومبية بشأن البلد الذي سيحتضن توقيع اتفاق السلام بينهما، مفضلة كوبا التي احتضنت المباحثات وليس كولومبيا كما يريد الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس.
هذا وقال ايفان ماركيز المسؤول الثاني في الحركة إنه يرغب في أن يتم توقيع اتفاق السلام في هافانا حيث عمل قرابة الأربع سنوات لصياغة الاتفاق التاريخي مؤكدا على الدور الذي قامت به كوبا والنرويج لضمان عملية السلام والتي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 2012. وفي بوغوتا اعتبرت وزيرة الخارجية الكولومبية ماريا أنجيلا هولغين أن توقيع اتفاق السلام بات «قريبا جدا». في إشارة إلى العشرين من شهر يوليو (تموز) الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».