زعماء «حلف المحيط الهادي» يشددون على أهمية اتفاق السلام في كولومبيا

في خطوة تاريخية..لأول مرة جماعة مسلحة تقبل باتفاق يقضي بمحاسبتها

زعماء «حلف المحيط الهادي» يشددون على أهمية اتفاق السلام في كولومبيا
TT

زعماء «حلف المحيط الهادي» يشددون على أهمية اتفاق السلام في كولومبيا

زعماء «حلف المحيط الهادي» يشددون على أهمية اتفاق السلام في كولومبيا

شدد زعماء «حلف المحيط الهادي» وهو الحلف الاقتصادي اللاتيني الذي يشمل المكسيك وكولومبيا وبيرو وتشيلي بالإضافة إلى 49 دولة بصفة مراقب على أهمية الاتفاق التاريخي للسلام والذي سيجعل من كولومبيا أول دولة تبرم اتفاقا بهذا الشكل ينهي صراعا مسلحا دام لأكثر من 52 عاما بين الجيش الكولومبي والجماعات اليسارية المسلحة.
الحكومة الكولومبية كانت وقعت اتفاقا تاريخيا مع جماعة فارك المسلحة في 23 من شهر يونيو (حزيران) الماضي في العاصمة الكوبية هافانا والتي تحتضن المحادثات، يقضي الاتفاق بوقف إطلاق النار بعد أكثر من خمسة عقود من الصراع الدموي الذي راح ضحيته الآلاف.
وجاءت تصريحات زعماء الحلف اللاتيني عقب إعلان أن هذا الشهر من المتوقع أن تعلن الحكومة الكولومبية تفاصيل الاتفاق والبدء في تنفيذه، وكان الرئيس الكولومبي خوان منويل سانتوس قد صرح أنه يأمل في أن يكون يوم العشرين من هذا الشهر هو يوم إعلان الاتفاق وهو اليوم الذي يتزامن مع العيد الوطني لدولة كولومبيا.
من ناحيتها عبرت رئيسة تشيلي ميشيل باتشليت عن أن هذا الاتفاق سيمثل نقطة تحول في القارة اللاتينية مما سيكون نقطة بداية لازدهار اقتصادي وتقارب أكبر مع حلفاء جدد في المنطقة.
أما الرئيس الكولومبي من ناحيته فقد قال: إن هذا الإنجاز التاريخي سيحسب له وخاصة أنه يشعر بالفرحة في وقت تتقارب فيها بلاده من طي صفحة صراع دام لعقود.
الولايات المتحدة الأميركية من جانبها تعهدت بتخصيص ملايين الدولارات لإنجاز هذا الاتفاق وقامت بتعيين مبعوث خاص لمتابعة عملية السلام حتى يتم إنجاز الاتفاق في أسرع وقت ممكن، وقال بيرني اورونسون المبعوث الأميركي لمحادثات السلام الكولومبية أن بلاده قد تخصص نحو 100 مليون دولار لتسهيل هذه العملية.
كما تعهدت أطراف دولية مثل الاتحاد الأوروبي أيضا بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لإتمام الاتفاق التاريخي بين الحكومة الكولومبية والأطراف المتصارعة.
وينص الاتفاق التاريخي الذي سينهي عقودا من الحرب على انتقال الجماعات المسلحة إلى نحو 23 موقعا في البلاد سيتم الاتفاق عليها وذلك مباشرة بعد خمسة أيام من التوقيع. المناطق المتفق عليها سيتم تجهيزها لاستقبال المسلحين بعتادهم وسلاحهم وستكون هناك مراقبة من قبل الجيش الكولومبي والأمم المتحدة وسيكون هناك برنامج تأهيلي للمسلحين حتى يتسنى لهم الانخراط في الحياة الطبيعية بعد ذلك وسيتم ترتيب دورات زراعية وتعليمية لإشراكهم في المجتمع وتشمل الخطة تنفيذ هذه البنود خلال ستة أشهر من توقيع الاتفاق حيث سيتم تسليم 30 في المائة من السلاح الخاص بالجماعات المسلحة خلال التسعين يوما الأوائل من التوقيع ثم تسليم 30 في المائة من السلاح مرة أخرى بعد 120 يوما وأخيرا 40 في المائة من السلاح والذخائر بعد 150 يوما وستكون المناطق المخصصة للمسلحين محظورة تماما على المدنيين والطيران المدني وذلك حتى تتم عملية التأهيل وتسليم السلاح، كما ستضمن الأمم المتحدة مراقبة الاتفاق والعمل على تنفيذ آليات مناسبة لضمان تحقيق ذلك.
في هذه الأثناء ستشمل عملية السلام أيضا انخراط المسلحين في العملية السياسية حيث ستكون لهم أحزاب سياسية وسيتم انخراطهم في العمل السياسي مما يمكنهم الابتعاد التام عن استخدام العنف والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.
وكانت أعلنت حركة فارك المسلحة أنها على خلاف مع الحكومة الكولومبية بشأن البلد الذي سيحتضن توقيع اتفاق السلام بينهما، مفضلة كوبا التي احتضنت المباحثات وليس كولومبيا كما يريد الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس.
هذا وقال ايفان ماركيز المسؤول الثاني في الحركة إنه يرغب في أن يتم توقيع اتفاق السلام في هافانا حيث عمل قرابة الأربع سنوات لصياغة الاتفاق التاريخي مؤكدا على الدور الذي قامت به كوبا والنرويج لضمان عملية السلام والتي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 2012. وفي بوغوتا اعتبرت وزيرة الخارجية الكولومبية ماريا أنجيلا هولغين أن توقيع اتفاق السلام بات «قريبا جدا». في إشارة إلى العشرين من شهر يوليو (تموز) الحالي.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.