المحامي البلجيكي لصلاح عبد السلام: كان ينوي تسليم نفسه للسلطات الأمنية قبل اعتقاله

العثور على الحمض النووي على حزام ناسف لأحد المعتقلين على خلفية تفجيرات باريس

صلاح عبد السلام المطلوب الأمني الأبرز في تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)
صلاح عبد السلام المطلوب الأمني الأبرز في تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)
TT

المحامي البلجيكي لصلاح عبد السلام: كان ينوي تسليم نفسه للسلطات الأمنية قبل اعتقاله

صلاح عبد السلام المطلوب الأمني الأبرز في تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)
صلاح عبد السلام المطلوب الأمني الأبرز في تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)

قال ماري سفين المحامي البلجيكي، الذي كان مكلفا بالدفاع عن صلاح عبد السلام قبل ترحيله إلى فرنسا، إن أحد أقارب صلاح اتصل بمكتبه، بعد مرور عدة أيام على تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وزار هذا الوسيط المكتب مرتين، وطلب معرفة الفوائد القانونية المتعلقة بتسليم المطلوب الأمني نفسه للسلطات ولكن هذا الشخص اختفى بعد ذلك. واختفى الوسيط ولم يتصل مرة أخرى، ورجح المحامي في تصريحاته لصحيفة «دي مورخن» البلجيكية، أن يكون صلاح قد شعر بحالة من الرعب والفزع، وأشار المحامي إلى أنه لا يعلم شيئا حول ما إذا كان الوسطاء بين صلاح وأي طرف آخر، هم من المطلوبين في أي ملفات جنائية أم لا. وحول تعطل الحزام الناسف الذي كان يحمله صلاح أو قيامه بتعطيله، قال المحامي إنه بمجرد أن يرى شقيقه أو من معه يفجر نفسه أمام عينه يعتبر سببا كافيا للشخص ليعدل عن رأيه.
ويوم 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نشرت الشرطة البلجيكية إشعار بحث يتعلق بشخصين كانا على متن السيارة برفقة صلاح عبد السلام خلال عملية تفتيش جرت يوم 9 سبتمبر (أيلول) 2015 على الحدود النمساوية المجرية، وبحوزتهما وثائق مزورة، وكان أحد الشخصين يملك وثائق تفيد أن اسمه «سمير بوزيد»، وبعد أربعة أيام على وقوع هجمات باريس، تم تصوير هذا الشخص بواسطة كاميرات مراقبة بمكتب ويسترن يونيون ببروكسل، حين كان يرسل 750 يورو لحسناء أيت بولحسن، ابنة عم عبد الحميد أباعود، وليلة هجمات باريس، كان على اتصال بواسطة رسائل نصية مع منفذي الهجمات الباريسية.
ووفقا للنيابة العامة الفيدرالية، فمن المرجح بشكل كبير أن سمير بوزيد هو الاسم المستعار لمحمد بلقايد، وهو جزائري كان يبلغ 35 سنة، وقتل يوم 15 مارس (آذار) برصاص الشرطة خلال الهجوم الذي شنته هذه الأخيرة على شقة بحي فورست في بروكسل، ووفقا للمحققين، فهناك احتمال كبير أن يكون محمد بلقايد هو الذي تلقى الرسالة النصية التي تقول لقد غادرنا، وسنبدأ، والتي أرسلها يوم 13 نوفمبر أحد انتحاريي قاعة الاحتفالات بباتاكلان إلى هاتف تم تحديده ببلجيكا. ويأتي ذلك بعد أن عثرت سلطات التحقيق الفرنسية على الحمض النووي للشاب جواد بن داود على حزام ناسف استخدم أثناء اقتحام مسكن في سانت دوني «أحد ضواحي باريس» بعد أيام قليلة من تفجيرات نوفمبر الماضي. ويواجه بن داود اتهامات تتعلق بتوفير المأوى لأشخاص شاركوا في تنفيذ التفجيرات في باريس ومنهم عبد الحميد أباعود وشكيب أكروح، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل نقلا عن محطة التلفزة «إف1» الفرنسية بناء على ما ورد في تقرير لرجال التحقيق في ملفات الإرهاب. وكان بن داود قد نفى في التحقيقات أنه قدم أي مساعدة في تحضير الأحزمة الناسفة للأشخاص الذين شاركوا في الهجمات وغير معروف حتى الآن كيف جاء الحمض النووي للشاب بن داود على الأشرطة اللاصقة التي تستخدم في الربط بين الأسلاك وزر التفجير في الحزام الناسف. وحسب المصادر نفسها فقد عثر على الحمض النووي لكل من بن داود وأباعود وأكروح على الشريط اللاصق في الحزام الناسف، الذي عثرت عليه الشرطة أثناء مداهمة مسكن في سانت دوني يوم 17 نوفمبر الماضي، وخلال عملية المداهمة قتل أباعود وفجر أكروح نفسه كما قتلت فتاة من عائلة أباعود.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.