إسرائيل تطبق الحصار على المدن وتبدأ بالخليل

ضمن خططها معاقبة الجميع بدل عائلات محدودة

أطبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها أمس على محافظة الخليل كبرى المدن الفلسطينية ويقطنها أكثر من 600 ألف فلسطيني، ومنعت دخول وخروج الفلسطينيين من وإلى المنطقة التي تشكل جنوب الضفة الغربية، في تطور أعقب اجتماعا للمجلس الأمني والسياسي المصغر الإسرائيلي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الخليل منطقة عسكرية مغلقة، وقام بسد باقي المنافذ المفتوحة الواصلة إلى مدن وبلدات وقرى الجنوب، ومنع عبور أي من المركبات عبر هذه الحواجز بخلاف اليومين الماضيين الذي كان فيها الحصار أقل حدة.
وقال ناطق عسكري «هذا هو الإجراء الأكبر على الأرض منذ عام 2014»، عندما أطلق الجيش عملية واسعة النطاق بحثا عن ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، قتلوا لاحقا. وأضاف المتحدث باسم الجيش بيتر ليرنر أن الإغلاق «يرمي إلى كسر سلسلة الهجمات الدامية. فوجود (الجنود) سيجيز تجنب وإحباط هجمات إضافية». وقتل إسرائيليان في هجومين منفصلين الخميس والجمعة في منطقة الخليل، في عمليتين عززتا لدى الجيش الإسرائيلي مخاوف من تواصل العمليات في المنطقة التي خرج منها معظم منفذي العمليات. وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن منفذي نحو 80 عملية خرجوا من منطقة الخليل.
ولم يحدد الجيش الإسرائيلي وقتا لانتهاء الحصار عن الخليل لكن وزير الداخلية جلعاد اردان أفاد أنه يفترض أن «يبقى قائما لفترة طويلة».
وواصلت القوات الإسرائيلية حملة الاعتقالات الواسعة في مدن وقرى الخليل بحثا عن منفذي هجوم الجمعة الذي قتل فيه حاخام إسرائيلي وأصيبت زوجته بجراح خطرة على طريق التفافي حول الخليل.
واقتحمت قوات الجيش مدنا وبلدات وقرى مجاورة، لمكان العملية وصادرت أجهزة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة للمحلات والمنازل واعتقلت 17 مواطنا وحققت مع كثيرين آخرين.
وفي هذا الوقت سحبت إسرائيل كذلك الامتيازات الممنوحة لمحافظ الخليل كامل حميد بسبب زيارته عوائل منفذي العمليات. ولم تكتفِ إسرائيل بحصار الخليل، بل بدأت سلسلة إجراءات انتقامية أخرى، أهمها تكثيف البناء الاستيطاني في الضفة والانتقال من معاقبة العائلة إلى معاقبة المنطقة التي يخرج منها منفذو العمليات.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن الحكومة ستبذل جهودا خاصة لتكثيف الاستيطان في مناطق الضفة الغربية وأشار إلى أنه أصدر توجيهات للوزراء بالعمل معا لإيجاد السبل الكفيلة بمساعدة المستوطنات.
وقال نتنياهو إنه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستطرح خطة خاصة بشأن تعزيز الاستيطان في كريات أربع في الخليل. وتحدث نتنياهو بإسهاب في جلسة المجلس الوزاري أمس عن الإجراءات التي تتخذ حاليا في إطار مكافحة الإرهاب.
وقال نتنياهو إن الأجهزة الأمنية تلجأ إلى استخدام وسائل متنوعة لم يتم استخدامها من ذي قبل، ومن بينها، فرض طوق أمني على كل محافظة الخليل التي يعيش فيها نحو 700 ألف شخص، وسحب تصاريح العمل من سكان بلدة بني نعيم التي خرج منها منفذ عملية قتل مستوطنة يوم الخميس، إضافة إلى إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة بقوام كتيبتين للعمل على امتداد المحاور الرئيسية، وإخضاع كل أبناء عائلات منفذي العمليات لتحقيقات أو حتى اعتقالهم وفق مدى ضلوعهم في العمليات.
كما أعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، أنه سيتم الشروع في هدم المنازل التي شيدت من دون ترخيص في الضفة، إضافة إلى خصم الأموال التي تقوم السلطة الفلسطينية بدفعها إلى عائلات منفذي العمليات من أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة.
وتابع: «لن يتم أيضا إعادة جثامين مرتكبي الاعتداءات. وسيشرع في بناء 42 وحدة سكنية في مستوطنة كريات أربع».
وهذه القرارات هي ملخص الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، الذي شهد مواجهة حادة بين وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان والتعليم نفتالي بينت، على خلفية طريقة تعامل بينت مع ضباط الجيش الإسرائيلي الذين حضروا الجلسة المخصصة لمناقشة الرد الإسرائيلي على العمليات الفلسطينية.