«مشروع تونس» يدعو حكومة الصيد إلى الاستقالة

مؤسسه مرزوق استقال قبل أشهر من الأمانة العامة لحزب النداء

دعا محسن مرزوق، مؤسس حركة «مشروع تونس»، الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية الحالية، إلى الاستقالة والتحول إلى فريق تصريف أعمال وتسليم المهام «بسلاسة ودون تشويش»، في انتظار تشكيل حكومة وحدة وطنية كما نصت عليها مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وبرر هذه الدعوة للاستقالة بالحفاظ على علاقات الاحترام والتناسق بين مؤسستي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية (رأسي السلطة التنفيذية)، وعلى مقام رئيس الحكومة. ولم ينف مرزوق عن حكومة الحبيب الصيد أنها عملت بتفان من أجل إنقاذ البلاد ونجحت في الكثير من المحطات.
وقال مرزوق، المستقيل من الأمانة العامة لحزب النداء، الذي يستعد لعقد المؤتمر التأسيسي لحزبه الجديد: «إن على الحبيب الصيد وبقية أعضاء الحكومة الاستقالة في أقرب وقت للحيلولة دون تمديد المشاورات في القصر الرئاسي واستهلاك الوقت في التفاوض حول بقاء حكومة الصيد أو رحيلها».
وأضاف مرزوق في تصريح إعلامي قوله «أتمنى أن تصدر المبادرة من الحبيب الصيد، وأن يعلن استقالته قريبا»، للابتعاد عن مظاهر الغموض التي تحيط بالساحة السياسية في الوقت الحاضر، وعلامات التناقض التي ترافق التصريحات السياسية.
وفيما يتعلق بتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية وإمكانية التفاوض حول حقائب وزارية باعتباره الحزب الثالث في البرلمان من حيث عدد المقاعد (26 مقعدا)، قال مرزوق إن حزبه غير معني بالمشاركة في هذه الحكومة، ويكفيه تنظيم مؤتمره التأسيسي (23 و24 و25 يوليو (تموز) الحالي)، والخروج بقيادة منتخبة قادرة على التنافس السياسي مع بقية الأحزاب المسيطرة على الساحة».
وبعد نحو شهر من إعلان المبادرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية من قبل الرئيس التونسي، ما زالت المفاوضات في بدايتها ولم يطرح إلى الآن اسم الشخصية السياسية التي ستخلف الحبيب الصيد على رأس الحكومة. وتمسكت قيادات من حزب النداء بتثبيت الصيد في منصبه وإجراء تغييرات جزئية على الحكومة، فيما طالبت قيادات أخرى بالتخلص من حكومة الحبيب الصيد وتكليف شخصية سياسية من حزب النداء بتشكيل الحكومة المنتظرة، وذلك احتراما لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أعلنت نتائجها نهاية سنة 2014.
على صعيد آخر، ذكرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب (منظمة مستقلة) في تقريرها لشهر يونيو (حزيران) الماضي، أنها تلقت «ستة ملفات وردت عليها تتعلق بحالات استعمال العنف وسوء المعاملة في مراكز الاحتفاظ بالمتهمين والإهمال الطبي خلال عمليات الإيقاف داخل السجون التونسية».
وركزت المنظمة في تقريرها على تواصل حالات الإهمال الطبي للمساجين والموقوفين، وعدم توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية الموجهة للعلاج. وأشارت إلى ارتكاب أجهزة الأمن خلال تدخلاتها ومداهماتها، العنف وسوء المعاملة والسلب لبعض الأغراض أو الأموال، وتلفيق قضايا وهمية في حال تقديم تظلمات إلى القضاء ضد أعوان الأمن المتجاوزين للقانون.