دور قيادي جديد للمستشارة العمومية لـ«غوكر ميديا»

المصدر الرئيسي للدعم في خضم فترة من الفوضى بعد إشهار الإفلاس

نيك دنتون، مؤسس «غوكر» والرئيس التنفيذي لها، في اجتماع مع هيذر ديتريك، المستشارة العمومية للشركة (نيويورك تايمز)
نيك دنتون، مؤسس «غوكر» والرئيس التنفيذي لها، في اجتماع مع هيذر ديتريك، المستشارة العمومية للشركة (نيويورك تايمز)
TT

دور قيادي جديد للمستشارة العمومية لـ«غوكر ميديا»

نيك دنتون، مؤسس «غوكر» والرئيس التنفيذي لها، في اجتماع مع هيذر ديتريك، المستشارة العمومية للشركة (نيويورك تايمز)
نيك دنتون، مؤسس «غوكر» والرئيس التنفيذي لها، في اجتماع مع هيذر ديتريك، المستشارة العمومية للشركة (نيويورك تايمز)

لطالما ارتبطت هيذر ديتريك، الرئيسة والمستشارة العمومية لشركة «غوكر ميديا»، بشدة بجدها البالغ 92 عامًا، الذي سقط أسيرًا في أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت تقول عنه: «لقد علمني كثيرا عن فن التعامل مع المواقف».
ولا تزال ديتريك ترتدي خاتمًا كان يرتديه في الدراسة الثانوية عام 1943، كي تذكر نفسها بأن المرء قادر على خوض أي شيء طالما كان يتمتع بروح الصمود والجلد. وقد كان هذا الإلهام تحديدًا الذي استقته ديتريك من جدها هو ما مكنها من اجتياز الشهور الـ11 الأخيرة من عملها لدى «غوكر ميديا»، حيث هيمنت على الشركة خلال هذه الفترة فوضى واضطرابات عارمة، بلغت ذروتها ظهيرة الجمعة الماضية داخل مقر الشركة، في مانهاتن.
بعد أن استغرقت بضع لحظات لتجميع أفكارها وتنظيمها، انضمت ديتريك إلى نيك دنتون، مؤسس «غوكر» والرئيس التنفيذي لها، في اجتماع عقد على مستوى الشركة بأكملها. وخلال الاجتماع، أخبرا قرابة 200 موظف بأن «غوكر» التي تواجه حكمًا قضائيًا بغرامة قدرها 140 مليون دولار، بناءً على دعوى تقدم بها المصارع المعتزل هولك هوغان، تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها وعرضت نفسها للبيع.
وخلال مقابلة لاحقة عقدت معها، قالت ديتريك إنها في أثناء وقوفها بجوار دنتون، وإعلانها هذه الأنباء، نظرت إلى الحاضرين، وكانت هناك مشاعر صدمة بادئ الأمر بينما وقفت هي تتطلع نحو الجميع، وتنظر إليهم مباشرة.
وقضى كلا من ديتريك ودنتون الجزء الأكبر من الاجتماع، الذي استمر 90 دقيقة، في الرد على تساؤلات العاملين، مؤكدين لهم أن الشركة تنوي الاستمرار في عملها خلال فترة الإفلاس. ومثلما أصبحت العادة خلال الفترة الأخيرة، كان معظم الحديث من نصيب ديتريك.
ومنذ انضمامها إلى «غوكر» من 3 سنوات، تحولت ديتريك (35 عامًا) إلى المصدر الرئيسي للدعم في خضم فترة من الفوضى عصفت بالشركة. ورغم أن غالبية المستشارين العموميين يعملون خلف الكواليس، فإن ديتريك، التي تتحمل مسؤوليات إضافية بموجب منصبها كرئيسة للشركة، اضطلعت بدور قيادي داخل «غوكر» في وقت انسحب دنتون من إدارة الشؤون اليومية للشركة.
وعلى امتداد فترة النظر في قضية هولك هوغان، عملت ديتريك بمثابة الجسر الرابط بين صالة التحرير والفريق القانوني لدى الشركة، ونجحت في إدارة كثير من المهام التحريرية بالشركة، إضافة لاضطلاعها بدور رسمي في صنع القرار على مستوى رئاسة التحرير. ورغم أن دنتون لا يزال يمثل الوجه العلني لـ«غوكر»، فإنه جرت الاستعانة بديتريك مرارًا لتمثيل الشركة خلال فترات الفوضى.
وخلال مقابلة أجريت معه أخيرا، أقر دنتون أنه «لن يكون من الممكن إدارة الشركة من دون ديتريك، فهي الشخص الذي يمسك بيديه جميع الأطراف». وخلال العام الماضي، اضطرت ديتريك، الحاصلة على شهادة جامعية في القانون وإدارة الأعمال من جامعة ميتشيغان، لتولي توجيه دفة الشركة عبر أزمات متعاقبة.
يذكر أنه في الشهر الماضي، اعترف ملياردير «سيليكون فالي»، بيتر ثيل، خلال مقابلة أجريت معه من قبل «نيويورك تايمز»، أنه وفر الدعم المالي للدعوى القضائية الخاصة بهوغان وعددًا من الدعاوى القضائية الأخرى ضد الشركة. ودفع هذا الاعتراف بـ«غوكر» في خضم معركة قانونية تتعلق بالتعديل الأول من الدستور الأميركي، استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام. وقد سلطت هذه المعركة الضوء على الفجوة القائمة بين الصناعة التقنية الصاعدة وصناعة الصحافة التي تواجه تحديات مالية جمة.
وخلال مقابلة عقدت معها السبت، قالت ديتريك إن «غوكر» شرعت بجدية في دراسة التقدم بطلب لإشهار إفلاسها بمجرد أن أصبح من المعروف مشاركة ثيل في قضية هوغان. وجاءت اللحظة الحاسمة، الجمعة قرابة الحادية عشر صباحًا، بعد عقد جلسة استماع أكد خلالها قاض من فلوريدا على تغريم «غوكر» 140 مليون دولار في قضية هوغان، وموافقته على طلب لـ«غوكر» بالبقاء، لكن في ظل شروط اعتبرتها الشركة أحادية على نحو مفرط، حسبما أفادت ديتريك. ومن بين الشروط السماح لهولك هوغان، واسمه الحقيقي تيري جي. بوليا، بالحجز على أصول الشركة.
وقالت ديتريك إنه في غضون أيام قلائل، بدأت «غوكر» في دراسة إشهار إفلاسها. ومع متابعتها الموقف مع محاميي الشركة في فلوريدا حول مستجدات جلسة الاستماع، عبر الهاتف، قررت ديتريك ودنتون أنه لا يمكن للشركة الانتظار، ولو يوم واحد آخر، خشية ألا يتمكنا حينذاك من إدارة أعمال الشركة.
وقالت ديتريك، : «جرى دفع الجدول الزمني قدمًا بعض الشيء، واضطررنا للعمل بوتيرة أسرع مما توقعناه. وبالأمس، كان من الحتمي أن نمضي قدمًا في عرض الشركة للبيع». وتجدر الإشارة إلى أن الشركة لا تزال تدرس استئناف الحكم.
من ناحية أخرى، فإن «غوكر» تواجه عددًا كبيرًا من المنتقدين، وألمح البعض إلى فرحهم بما لاقته الشركة من مصير. ومن جانبها، أكدت ديتريك أن أي تلميح لفكرة أن «غوكر» نالت ما تستحقه «سخيف»، مشيرة إلى أنه رغم تجاوز الشركة الحدود المسموح بها مرات قليلة، لكنها تبقى فخورة بجميع القصص الصحافية التي نشرتها الشركة على مر السنوات.
وأكدت ديتريك أنها ملتزمة بالبقاء في الشركة، لكنها اعترفت بأن الغموض يكتنف مستقبل «غوكر».
أما الشركة، فأعلنت الجمعة أنها ستجري عملية البيع عبر مناقصة، ومن المتوقع أن تصل لصفقة بحلول نهاية الصيف. وقد تقدمت «زيف ديفيز»، وهي شركة متخصصة في الإعلام الرقمي، بأول عرض في المناقصة بمبلغ يتراوح بين 90 و100 مليون دولار، ومن غير الواضح ما إذا كان المشتري سيرغب في الاستحواذ على جميع مواقع «غوكر»، أم أن دنتون قد يفكر في استعادة موقع «غوكر دوت كوم» بشرائه من جديد عند نقطة ما.
*خدمة «نيويورك تايمز»



تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
TT

تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)

أثار قرار شركة «ميتا» بحذف أكثر من مليونَي حساب على منصات «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، خلال الأشهر الماضية، تساؤلات بشأن سياسات الشركة حول حماية بيانات المستخدمين، لا سيما أن القائمين على القرار برّروا الخطوة بأنها جاءت بهدف «مواجهة عمليات الاحتيال الرقمي». ووفق خبراء تحدَّثوا مع «الشرق الأوسط» فإن «الخطوة تعد تطوراً في سياسات (ميتا) لحماية البيانات».

«ميتا» ذكرت، في تقرير صدر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن السبب وراء حذف الحسابات هو «رصد عمليات احتيال رقمي كانت قد قامت بها تلك الحسابات». ويُعدّ هذا التقرير الأول الذي تكشف من خلاله «ميتا» عن تفاصيل استراتيجيتها للتصدي للأنشطة الاحتيالية العابرة للحدود. وعدّ مراقبون هذه الخطوة تعزيزاً لاتباع سياسة واضحة تجاه أي اختراق لحماية المستخدمين. وكتبت الشركة عبر مدونتها «لا مكان على (فيسبوك) أو (إنستغرام) أو (واتساب) للمجموعات أو الأفراد الذين يروّجون للعنف، والإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو الكراهية».

هيفاء البنا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «ميتا» تعمل على تحديث أدواتها لحماية المستخدمين. وأضافت: «تركز سياسات (ميتا) على الحدِّ من الجريمة المنظمة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة، وتعمل هذه التقنيات على تحليل النشاطات المُريبة على المنصات واكتشاف المحتويات المرتبطة بالجريمة المنظمة».

ووفق البنا فإن «(ميتا) تُراجع وتحدّث سياساتها بشكل دوري، كي تتفادى أي تهديدات تلاحق المستخدمين، وكانت الشركة قد أوضحت أن خوادمها الـ(Servers) المنتشرة في الدول يتم تحديثها بشكل دوري؛ لضمان مواكبة أي تغييرات، ولضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي منصاتها حول العالم».

وأردفت: «التزاماً بلائحة حماية البيانات العامة، تتعامل (ميتا) مع الأشخاص الذين تُحلّل بياناتهم عبر رموز مشفّرة، وليس عبر أسمائهم الحقيقية، ما يضمن الحفاظ على خصوصياتهم»، مشيرة إلى أن حماية بيانات المستخدمين لا تتوقف على «ميتا» فقط.

إذ شدّدت الإعلامية والمدرّبة اللبنانية على تدابير يجب أن يتخذها المستخدم نفسه لحماية بياناته، إذ توصي مثلاً «بتفعيل خاصية (التحقق بخطوتين/ Two-Factor Authentication)؛ لضمان أمان الحسابات، ويمكن أيضاً استخدام تطبيقات مثل (Google Authentication)، التي تولّد رموزاً سرية تُستخدم للدخول والتحقق من هوية المستخدم، وكذا يمكن استخدام خاصية الإبلاغ التي توفّرها (ميتا) بسرية تامة، حيث يصار إلى التعامل مع هذه البلاغات من خلال فرق مختصة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان بيئة آمنة للجميع».

معتز نادي، المدرّب المتخصص في الإعلام الرقمي، عدّ خلال حوار مع «الشرق الأوسط» تحرّكات «ميتا» الأخيرة انعكاساً لـ«تفاقم مشكلة الاحتيال عبر الإنترنت وزيادة التهديدات السيبرانية التي تواجه المستخدمين». ورأى أن «تحديات (ميتا)» تصطدم بتطور الاحتيال، وازدياد عدد المستخدمين بما يتجاوز نحو مليارَي مستخدم، وتشديد الرقابة الرقمية التي تضعها في مرمى نيران الانتقادات، خصوصاً مع انتقاد خوارزمياتها الكثير من الأحداث السياسية التي شهدها العالم أخيراً.

وحول جدية «ميتا» في حماية بيانات المستخدمين، قال معتز نادي: «بنظرة إلى المستقبل، سيكون الأمان الرقمي بحاجة إلى مجاراة التطور من حيث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف المستخدمين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لمنع أي اختراق لخصوصياتهم».