لجنة التحقيق: ذاكرة مسجل محادثات «قمرة القيادة» لم تتعرض للتلف.. وعودة اللوحات للقاهرة

مؤشرات تزيد من فرص كشف غموض تحطم الطائرة المصرية عقب تأكيدات بإمكانية قراءة التسجيلات

لجنة التحقيق: ذاكرة مسجل محادثات «قمرة القيادة» لم تتعرض للتلف.. وعودة اللوحات للقاهرة
TT

لجنة التحقيق: ذاكرة مسجل محادثات «قمرة القيادة» لم تتعرض للتلف.. وعودة اللوحات للقاهرة

لجنة التحقيق: ذاكرة مسجل محادثات «قمرة القيادة» لم تتعرض للتلف.. وعودة اللوحات للقاهرة

أعلنت لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة «مصر للطيران» المنكوبة، أن الاختبارات المكثفة التي أجريت على مكونات الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة، بمكتب تحقيق حوادث الطيران الفرنسي، أظهرت أنه لم تتضرر أجزاء وحدة الذاكرة للوحة الخاصة بالصندوق الثاني، وهو عبارة عن اللوحة الإلكترونية الخاصة بجهاز مسجل محادثات قمرة قيادة الطائرة.
وهو الأمر الذي عده مسؤولون مؤشرًا هامًا يزيد من فرص كشف غموض أسباب تحطم الطائرة فوق مياه البحر المتوسط مايو (أيار) الماضي، أثناء عودتها من العاصمة الفرنسية باريس، التي أودت بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصًا.
وقالت مصادر مصرية إن «لجنة التحقيق المصرية في حادث الطائرة المنكوبة سوف تواصل عملها بمجرد عودة اللوحات من باريس.. وقد يستغرق عملها أسابيع للانتهاء من تفريغ البيانات، وذلك بحضور الممثل المعتمد لدولة فرنسا والممثل المعتمد للولايات المتحدة الأميركية دولة صانع محرك الطائرة ومستشاريهم من الخبراء في هذا المجال».
وكانت الطائرة التابعة لشركة «مصر للطيران» قد تحطمت أثناء رحلتها رقم (804) المقبلة من مطار شارل ديغول في باريس إلى العاصمة المصرية القاهرة، في 19 مايو الماضي، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم 30 مصريًا و15 فرنسيًا، إضافة إلى جنسيات متعددة أخرى. وتأمل القاهرة في أن يعزز تفريغ بيانات تسجيلات الصندوقين موقف طياريها وأسطولها الجوي، من وجود أي خلل فني في محركات الطائرة، أو بشري تسبب في تحطم وسقوط الطائرة.
وقالت اللجنة المصرية في بيان لها أمس، إنه «تم استبدال عدد من الأجزاء الداعمة لاتصال اللوحة بأنظمة الطائرة بأجزاء جديدة، وسيتم العمل على استخلاص التسجيلات من تلك الوحدات بطرق تكنولوجية متقدمة ودقيقة»، لافتة إلى أن «نتائج الاختبارات جاءت إيجابية، حيث أظهرت إمكانية قراءة التسجيلات التي تحتوي عليها وحدة الذاكرة الخاصة بالجهاز CVR».
ويسجل أحد الصندوقين الأسودين في الطائرات المحادثات داخل قمرة القيادة، بينما يسجل الصندوق الثاني بيانات الرحلة بالكامل، وتم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة من البحر المتوسط، وكانت الأجهزة في الصندوقين تعرضت لأضرار بالغة.
وعثرت فرق البحث على حطام الطائرة المنكوبة قبالة سواحل الإسكندرية، وسبق أن رجح مسؤولون مصريون فرضية أن يكون العمل الإرهابي وراء تحطم الطائرة، مما يعني وجود اختراق أمني في مطار شارل ديغول الفرنسي الذي انطلقت منه الطائرة في طريقها للقاهرة، كما نفت شركة «مصر للطيران» وجود أي خلل في محركات الطائرة، مؤكدة القيام بكل إجراءات التأمين والصيانة عليها بشكل دوري.
وسبق أن أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تحطم طائرة سياح روس تابعة لشركة «كوغاليم أفيا» التي كانت في رحلة من منتجع شرم الشيخ إلى بطرسبرغ، فوق شبه جزيرة سيناء المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أودت بحياة 217 راكبًا وأفراد الطاقم السبعة، ومعظم الضحايا هم مواطنون روس.
ولجأت مصر قبل أسبوع لفرنسا لإصلاح اللوحات الإلكترونية لمسجل معلومات الطيران (FDR) الخاص بالطائرة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي، وقالت اللجنة المصرية أمس، إنه «تقرر عودة أعضاء لجنة التحقيق الفني في الحادث إلى القاهرة في أقرب وقت وبحوزتهم اللوحات التي تم إصلاحها، لمواصلة العمل وقراءة محتويات أجهزة مسجلات الرحلة وتحليلها بمعامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني».
في غضون ذلك، قالت المصادر المصرية إن «عمل اللجنة يأتي متزامنًا مع أعمال البحث عن حطام الطائرة بموقع الحادث، حيث قامت السفينة جون ليثبريدج برسم خريطة لتوزيع الحطام بقاع البحر المتوسط، تمهيدًا لاستخراجها من البحر».
وكانت السفينة جون ليثبريدج التي تستأجرها الحكومة المصرية للمشاركة في عمليات البحث في البحر المتوسط، تمكنت من «العثور على الصندوقين الأسودين الأول والثاني الخاص بمسجل بيانات الطائرة»، ومن «انتشال الجزء الذي يحتوي على وحدة الذاكرة التي تعتبر أهم جزء في جهاز المسجل».
وعثرت فرق البحث على حطام الطائرة المنكوبة قبالة سواحل الإسكندرية، وكانت لجنة التحقيق المصرية قد أكدت أن الصور الرادارية التي وردت إلى لجنة التحقيق من القوات المسلحة المصرية والخاصة بمسار الطائرة قبل وقوع الحادث، أشارت إلى حدوث انحراف للطائرة يسارًا عن مسارها وقيامها بالدوران يمينًا لدورة كاملة، متفقًا مع ما جاء بصور الرادارات اليونانية والإنجليزية، مضيفة أنه «لا يمكن الاعتماد على تلك المعلومات بمعزل عن السياق العام للتحقيق».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم